واكنش عليرضا رحيمي به جنجال پايداري‌ها در صحن
به نام انقلابي‌گري مي‌خواهند فاتحه جمهوريت نظام را بخوانند
كريمي‌قدوسي و ذوالنوري بعد از سوال رحيمي ،دوتابعيتي بودن روحاني را تكذيب كردند
سيد ميلاد علوي| همه‌چيز از ظهر 10 ماه و 22 روز پيش آغاز شد. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه يكشنبه، يازدهم شهريورماه سال 97 همچون بسياري از همتايان خود در ايران براي پاسخ به سوالات نمايندگان پا به ساختمان بهارستان گذاشت اما كنش و واكنش‌هاي رخ‌داده در آن روز، شد سرخط جرياني كه در تمام روزهاي بعد از آن، ادامه داشت. آن روز جوادكريمي قدوسي، نماينده نزديك به جبهه پايداري مشهد در مجلس در واكنش به اظهارات رييس دستگاه ديپلماسي درباره عبدالرسول دري‌اصفهاني كه در جريان مذاكرات هسته‌اي مسووليت امور مالي- اقتصادي تيم مذاكره‌كننده ايراني را عهده‌دار بود، مستندي 5 دقيقه‌‌اي را در صحن علني پخش كرد. ظريف گفته بود كه «من درباره وطن‌پرستي و حمايت دري‌اصفهاني از منافع ملي شكي ندارم» ولي در مستند پخش شده توسط كريمي‌قدوسي كه «الماس 521» نام داشت و براساس گفته‌هاي اين نماينده توسط«سازمان اطلاعات سپاه» تهيه شده بود، دري‌اصفهاني فردي جاسوس معرفي مي‌شد كه با حضورش در تيم مذاكره‌كننده، و با فشار نهاد رياست‌جمهوري، گره مذاكرات باز شده است.وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي همان روز اظهارات كريمي‌قدوسي و محتواي فيلم نمايش داده شده را طي نامه‌اي كه مسعود پزشكيان به عنوان رييس جلسه آن را خواند، رد كرد. فرداي آن روز نيز بهرام قاسمي كه آن زمان سخنگوي وزارت خارجه بود، در اظهاراتي كه حالا معنايش روشن‌تر شده، قضاوت درباره اتفاقات رخ‌داده در مجلس و فريادهاي كريمي‌قدوسي و عصبانيت ظريف و تاكيدش بر منافع ملي را به تاريخ سپرد. اين‌بار اما دست تاريخ از آستين نماينده‌اي ديگر بيرون زد. عليرضا رحيمي از همان زمان پيگيرترين نماينده در اين زمينه بود و بارها تاكيد كرد كه بايد مشخص شود اين فيلم كه در جلسه كميسيون امنيت ملي «محرمانه» خوانده شده، چطور و توسط چه فرد و نهادي در اختيار كريمي‌قدوسي قرار گرفته است. اين عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت ملي به همين سبب، سوالي را از اميرحاتمي با امضاي 26 نماينده ديگر طرح كرد؛ سوالي كه يك‌بار جلسه كميسيون امنيت را با تنشي شديد و درگيري لفظي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان عضو اين كميسيون مواجه كرد و يك‌بار نيز صحن علني را با جنجال آشتي داد.
7 ماه پس از واقعه
سه ماه بعد از اتفاقات رخ‌داده در صحن علني در يازدهم آذرماه سال گذشته يعني 7 ماه و 21 روز قبل، سوال رحيمي از وزير دفاع اعلام وصول شد تا اينكه بالاخره دوشنبه‌اي كه گذشت در شيفت دوم نوبت به بررسي سوال اين عضو اصلاح‌طلب هيات‌رييسه از وزير دفاع رسيد. رحيمي در بخشي از گفته‌هايش بيان كرد: «تدوين فيلم امنيتي دارنده محتواي طبقه‌بندي سري در كجا اتفاق مي‌افتد؟! اگر سازمان اطلاعات سپاه مسوول است، چرا اين فيلم در صحن علني پخش شده است؟! اگر سازمان اطلاعات سپاه اين فيلم را تهيه نكرده، اين در حالي است كه نماينده سازمان اطلاعات سپاه اذعان كرد كه فيلم پخش شده در صحن محتواي همان فيلمي است كه در كميسيون امنيت ملي پخش شده است. در كدام مركز و در كدام حلقه فيلم امنيتي را در سراسر كشور كليد مي‌زنند و حلقه‌هايي تشكيل مي‌دهند كه نه‌تنها مجلس را تحت تاثير قرار مي‌دهند، بلكه كل كشور را با تشويش اذهان مواجه مي‌كنند.» با اين حال عمده اظهارات رحيمي بر دو پرسش اساسي استوار بود، نخست؛ «سازمان اطلاعات سپاه در تدوين اين فيلم و دسترسي نماينده به آن و پخش فيلم در صحن چه نقشي دارد» و دوم؛ «چرايي سكوت قوه‌قضاييه و دادستان كل كشور درباره اتهام دوتابعيتي به حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري»؛ دو پرسشي كه البته پاسخ‌شان نزد وزير دفاع نبود و به همين سبب، رحيمي بدون آنكه اعلام كند از اظهارات اميرحاتمي قانع شده، صرفا سوال خود را به راي نگذاشت.اظهارات و پرسش‌هاي رحيمي آنچنان براي اصولگرايان به‌ويژه اعضاي جبهه پايداري سنگين بود كه براي دومين‌بار در طول دهمين دوره مجلس خواستار سلب عضويت يك نماينده در هيات رييسه شدند؛ عضويتي كه طبيعتا با راي اكثريت پارلمان محقق شده بود. پايداري‌ها كه اگر در مجلس دهم اقليت نباشند، هرگز اكثريت نخواهند بود، نخستين‌بار در سالگرد انتخابات مجلس درسال نخست به‌واسطه ديدار جمعي از نمايندگان با سيدمحمدخاتمي، رييس دولت اصلاحات، خواستار سلب عضويت علي مطهري، محمدعلي وكيلي و جمعي ديگر از اصلاح‌طلبان از هيات‌رييسه شدند. هرچند تيرشان به سنگ خورد و موضوع به راي‌گيري نينجاميد. دومين تلاش اين جبهه و رفقاي‌شان در بهارستان به نام رحيمي خورده و حالا آنان به‌جاي پاسخ به سوالات رحيمي كه از دوشنبه تا لحظه نگارش اين گزارش پاسخي نيافته، به تلاشي براي خلع يد او از كرسي‌هاي بالاي پارلمان دست زده‌اند.
آن 29 نفر
پايداري‌ها اين‌بار نيز با 29 امضا كه به گفته غلامرضا كاتب، نماينده نزديك به علي لاريجاني و رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي پارلمان، درخواست سلب عضويت رحيمي از هيات‌رييسه را كرده‌اند. كاتب گفته است: «بنابر آيين نامه اگر ۲۵ نماينده بگويند كه يكي از اعضاي هيات‌رييسه به تعهدش عمل نكرده است، ظرف 3 روز فرصت داريم تا هياتي مركب از اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي، اعضاي كميسيون تدوين آيين‌نامه و 3 نفر از امضاكنندگان تشكيل دهيم. نهايتا اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تدوين آيين نامه در مورد سلب عضويت راي مي‌دهند.»اسامي دقيقي از اين 29 نماينده امضاكننده نامه سلب عضويت رحيمي منتشر نشده ولي پيگيري‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه علاوه بر كريمي قدوسي، چهره‌هايي چون محمدجواد ابطحي، حسينعلي حاجي‌دليگاني، نادر قاضي‌پور، ابوالفضل ابوترابي و نصرالله پژمانفر پاي اين نامه را امضا كرده‌اند.
اولين تكذيب
موضوع اما به همين‌جا ختم نشد و كريمي‌قدوسي كه در جلسات اخير مجلس با انتقادات تند اصلاح‌طلبان به واسطه اقداماتش مواجه بوده، لب به سخن گشود و «حملات» اخير به خود را به دليل «حمله به ملكه نفوذ» دانست. نكته جالب اظهارات او اما آنجا بود كه تمام گفته‌هاي اخير نقل شده از خود درباره روحاني را تكذيب كرد؛ به‌نحوي كه لاريجاني را نيز به تعجب واداشت. اين نماينده نزديك به جبهه پايداري مشهد در مجلس در بخشي از اظهاراتش با اشاره به گفته‌هاي جليل رحيمي جهان‌آبادي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس در شبكه سوم سيما گفت كه «او عنوان كرد كه كريمي قدوسي گفته آقاي روحاني دوتابعيتي و آقاي ظريف جاسوس است. من از ايشان درخواست مي‌كنم كه مذاكرات كميسيون را استماع كند كه من درخواست كردم اين ليست به بيرون درز نكند يا خير بعد برويد چنين حرف‌هايي بزنيد و كريمي قدوسي را متهم كنيد كه جدوآبائش افغاني است چون گفته است آقاي رييس‌جمهوري دوتابعيتي است.» لاريجاني در اين هنگام از او پرسيد: «شما چنين گفته‌ايد؟» كه كريمي قدوسي به كل موضوع را تكذيب كرد و يادآور شد: «من به هيچ عنوان چنين چيزي را نگفتم، بلكه آقاي رحيمي و ديگران بودند كه مصاحبه كردند.»در ادامه رحيمي پشت تريبون رفت و به تلاش‌ها براي كنار رفتنش از هيات رييسه اشاره كرد و با بيان اينكه «عطشي براي حضور در مجلس و هيات رييسه ندارد» توضيحاتي را راجع به جلسه طرح سوال از وزير دفاع ارائه كرد.
تقديم ليست دوتابعيتي‌ها به ارزشي‌‌ها
جنجال‌هاي پارلمان اما باز هم ادامه يافت. كريمي قدوسي كه پيش‌تر در صحن علني تاكيد كرده بود براي منافع ملي حاضر به انتشار ليست دوتابعيتي‌ها نشده و حتي با وجود اصرار قاضي‌پور، حاضر نشده اين اسامي را در اختيارش قرار دهد، به ميان خبرنگاران رسانه‌هاي اصولگرا آمد و 3 ليست مجزا از هم را تقديم آنان كرد. اين عضو اصولگراي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه هرگز حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و خبرنگاران آنان نمي‌شود و با استفاده از كليدواژه «زنجيره‌اي» از پاسخ به پرسش‌هاي‌شان طفره مي‌رود، درمقابل درخواست خبرنگاران اصلاح‌طلب، ازجمله خبرنگار «اعتماد» براي مشاهده اين ليست، گفت: «اين ليست را فقط به خبرنگاران ارزشي مي‌دهم.» هرچند چنان‌چه انتظار مي‌رفت، پنهان كردن چنين خبري از خبرنگاران چندان عملي نبود و حالا خبرنگار «اعتماد» نيز به اين فهرست دست پيدا كرده است.
محتواي فهرست كريمي‌قدوسي
يكي از 3 ليست حكم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران درباره عبدالرسول دري‌اصفهاني است كه او به دليل آنچه كه در اين حكم، «جاسوسي از طريق جمع‌آوري اطلاعات مربوط به سياست‌هاي داخلي و خارجي كشور» با استناد به گزارش «معاونت حقوقي سازمان اطلاعات سپاه و اداره كل حقوقي و قضايي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات و اقارير صريح متهم» خوانده شده، به تحمل 5 سال حبس محكوم شده است. ليست دوم شامل «فهرست افرادي است كه براساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعيت مضاعف يا اقامت (آنها) وجود دارد». اين ليست شامل 46 نام است كه اكثر آنها در مراكز مختلف كشور مشغول فعاليت هستند. ليست سوم نيز شامل «فهرست افرادي است كه براساس مذاكره موجود و ظن قوي برداشتن تابعيت مضاعف يا اقامت (آنان) وجود دارد». اين ليست نيز شامل 25 نام است. نكته جالب اينكه در هيچ كجاي اين ليست‌ها كه تحت عنوان گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس منتشر شده، هيچ اشاره‌اي به اسناد و مدارك در اختيار نويسندگان نشده و آمده است كه «اين موضوع (فهرست) مي‌تواند مورد بررسي بيشتر قرارگيرد.»جالب‌تر اينكه هيچ‌يك از اين فهرست‌ها در هيچ رسانه‌اي به ويژه اصولگرايان منتشر نشد و دليل آن مي‌تواند نبود مدارك مستند و مستدل درباره تابعيت مضاعف يا اقامت كشورهاي خارجي براي افراد نامبرده باشد؛ بنابراين سوال اينجاست چطور موضوعي كه هيچ سند مستند و مستدلي براي آن ارايه نشده، تا مدت‌ها به تيتر نخست رسانه‌هاي اصولگرا بدل شده بود و پاي چهره‌هاي عاليرتبه كشور را نيز به ميان مي‌آورد؟! مجتبي ذوالنوري، رييس‌كميسيون امنيت ملي و ازجمله نمايندگان نزديك به جبهه پايداري در اين رابطه در جريان گفت‌وگويي كه متن كامل آن را در ادامه مي‌خوانيد، همچون كريمي قدوسي تاكيد كرده است كه هرگز موضوع تابعيت مضاعف را به روحاني نسبت نداده است؛ بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد اين ليست منتشر شده و تكذيب‌هاي پايداري‌ها، سوت پايان ادعاهاي آنان درباره رييس‌جمهوري و مسوولان عاليرتبه جمهوري اسلامي را به صدا درآورده است ولي سوال ضمني در اين بحث اينجاست كه اگر اين اظهارات ازسوي يك نماينده اصلاح‌طلب هم مطرح مي‌شد، واكنش دستگاه‌هاي قضايي با موضوع به همين شكل بود؟! پرسشي كه لااقل ما در اين گزارش، به پاسخي درمورد آن نرسيده‌ايم.