موسوي‌لاري اظهارات «نظري» را تكذيب كرد
وزير كشور دولت اصلاحات طي نامه‌اي خطاب به رييس سازمان صدا و سيما، با كذب خواندن سخنان سردار نظري در يك برنامه شبكه افق، خواستار انعكاس نامه خود در «برنامه‌اي مشابه» در «همان شبكه» شد. موسوي‌لاري در اين نامه خطاب به علي علي‌عسگري، رييس سازمان صداوسيما نوشت: «با كمال تاسف و تعجب مطلع شدم، شبكه افق آن سازمان در برنامه‌اي در تاريخ 18/4/98 به مناسبت سالگرد وقايع هجده تير 1378 كوي دانشگاه تهران با حضور آقاي زاكاني و تماس تلفني آقاي فرهاد نظري فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ به طور يكسويه برخي سخنان كذب و خلاف واقع توسط فرد اخيرالذكر مبني بر دستور اينجانب جهت ورود به كوي و برخورد با دانشجويان مطرح و تلاش شد تا اقدامات غيرموجه و فاجعه‌بار عوامل حادثه توجيه و بر آثار زيانبار تعرض به دانشجويان سرپوش گذاشته شود.» به گزارش ايسنا؛ او درخواست كرد: «اينجانب ضمن اظهار تاسف از اين سقوط اخلاقي انتظار دارم طبق مقررات و قوانين موضوعه كشور در برنامه‌اي مشابه از طريق همان شبكه اين نامه را به سمع مخاطبان خود برسانيد. انصاف خواهيد داد كه برنامه‌هايي از اين قبيل وجهه صدا و سيما را بيش از پيش ملكوك كرده و بر بلندي ديوار بي‌اعتمادي عامه مردم نسبت به اين سازمان مي‌افزايد. صدا و سيماي جمهوري اسلامي نبايد تريبوني براي تحريف تاريخ، ترويج دروغ و نشر اكاذيب باشد. خداوند عاقبت همه ما را ختم به خير كند.» فرهاد نظري، فرمانده انتظامي تهران بزرگ در سال ۷۸ در زمان وقوع حمله به كوي دانشگاه فرمانده وقت پليس تهران بود، اما پس از حوادثي كه در دانشگاه اتفاق افتاد همراه با 19 نفر از پرسنل ناحيه انتظامي تهران در شعبه اول دادسراي نظامي تهران حاضر و اتهاماتش بررسي شد. او در يك برنامه تلويزيوني گفت: «آن زمان فضاي دانشگاه پايگاه‌هاي سياسي افراد و گروه‌هايي بود كه بخشي از آنها وابسته به خارج بودند و اكنون همان عناصر امروز پايگاه‌هاي‌شان در امريكاست و سايت‌ها فضاي مجازي و از جمله اينترنشنال را به راه انداختند. لذا ما با يك توطئه از پيش تعيين شده مواجه بوديم، آن هم با هدف‌گيري پايه و اساس نظام و ولايت.» در ادامه فرهاد نظري اين حادثه را توطئه‌اي از سوي دولت اصلاحات دانست و با تاكيد بر اينكه «دولت وقت با تمام قوا و همه عناصري كه در دست داشت، جرياني را تشكيل داد»، اصرار داشت كه چون بر اساس قانون اساسي مسووليت وزيران با رييس‌جمهور است، رييس دولت اصلاحات بايد محاكمه شود. او حمله به كوي دانشگاه و عملكرد پليس در آن زمان را نيز به دليل دستور موسوي‌لاري، وزير كشور وقت و سيدمصطفي تاجزاده، معاون سياسي اين وزارتخانه اعلام كرد و گفت: «من دوست دارم فرصتي پيدا شود و در يك مناظره زنده و رودررو با مسوولان و عناصر آن زمان به گفت‌وگو بنشينم و چهره به چهره به عنوان دو برادر در كنار هم شروع به مرور تاريخ كنيم تا براي آيندگان ما بماند. قطعا در اين رابطه ابهاماتي در اذهان مردم وجود دارد.» نظري روايت كرد كه در ماجراي 18 تير تا ساعت ۴ بامداد هر اختلال و اغتشاشي شد، پليس هيچ اقدامي انجام نداد و موسوي‌لاري از طريق فرماندهان ارشد ناجا دستور برخورد را صادر كرد. اين موضوع ديروز از سوي موسوي‌لاري وزير كشور وقت اظهارات نظري را تكذيب كرد.