حكم ۱۵ سال حبس بهروز و فيروز ريخته‌گران قطعي شد
اولين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان پتروشيمي و همچنين نوزدهمين جلسه از دور سوم رسيدگي به پرونده بانك سرمايه روز گذشته در دو نوبت و هر دو به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شدند. در حاشيه برگزاري اين دو دادگاه، قهرماني، نماينده دادستان از قطعي شدن حكم ۱۵ سال حبس براي بهروز و فيروز ريخته‌گران خبر داد. به گزارش ايسنا، قهرماني پيش از برگزاري دادگاه سرمايه، در جمع خبرنگاران گفت: «بهروز ريخته‌گران و برادرشان فيروز ريخته‌گران قبلا به اتهام اخلال در نظام اقتصادي در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي به ۱۵ سال حبس محكوم شده بودند. اما پس از اعتراض پرونده به شعبه‌اي از ديوان ارجاع شد و آن شعبه ديوان حكم بدوي را نقض كرد. بعد از آن دادستان تهران و رياست وقت قوه قضاييه، اعمال ماده ۴۷۷ مي‌كنند و پرونده براي رسيدگي مجدد به يكي ديگر از شعب ديوان ارجاع مي‌شود كه اين شعبه راي بدوي شعبه ۱۵ را تاييد مي‌كند، بنابراين حكم ۱۵ سال حبس آقاي فيروز ريخته‌گران و برادرشان بهروز ريخته‌گران تاييد مي‌شود. هر دو به ۱۵ سال حبس محكوم شده‌اند.» قهرماني به اين سوال كه چرا اين افراد با وجود حكم حبس، بيرون از زندان هستند، پاسخ داد: «چون حبس قطعي نشده بود، فرجام‌خواهي كردند كه ديوان حكم را نقض كرده بود. دادستان تهران اعمال ماده ۴۷۷ كرده و پرونده اجرايي نشده بود و بعد از اينكه يكي ديگر از شعب ديوان راي بدوي را تاييد مي‌كند، حكم قطعي شد.»
ارزش ريالي اتهام ١١ متهم پتروشيمي بيش از ٣٢۶ ميليارد تومان است
همچنين در اولين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان پتروشيمي، قاضي مسعودي‌مقام، رييس دادگاه رسيدگي به پرونده گفت: «اتهام اين افراد مشاركت و معاونت در اخلال در نظام توليدي كشور از طريق تخصيص سهميه غيرقانوني مواد اوليه پتروشيمي به ميزان ٨٠ هزار تن و به ارزش بيش از ٣٢۶ ميليارد تومان است.» به گفته اين قاضي، متهمان اين پرونده از كاركنان و مديران وزارت صنعت معدن تجارت و اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان هستند.
به گزارش ايرنا، در ادامه حسيني، نماينده دادستان با قرائت كيفرخواست درباره متهمان و جرايم آنها گفت: «متهم اول اين پرونده قدرت احمدي، كارشناس امور صنايع وزارت صنعت به مشاركت در اخلال در نظام توليدي كشور به ميزان ٨٠ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ ١٠ ميليارد ريال متهم است. محمدحسن بيدهندي، كارمند وزارت صمت به مشاركت در اخلال در نظام توليدي كشور به ميزان ٨٠هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ يك ميليارد ريال متهم است. مصطفي ورزدار، كارمند وزارت صمت، مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان، محسن گودرزي‌نژاد رييس صنايع غيرفلزي اداره صمت لرستان، محسن ناصري گودرزي كارشناس پليمر و مواد شيميايي اداره صمت شهرستان بروجرد، ناصر شهبازي كارشناس پليمر و مواد شيميايي اداره صمت لرستان، نادر رادمهر، كارشناس پليمر و مواد شيميايي اداره صمت شهرستان، فريد ياراحمدي رييس منطقه ويژه اقتصادي شهرستان ازنا، بهمن ازنايي زيرتاب مدير تامين مالي و مجيد شيرنياهي از كاركنان دستگاه مربوطه ديگر متهمان اين پرونده هستند.» حسيني ادامه داد: «اين افراد مبادرت به تخصيص مواد اوليه پتروشيمي به افراد و شركت‌هايي مي‌كردند كه يا فعاليت توليدي نداشتند، يا فعال نبودند يا از شركت‌هاي صوري بودند. آنها در مجموع ۸۰ هزار تن مواد اوليه پتروشيمي را برخلاف مقررات به كارخانجات ياد شده تحويل داده‌اند كه اين مواد در بازار آزاد فروخته شده است.» نماينده دادستان گفت: «در اين پرونده كاركنان اداره صمت استان لرستان به همراه برخي از كاركنان وزارت صمت با تشكيل باند در وزارتخانه و با اخذ مبالغي اعم از وجوه نقد و سكه اقدام به تخصيص مواد اوليه براي تعدادي از شركت‌هاي صوري كردند كه اين مساله موجب بروز مشكلات متعدد در حوزه مواد اوليه پلاستيك و افزايش قيمت آنها در بازار شد.» او درباره ادله انتساب جرم به متهمان توضيح داد: «گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور، سازمان اطلاعات سپاه و مستندات موجود از فهرست انبارهاي شناسايي شده توسط ضابط پرونده مبني بر كشف هفت هزار تن مواد اوليه پتروشيمي در انبار مرواريد و كشف ۱۰ هزار تن مواد اوليه پتروشيمي در چهار انبار در منطقه شورآباد حاكي از ارتكاب جرم است.»
تيم فساد بانك سرمايه يا تيم بانك رفاه
با رسيدن ظهر، دادگاه پتروشيمي پايان يافت تا قاضي مسعودي‌مقام براي رياست نوزدهمين جلسه دادگاه سرمايه حاضر شود. در اين جلسه از دادگاه، نماينده دادستان پرده از ماجرايي برداشت كه به گفته خودش نيازي به طرح آن در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي نبوده است. او گفت: «تيمي در بانك سرمايه به عنوان بزرگ‌ترين رقم‌زنندگان فساد بوده كه بخشي را موكل شما امضا كرده همان شبكه فسادي است كه بزرگ‌ترين فساد را در بانك رفاه كارگران رقم زدند و سپس به بانك سرمايه و بانك ويژه معلمان مهاجرت كردند و سپس بر بانك مسكن، صادرات و ملت خيمه زدند و تمامي تعهدات و وصولات، مشكوك‌الوصول است.» قهرماني با بيان اينكه سرشبكه اصلي اين شبكه در خارج از كشور قرار دارد، ادامه داد: «او هر هفته با مديران بانكي در دوبي جلسه مي‌گذارد و در خصوص ارتباطي از عناصر خارجي با اين تيم در اسرع وقت عرض مي‌كنم. بخشي از اين افراد 1600 ميليارد بدهي داشتند و مي‌خواستند چمدان‌هاي طلا را از كشور خارج كنند.» نماينده دادستان همچنين گفت: «آيا توجه داشته‌ايد كه بسياري از پول‌ها از كشور خارج شده يا از طريق صرافي يا از طريق غير خارج شده و ديگر در كشور نيست و الان رديابي‌هاي جالبي داريم. براي مثال آقاي هدايتي ۱۰۰ ميليون تومان بدهي مالياتي يك مربي را پرداخت كرده يا هنرپيشه‌هايي داريم كه پول‌هاي هنگفتي گرفته‌اند.» قهرماني ادامه داد: «خالص گران‌نمايي كه توسط كارشناسان رسمي دادگستري متخلف انجام شده قريب به دو هزار ميليارد تومان است كه اين موضوع سبب گران شدن ملك و مسكن مي‌شود. آيا اين خيانت به كشور نيست؟ برخي از متهمان رفتند و تسهيلات را گرفتند و تبديل به ملك كردند، آيا تحريك تقاضا‌هايي كه موجب افزايش قيمت ملك شده كمر اقتصاد كشور را نشكسته است و آيا اين پرونده عادي است؟ اگر عادي است چه پرونده‌اي مي‌تواند مصداق اخلال باشد؟!»