گزارشي از آخرين تحركات انتخاباتي؛
«مشاركت» و چالش‌هاي 2 جناح
شهاب دليلي|انتخابات، انتخابات است. خواه انتخابات شوراياري‌ها يا انتخابات مجلس شوراي اسلامي و... آنچه مي‌تواند راه‌گشاي وضعت موجود باشد و به هرچه پرشورتر برگزاري انتخابات سراسري و كشوري كمك كند، رفع مشكلات مبتلا به مسير انتخابات در ساختار سياسي كشور است. آن‌چنان‌كه مي‌توان با بررسي اخبار و مصاحبه‌ها به اين فرض گمان برد كه جنس اين دست مشكلات انتخابات شوراياري‌ها از همان جنس مشكلاتي باشد كه انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري به آن دچار است. نمونه نزديك اين واقعه را مي‌توان در موانع برگزاري پرشور انتخابات شوراياري‌ها جست‌وجو كرد. از آنجا كه موضوع شوراي محله در ماده ۷ قانون اساسي آمده و در بودجه كشور نيز داراي رديف بودجه ۶ ميليارد است اما برخي مخالفت‌ها با برگزاري آن به گوش مي‌رسد. آنچنان كه با وجود آنكه قرار است همين جمعه پيش‌رو، 4مردادماه، انتخابات شوراياري‌ها برگزار شود، همچنان مشاهده مي‌شود كه رييس سازمان بازرسي كل كشور به دنبال تفسير غيرقانوني بودن اين مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌هاست و طي نامه‌اي به سران قوا و وزير كشور اين موضوع را مطرح كرده است. اين درخواست همچنين از سوي رييس كميسيون شوراها نيز مطرح شده است. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران اما در پاسخ به اين انتقادات به ايلنا گفته است كه انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد. علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در 31 تير ماه گفت كه برگزاري انتخابات شوراياري‌ها كاملا قانوني است. به گفته ربيعي، مرجع قانوني بررسي اين موضوع در دولت، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و در قوه مقننه، رييس مجلس شوراي اسلامي است و تا امروز از اين مراجع دستوري مبني بر عدم برگزاري دريافت نشده است.اين تعارضات قانوني- ساختاري را مي‌توان در كنار ديگر موانع موجود همچون خلأهاي قانوني و رفتار سليقه‌اي برخي نهادها به عنوان گوشه‌اي از مشكلات برگزاري انتخابات محلي، منطقه‌اي و ملي برشمرد. مشكلاتي كه در ابعادي وسيع‌تر گريبانگير انتخابات مجلس نيز شده و از نمونه‌هاي آن مي‌توان به قانون انتخابات و تعارض تفاسير نهادهاي نظارتي و اجرايي اشاره كرد. وقتي بر اين وضعيت ساختاري- قانوني، طرح مسائلي چون دغدغه ميزان مشاركت مردمي، تحريم يا مشاركت مشروط را بيفزاييم، درمي‌يابيم كه اين مشكلات در مسير برگزاري انتخابات دوچندان نيز مي‌شود. جريان اصلاحات در راستاي حل برخي از اين مشكلات از امروز به فكر ارايه راه‌حل‌هايي بودند كه مي‌توان آنها را از لابه‌لايي گفت‌وگوها و يادداشت‌هاي ايشان دريافت. آنچنان كه حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوي‌لاري، وزير كشور دوران اصلاحات به ايلنا گفته است:«با صندوق‌هاي راي قهر نمي‌كنيم.» موسوي‌لاري كه هم‌اكنون در شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز به عنوان يكي از نواب رييس فعاليت مي‌كند، راهكار پاسخگويي كانديداهايي كه فرداي انتخابات برگزيده شده را در پايش نمايندگان ليست اميد عنوان كرده است. البته موسوي‌لاري به نقش نهادهاي نظارتي نيز اشاره كرده و يكي از لوازم برگزاري يك انتخابات با مشاركت حداكثري را «عدم رد صلاحيت آدم‌هاي به‌درد بخور» عنوان كرده است.
سيدمصطفي هاشمي‌طبا، عضو هيات موسس كارگزاران سازندگي و كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري اخير نيز در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري فارس داشته است، مي‌گويد:«حرف‌هاي اصلاح‌طلبان مبني بر تحريم انتخابات و... جدي نيست؛ هيچ اصلاح‌طلبي انتخابات را تحريم نمي‌كند.»بايد باور داشت كه انتخابات نمي‌تواند راه‌حلي در كنار ديگر راه‌حل‌هاي موجود باشد بلكه به عنوان اصلي‌ترين راه‌حل مشاركت مردمي مطرح بوده و است. اين مسير به عنوان يك فرصت و امكاني در نظام‌هاي سياسي مردم‌سالار مطرح بوده و هست و ترك و تحريم آن، مشكلات و آسيب‌هاي خاص خود را دارد.
علي مطهري ديگر عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي نيز حتي طرح عبارات تحريم را ناشايست مي‌نامد و معتقد است:«ما بايد از امكانات موجود حتما استفاده كنيم و كنار كشيدن به ضرر خودمان و كشور است.» مطهري شكل‌گيري مجلسي با غلبه اصلاح‌طلبان را مفيد فايده كشور عنوان كرده و در اين رابطه به فارس مي‌گويد:«اصلاح‌طلبان بايد به طور فعال در انتخابات شركت و حتي با معتدل‌ها ائتلاف كنند تا كرسي‌هاي بيشتري را در مجلس آينده به دست بياورند».
البته هستند برخي افراد كه در اين ميان با سوءاستفاده از وضعيت پيش‌آمده، تلاش دارند تا به هدف قدرت‌يابي و دستيابي به منافع شخصي وارد جريانات سياسي معتبر شوند. جواد امام، دبيركل حزب تازه تاسيس ايثارگران اصلاح‌طلب در اين رابطه با ايسنا به گفت‌وگو نشسته و بر اين اساس معتقد است:«مردم به راحتي اصلاح‌طلبان بدلي را از واقعي تشخيص مي‌دهند.» قاسم ميرزايي‌نيكو، عضو اصلاح‌طلب كميسيون شوراهاي مجلس كه از قضا در جريان برگزاري انتخابات شوراهاي شهر دوره اخير به عنوان يكي از 5 عضو هيات نظارت بر اين انتخابات در مجلس فعاليت مي‌كرد و به نحوي مسووليت بررسي صلاحيت كانديداهاي پرشمار آن انتخابات را برعهده داشت نيز همين روز گذشته در گفت‌وگويي با پايگاه خبري تابناك بر موضع جريان اصلاحات تاكيد داشته و مي‌گويد:«تحريمي وجود نخواهد داشت.» اما لازم است بر عملكرد نمايندگان مجلس پس از انتخابات نيز رسيدگي شود. اين موضوع را مي‌توان در قامت نظارت حزبي عنوان كرد. آنچه هويداست اين اعتقاد غالب است كه بسياري از اصلاح‌طلبان مدعي هستند كه افزايش مشاركت در انتخابات به نفع اين جريان است و هر چه حضور مردم در رقابت‌هاي انتخاباتي پر رنگ‌تر و جدي‌تر باشد، اصولگرايان شانس كمتري براي پيروزي دارند و به همان نسبت شاهد برگزاري انتخاباتي پرشعورتر خواهيم بود. چه كاملا موافق باشيم چه نه، مقدمات انتخابات مجلس يازدهم شكل گرفته و شروع شده است. آنچنان كه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان روز سه‌شنبه در صفحه اينستاگرام خود درباره دستور جلسه هفته جاري اين شورا اعلام كرد كه اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات اولين ميان‌دوره‌اي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.