چگونه‌عده‌اي دستورات بانك مركزي را زير پا گذاشتند
اتفاق غير منتظره در نظام بانكي
نظام بانكي ايران روزهاي سختي را سپري مي‌كند. تحريم‌هاي خارجي از يك سو و دخالت‌هاي غيرمسوولانه برخي از نهادهاي دولتي و عمومي در سال‌هاي گذشته در تاسيس و اداره بانك‌هاي متعدد و ناكارآمد از سوي ديگر ضربات مهلكي را بر نظام بانكي وارد كرده است. اتفاقاتي نظير بانك سرمايه و موسسات مشابه علاوه بر اتلاف منابع نظام بانكي كه بايد در خدمت ارتقاي نظام اقتصادي كشور قرار بگيرد، باعث خدشه‌دار كردن اعتبار و اعتماد مردم به نظام بانكي شده است. همواره اعتماد مردم، يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي نظام بانكي بوده است كه هرگونه خدشه به آن مشكلات فراواني را متوجه اقتصاد ملي مي‌كند.
ديروز نظام بانكي ايران واقعه عجيبي را شاهد بود. بخشي از سهام‌داران عمده يكي از خوشنام‌ترين بانك‌هاي كشور با همراهي برخي از مديران اجرايي بانك با وجود دستور بانك مركزي مبني بر لغو مجمع اين بانك با اصرار فراوان مجمعي را برگزار و تمام نفرات دلخواه خود را انتخاب و با دلي شاد و سري سرخوش به خانه رفتند و صدالبته كه با اين كار موجب حيرت همه فعالان نظام بانكي و پولي شدند! تقريبا بدون استثنا هر كسي اين واقعه را مي‌شنود از خود مي‌پرسد: مگر مي‌شود؟ مگر داريم؟ خوب حتما جواب دوستان اين است كه ما كرديم و شد. جدا از طنز اين واقعه كه هر كسي مي‌شنود لبخندي تلخ بر لب مي‌آورد، نكات مهمي در تحليل اين واقعه طنز وجود دارد:
1- بروز اين اتفاق به قدري باور نكردني بود كه بعضي‌ها با شنيدن آن در ابتدا باور نكردند و سعي كردند صحت آن را بررسي كنند، شدت نامتعارف بودن اين اتفاق گواه آشكاري بر ناآشنايي نمايندگان سهام‌دار برگزاركننده مجمع بر قواعد، ضوابط و عرف نظام بانكي است. آيا اين عزيزان كه چنين تخلف آشكاري را در انظار عمومي و صحن مجمع مرتكب مي‌شوند، وقتي كه به خلوت هيات مديره مي‌روند چه تصميماتي را اتخاذ خواهند كرد؟ آيا با پديده مشابه بانك سرمايه و... مواجه نخواهيم شد؟
2- شدت اشتياق و تعجيل اين دوستان به برگزاري مجمع با اين شرايط و قبول ريسك بي‌اعتباري در انظار عمومي از چه بابت است؟ قرار است به چه هدفي برسيم كه اينقدر ما را بي‌تاب كرده است كه حرمت نامه بانك مركزي را هم رعايت نمي‌كنيم؟ قرار است هرچه زودتر به چه چيزي برسيم و چه چيز برجاي بگذاريم كه تاخير در برگزاري يك جلسه مانع آن است؟ باور كنيم كه نظام بانكي در ميان اين همه مشكل طاقت يك افتضاح جديد را ندارد.
شنيده‌ها حاكي است كه نمايندگان قبلي اين سهام‌دار كه سابقه بانكي داشته و اتفاقا يكي از آنها رييس هيات مديره و برگزاركننده مجمع بوده با رويت نامه بانك مركزي جلسه مجمع را لغو و محل جلسه را ترك مي‌كند. اما برخي از مديران اجرايي بانك با وجود اينكه در سخنان خود به وجود نامه اشاره مي‌كنند به برگزاري جلسه كمك كرده و در انتها اعلام مي‌كنند كه با حوزه نظارت بانك مركزي در اين مورد صحبت خواهيم كرد. البته نكته جالب آن است كه برخي از اين دوستان جزو منتخبين مجمع فوق بوده‌اند. مگر مي‌شود رييس هيات مديره و نماينده دوره قبلي سهام‌دار كه از افراد باسابقه نظام بانكي است، جلسه را غيرقانوني دانسته و آن را ترك كند و برخي ديگر آن را قانوني دانسته و بگويند صحبت مي‌كنيم و نتيجه را به اطلاع عموم مي‌رسانيم؟ سوال جدي اين است كه قرار است چه اتفاقي رخ دهد؟ اين همه بي‌صبري و اشتياق از چه بابت است؟ مديراني كه در انظار عمومي و جايي كه چشم رسانه‌ها و مردم آنها را مي‌بينند اين گونه دستورات بانك مركزي را زيرپا مي‌گذارند، مي‌توانند در مديريت خود قواعد و دستورالعمل‌هاي ناظر پولي را رعايت كنند؟ آيا اين افراد صلاحيت اداره نهادهاي پولي كشور را دارند؟
3- سهام‌دار برگزاركننده مجمع يك شركت دولتي وابسته به يك بانك دولتي است. رهبر انقلاب كه در مورد مسائل ريز اجرايي كشور كمتر در تريبون‌ها تذكر عمومي مي‌دهند در مورد عدم توسعه بنگاهداري در تريبون عمومي تذكر و بلكه عتاب تندي خطاب به مسوولان داشتند و از ساختمان يك بانك به عنوان مثال يادي كردند. اين امر نشان از اهميت اين موضوع در بالاترين سطح حاكميت كشور است. باز سوال جدي اينجاست كه قرار است چه بشود كه مسوولان اين بانك با وجود تذكر صريح و روشن رهبر انقلاب و تاكيد دولت و همه نهادهاي بالادستي كشور مبني بر عدم توسعه بنگاهداري دولتي و بالاخص بانك‌هاي دولتي، مبادرت به خريد سهم و افزايش سهم خود كرده بودند؟ قرار است چه اتفاقي را رقم بزنند كه در بانك خود نمي‌شده است؟ هر چه بيشتر اين واقعه را نگاه مي‌كني، عجيب و غريب بودن اين اتفاق بيشتر خود را نشان مي‌دهد.
4- البته اتفاق ديروز يك حسن بزرگ هم داشت. نامه بانك مركزي نشان داد كه بانك مركزي بر اتفاقات اين حوزه نظارت داشته و علاوه بر رصد آن، تصميم‌گيري قاطع كرده و با سرعت خوبي عكس العمل نشان داده است. اين اتفاق را بايد به فال نيك گرفت كه اميد به بهبود شرايط نظام بانكي را افزايش مي‌دهد. اما اقدام اصلي بانك مركزي در ادامه خواهد بود و اينكه با اين تخلف آشكار چه برخوردي انجام خواهد داد؟ درايت و صلابت مديران بانك مركزي در اين واقعه بسيار مهم است. اگر هر كسي به خود اجازه بدهد دستورات علني بانك مركزي را ناديده بگيرد و به اميد لابي‌هاي بعدي خلاف مرتكب شود سنگ بر روي سنگ بند نخواهد شد و خود مديران بانك مركزي و شخص رييس كل مي‌دانند كه احترام امامزاده را قبل از هر كس متولي آن بايد حفظ كند. شرايط نظام بانكي كشور ديگر امكان تحمل هرج و مرج داخلي را نمي‌دهد. بايد منتظر بود و عكس العمل‌هاي آتي بانك مركزي در اين رابطه را ديد.
در انتها و با وجود اينكه كلي مطلب در نقد اين اتفاق نوشته شد، باز هم باورمان نمي‌شود كه جلوي چشم‌مان همه اين اتفاق رخ داده است و باز از خود مرتبا مي‌پرسيم: مگر داريم؟ مگر مي‌شود؟ و اميدواريم كه با برخورد مناسب بانك مركزي در آينده بگوييم: نه نمي‌شود و هر جايي آداب خودش را دارد و اگر كسي ادب انجام اين آداب را نداشت اين آداب به وي تعليم مي‌شود.