رييس قوه قضاييه «دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضاييه» را ابلاغ كرد
نسخه‌اي تازه از منشور حقوق شهروندي در دستگاه قضا
پنجم ارديبهشت‌ماه بود كه حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه در ديدار با معاونان قوه قضاييه و دادستان‌هاي سراسر كشور از تهيه و ابلاغ دستورالعمل حفظ كرامت كاركنان و ارباب‌رجوع در اين قوه خبر داد و گفت كه طي 15روز آينده اين دستورالعمل تهيه و ابلاغ خواهد شد. حدود 3ماه بعد، بالاخره رييس دستگاه قضا «دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضاييه» را روز گذشته به زيرمجموعه‌هاي دستگاه قضايي ابلاغ كرد. ۲۹ آذر ۹۵ منشور حقوق شهروندي ايران به امضاي حسن روحاني، رييس‌جمهور رسيد. دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش‌هاي انساني را مي‌توان نسخه ديگري از منشور حقوق شهروندي دانست كه قرار است دستگاه قضايي فضايي براي رعايت حقوق شهروندي كارمندان و مراجعان اين دستگاه فراهم آورد.
البته پيش از اين هم آيت‌الله هاشمي شاهرودي در زمان رياستش بر دستگاه قضا دستورالعملي براي ايجاد تغيير در قوه قضاييه و همچنين حفظ حرمت متهمان ارايه كرده بود كه اين فقره نيز همچون منشور حقوق شهروندي رياست‌جمهوري از آنجا كه فاقد پشتوانه اجرايي كافي بود، هرگز عملياتي نشد. به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، در اين دستورالعملِ 5 فصلي، ۳۳ ماده‌اي و 8 تبصره‌اي آمده است كه دستگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل «مراجع قضايي و بخش‌هاي ستادي، معاونت‌ها، مراكز و سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه و شورا‌هاي حل اختلاف سراسر كشور، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، دفاتر اسناد رسمي و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق» هستند و «تمام افرادي كه به هر نحو در قوه قضاييه و در كليه سطوح شغلي اعم از رسمي و غير آن، عهده‌دار انجام وظايف محوله هستند» جزو كاركنان حساب مي‌شوند. همچنين در بخش‌هايي از اين دستورالعمل آمده است: «ماده5- در اجراي اصل يك صدو شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رعايت اصل علني بودن محاكمات و همچنين جهت پاسخگويي به افكار عمومي و اطلاع‌رساني راجع به روند رسيدگي به پرونده‌هاي مهم، به‌ويژه پرونده‌هاي مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌هاي مشمول حسب‌مورد مكلف به انجام اقدامات زير هستند: الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد به‌ويژه رسانه‌ها در جلسات دادرسي... . ب- فراهم آوردن موجبات دسترسي عموم به دادنامه‌هاي صادرشده از مراجع قضايي ازطريق بارگذاري اين آراء در بانك آراي پژوهشگاه قوه قضاييه، با رعايت اصل محرمانگي و در جهت حفظ حيثيت اشخاص. پ- انتشار فوري احكام محكوميت قطعي راجع به جرايم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و همچنين انتشار احكام محكوميت قطعي صدر اين ماده در يكي از روزنامه‌هاي قطعي موضوع صدر اين ماده در يكي از روزنامه‌هاي محلي در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد.
ماده 6- در اجراي اصول سي‌وششم و سي‌وهفتم قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر رعايت اصول قانوني بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضايي، مكلفند موارد زير را رعايت كنند: الف- اجتناب از احضار يا جلب افراد بدون آنكه ادله، قرائن يا اماراتي دال بر ارتكاب جرم از ناحيه آنها موجود يا در دست باشد؛ ب- اجتناب از تمديد قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم براي انتساب بزه به متهم؛ پ- تفهيم اتهام به متهم در سريع‌ترين زمان ممكن، در صورت توجه اتهام؛ ت- تسريع و تسهيل در پذيرش وثيقه يا كفيل معرفي شده از سوي متهم تحت قرار.»
ماده ۷- در اجراي اصل سي‌ودوم قانون اساسي مبني بر منع دستگيري و بازداشت خودسرانه، مراجع قضايي حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زير هستند: الف- راه‌اندازي دفتر متهمان و محكومان بازداشتي در دادسرا‌ها و دادگاه‌هاي بخش با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيك در اجراي ماده ۴۹ قانون آيين دادرسي كيفري، به منظور درج و ثبت مشخصات اين افراد به صورت روزانه و پيگيري بعدي وضعيت آنان و اطلاع‌رساني به خانواده ايشان. ب- تعيين معاون؛ داديار يا دادرس ويژه ناظر بر ضابطان دادگستري حسب‌مورد توسط دادستان يا رييس حوزه قضايي بخش جهت بازديد مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ها و كلانتري‌ها در هر زمان از شبانه‌روز با هدف نظارت برعملكرد ضابطان دادگستري، پيگيري وضعيت متهمان بازداشتي و ارسال گزارش بازديد براي دادستان يا رييس حوزه قضايي بخش. پ- بازديد مستمر دادستان‌ها و قضات رسيدگي‌كننده از زندان‌ها و كانون‌هاي اصلاح و تربيت حداقل 15 روز يك بار و ملاقات با متهمان و محكومان به ويژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آنها و صدور دستورهاي قضايي مقتضي. ت- جلوگيري از نگهداري متهمان در تحت نظرگاه كلانتري‌ها براي مدت بيش از 24 ساعت. ث- اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحويل فوري آنان به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجراي تبصره دو ماده 285 قانون آيين دادرسي كيفري و ممنوعيت اعزام ديگر متهمان به بازداشتگاه‌ها پليس آگاهي؛ مگر در خصوص مرتكبين جرايم مهم از قبيل قتل عمد، جرايم سازمان يافته و باندي و سرقت‌هاي مسلحانه؛ ج- ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرايم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري، با رعايت شرايط مقرر در ماده ۲۳۸ اين قانون يا موارد مصرح در قوانين خاص؛
ماده ۸- در اجراي اصل سي‌وهشتم قانون اساسي مبني بر رعايت اصل منع شكنجه براي اخذ اقرار، مراجع قضايي مكلفند موارد زير را رعايت كنند: الف- ممنوعيت صدورهرگونه دستور شفاهي يا كتبي خطاب به ضابطان دادگستري، متضمن استفاده از شيوه‌هاي غيرقانوني تحقيق كه موجب آزار جسمي يا روحي و رواني متهم بازداشتي مي‌شود. ب- استماع و مكتوب نمودن اظهارات متهم مدعي شكنجه جسمي يا روحي و رواني توسط معاون دادستان يا داديار ناظر بر ضابطان دادگستري و عندالاقتضاء معرفي متهم به پزشكي قانوني و ارسال گزارش براي دادستان.
ماده ۹- در اجراي اصل سي‌ونهم قانون اساسي مبني بر منع هتك حيثيت افرادي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده‌اند، مراجع قضايي مكلفند موارد زير را رعايت كنند: الف- اجتناب از هرگونه رفتار تحقيرآميز و موجب اذيت و آزار جسمي يا روحي و رواني يا بي‌حرمتي به متهمان يا محكومان. ب- اجتناب از هرگونه رفتار غيرقانوني يا سليقه‌اي مانند تراشيدن سر، استفاده از پابند، چشم‌بند، پوشانيدن صورت، نشستن پشت سر متهم يا انتقال وي به اماكن نامعلوم توسط ضابطان دادگستري درجريان بازجويي. پ- اجتناب از بازرسي و تفتيش اسناد و اشياء غيرمرتبط با بزه انتسابي يا متعلق به ثالث و همچنين اجتناب از افشاي محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاوير و فيلم‌هاي خانوادگي متهمان و محكومان يا ذخيره‌سازي و تهيه نسخه از آنها؛ مگر به دستور قضايي و در راستاي كشف بزه انتسابي.
ماده ۲۰- سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مكلف به رعايت موارد زير است: ت- اهتمام درحفظ سلامت روحي و جسمي زندانيان در ايام بازداشت يا حبس و فراهم‌آوردن موجبات دسترسي آنان به مراكز بهداشتي و درماني و تامين نيازمندي‌هاي دارويي آنان. ث- فراهم آوردن موجبات استفاده زندانيان از وسايل ارتباط‌جمعي مانند راديو، تلويزيون و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار. ج- ارسال فوري گزارش موارد فوت زندانيان به مراجع قضايي ذيربط و ارجاع موضوع به پزشكي قانوني و اطلاع‌رساني سريع به خانواده يا بستگان آنان . چ- اجتناب از الزام زنان زنداني به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضايي و همچنين اجتناب از الزام زندانيان جرايم سياسي و مطبوعاتي به استفاده از لباس زندان. ح- اجراي كامل و سريع طرح تفكيك و طبقه‌بندي متهمان و محكومان زنداني. خ- اجتناب از ايجاد هرگونه مانع يا تاخير در ملاقات زنداني مگر به دستور قضايي و اطلاع‌رساني به متقاضي ملاقات.»