دو شرط كاهش قيمت‌ها
محمود دودانگه
شوك‌هاي قيمتي ارز كه معمولا به افزايش دلار به ريال منجر مي‌شود، بازارهاي مختلف كالاهاي مصرفي را تحت تاثير قرار مي‌دهند. نخستين اثر اين شرايط، بر شاخص تورم توليد‌كننده است كه به نوبه خود مانند يك «دومينو» فضاي قيمتي كالاها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين واكنش از يك بازار كالاي سرمايه‌اي مانند طلا آغاز شده و در نهايت به بازار كالاهاي مصرفي سرايت كرده و سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. ادامه‌دار شدن اين فرآيند، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
اما پس از شوك‌هاي قيمتي همه بازارها خودشان را تعديل كرده و به يك ثبات نسبي در قيمت‌ها مي‌رسند. البته نقطه تعادل قيمتي در هر بازاري متفاوت است. اگر فعالان يك بازار انتظار داشته باشند كه افزايش قيمت ارز در آينده اتفاق نيفتد، ثبات يا حتي كاهش قيمت مدت‌دار خواهد بود. در صورتي كه فضاي اطمينان و ثبات براي فعالان احساس نشود، بخشي از تعديل ايجاد شده در بازار از بين مي‌رود.
اما بخش ديگري از عدم كاهش قيمت‌ها به واسطه كاهش قيمت ارز، اصل چسبندگي قيمت‌هاست كه شتاب تعديل و اجازه كاهش نرخ كالاها را مي‌گيرد. براي غلبه بر اين اصل لازم است سياستگذار با اتخاذ تدابيري اعتمادسازي را افزايش دهد و نياز ارزي كشور را تامين كند. ايجاد فضاي رواني مثبت در فعالان كسب و كار و طرف عرضه نيز از ديگر اقداماتي است كه براي كاهش سطح عمومي قيمت‌ها موثر خواهد بود.
اگر فضاي رواني مثبتي در جامعه ايجاد شود، انتظار سياستگذار اين است كه قيمت‌ها به ثبات برسند يا با يك تاخير زماني روند نزولي قيمت كالاها آغاز شود. اصولا وقتي شك ارزي پايان مي‌يابد كه قيمت تمام شده كالا و خدمات نيز كاهش يابد و انتظار اين است كه قيمت‌ها روند نزولي خود را آغاز كنند و در نهايت هم ثبات قيمتي به بازار برگردد.
اما در تمام مواردي كه گفته شد دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد: اول نحوه مديريت بازار توسط سياستگذار و دوم اقدامات سياستگذار براي كاهش نااطميناني و فضاي رواني ايجاد شده، است، چرا كه اگر ثبات قيمت مقطعي باشد، ممكن است شرايط سختي را براي اتخاذ تدابير ايجاد كند. در حالي كه اگر سياست‌ها سمت و سوي مناسبي داشته باشند، طبيعتا انتظار كاهش قيمت، انتظار درست و به جايي خواهد بود و كاهش قيمت نيز در ميان‌مدت اتفاق مي‌افتد.