وزارت اطلاعات به اظهارات كريمي‌قدوسي واكنش نشان داد
برداشت شخصي و خلاف واقع است
روابط عمومي وزارت اطلاعات روز گذشته به اظهارات كريمي‌قدوسي، عضو فراكسيون ولايي مجلس درباره تاييد صلاحيت نجفي براي شهرداري واكنش نشان داد. محمود علوي، وزير اطلاعات روز يكشنبه سي‌ام تير ماه در جلسه‌اي با فراكسيون ولايي مجلس حاضر شد. محمدعلي پورمختار، عضو شوراي مركزي فراكسيون ولايي درباره اين جلسه گفت: «يكي از اين موضوعات سوالاتي پيرامون كم و كيف تاييد صلاحيت آقاي نجفي براي شهرداري بود مبني بر اينكه چرا باوجود اينكه او سابقه دستگيري در سال ۹۲ داشته است از سوي وزارت اطلاعات براي شهرداري تاييد صلاحيت شد. وزير اطلاعات توضيحاتي را در اين باره ارايه كرد كه ماحصل صحبت‌هاي ايشان اين بود كه اگر در آن شرايط هر فرد ديگري هم جاي آقاي نجفي كانديدا بود وزارت اطلاعات او را تاييد صلاحيت مي‌كرد، لذا اين كار بنا به دلايلي صورت گرفت.» اما يك روز بعد از اين جلسه، جواد كريمي‌قدوسي، عضو ديگر فراكسيون ولايي مجلس در گفت‌وگويي با خانه ملت مدعي شد كه «وزير اطلاعات در صحبت‌هاي خود تاييد كردند كه نظر موافقي براي انتخاب آقاي نجفي نداشتند و نظرشان بر رد صلاحيت ايشان بود و با اصرار رييس‌جمهور با انتخاب آقاي نجفي موافقت كردند.» براساس اين ادعاي كريمي‌قدوسي، روز گذشته وزارت اطلاعات جوابيه‌اي منتشر كرد كه در آن ادعاي كريمي‌قدوسي را تكذيب و حرفهاي اين نماينده را برداشت شخصي و خلاف واقع اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، در اين جوابيه آمده است: «روابط عمومي وزارت اطلاعات پيرو درج مصاحبه يكي از نمايندگان در جلسه فراكسيون ولايي مجلس با حضور وزير اطلاعات (دوشنبه، 31 تير ماه 98) كه به نقل از خانه ملت و نيز در برخي سايت‌ها و كانال‌ها منتشر شده است، موارد زير را به اطلاع مي‌رساند:
1- مطالب عنوان شده به نقل از وزير محترم اطلاعات صحت ندارد و انتصاب اين جملات صرفا برداشت شخصي و خلاف واقع است.
2- مدار حركت حرفهاي سربازان گمنام
امام زمان (عج) به‌ويژه در سال‌هاي اخير همواره براساس 3 اصل شرع، قانون و اخلاق بوده و است.
3- از فعالان رسانه‌اي و سياسي درخواست مي‌شود در شرايطي كه شاهد انعكاس اخبار دستاوردهاي غرورآفرين اطلاعاتي و شكست‌هاي پي‌درپي سرويس‌هاي جاسوسي نظام سلطه به‌ويژه موساد و سيا هستيم از دامن زدن به مسائل حاشيه‌اي پرهيز كنند و به وفاق و وحدت ملي و انتشار روحيه اميد در جامعه همت گمارند.
همچنين براساس قانون مطبوعات لازم است درخصوص درج اصلاحيه خبر مذكور در خبرگزاري خانه ملت و اصلاح نقل قول سايت‌ها و كانال‌هاي خبري از اين خبرگزاري محترم اقدام و پيگيري‌هاي لازم صورت گيرد.»