پيشنهادهاي وزارت كشور به روحاني براي توسعه تجارت مرزنشينان
معاون اقتصادي وزير كشور از صدور دستور رييس‌جمهوري درخصوص گزارش وزير كشور با موضوع روند اجراي مصوبات دولت درباره آيين‌نامه ساماندهي مبادله در بازارچه‌هاي غيررسمي موقت مرزي (موسوم به معابر كولبري) خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، بابك دين‌پرست، معاون اقتصادي وزارت كشور گفت: «با عنايت به تاكيدات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالي) و سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي دولت محترم در امر مبارزه همه‌جانبه با پديده شوم قاچاق كالا، ضرورت توجه به ارتقاي بنيه اقتصادي و معيشتي مرزنشينان، به ويژه ساكنان مناطق مرزي غرب و جنوب شرق كشور و لزوم بررسي آخرين وضعيت معابر موقت مرزي (موسوم به معابر كولبري) در سطح شهرستان‌هاي منتخب استان‌هاي آذربايجان‌غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان‌وبلوچستان، چگونگي اجراي قانون ساماندهي مبادلات مرزي و آيين‌نامه مربوطه، بررسي روند اجرايي آيين‌نامه اجرايي ساماندهي مبادله در بازارچه‌هاي غيررسمي موقت مرزي و اصلاحات بعدي، بررسي وضعيت ايجاد زيرساخت‌ها و نحوه فعاليت بازارچه‌هاي مرزي و درنهايت بررسي آخرين وضعيت ميزان تخصيص سهميه و استفاده از تخفيف سود بازرگاني براي واردات كالاهاي مجاز توسط كولبران، هياتي با مسووليت معاون اقتصادي وزارت كشور و بنا به دستور عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور و رييس شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور به استان‌هاي مذكور عزيمت و با همراهي و همكاري صميمانه مسوولان دستگاه‌ها و ارگان‌هاي اجرايي ذي‌ربط، ازجمله استانداري‌هاي موصوف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي، گمرك، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و...، از بازارچه‌هاي موصوف و روند اجراي امور بازديد و نسبت به احصاء موانع و مشكلات موجود اقدام شد.»
معاون اقتصادي وزير كشور افزود: «متعاقبا نتايج حاصل از بررسي‌هاي ميداني، در جلسه ۴ تير ماه كه با حضور نمايندگان كليه دستگاه‌هاي اجرايي مسوول ملي و استاني ذي‌ربط و استانداري‌هاي مشمول در محل اين وزارت برگزار شد، مطرح و تصميمات لازم اتخاذ شد.»
دبير شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور تصريح كرد: «نهايتا گزارش روند بررسي‌ها به همراه ۳۱ مورد پيشنهاد اجرايي، در قالب تكاليف ۱۲ دستگاه اجرايي مرتبط، از سوي وزير كشور براي استحضار رييس جمهوي ارسال شد.»
دين‌پرست خاطرنشان كرد: «دستور رييس‌جمهوري به وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونان رييس‌جمهوري و روساي سازمان‌هاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور، رييس كل محترم بانك مركزي، مشاور محترم رييس‌جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، روساي سازمان ملي استاندارد ايران و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابلاغ شده است.»