ماجراي توقيف نفتكش‌ها بيش از آنچه كه تصور مي‌شد يا دولت‌هاي درگير فكر مي‌كردند، داغ و جدي شده است. توقيف كشتي بريتانيايي توسط ايران وراي همه اعراض حقوقي و سياسي، موجب اقناع غرور ملي ايرانيان هم شد ولي حقيقت نهفته در بستر و ميان اين جدال فراتر از آن چيزي است كه در مقابل چشمان همگان قرار دارد.
برخلاف آرام گرفتن كشتي‌هاي «گريس يك» و «استينا ايمپرو» جريان حقوقي و سياسي حاكم بر آن سخت متلاطم و توفاني است به ويژه آثار ناشي شده از توقيف كشتي بريتانيايي كه تاكنون ادعاي چند كشور اروپايي مبني بر تشكيل ائتلاف براي تامين امنيت كشتي‌هاي تجاري در خليج فارس و تنگه هرمز است. ساده اين ماجرا اين گونه خواهد شد كه كشتي‌هاي تجاري اروپايي قرار است با اسكورت نظامي چند كشور از آب‌هاي خليج فارس و تنگه هرمز عبور و مرور كنند. كشتي‌هاي تجاري براي عبور و مرور خود از «آب‌هاي آزاد» استفاده مي‌كنند كه اصطلاحا به درياي آزاد يا آب‌هاي بين‌المللي موسوم است. ماده يك كنوانسيون ژنو ١٩٥٨ راجع به درياي آزاد اين دريا را اينگونه تعريف كرده است؛ «تمام قسمت‌هاي درياها به جز درياي سرزميني و آب‌هاي داخلي يك كشور درياي آزاد را تشكيل مي‌دهند.» آزادي كشتيراني در درياي آزاد اما به اين معنا نيست كه هيچ رژيم حقوقي بر اينها حاكم نيست اگرچه آزادي درياها به سرعت يك اصل اساسي در حقوق بين‌الملل شد اما تضمين اين آزادي ضرورتا به يك نظام حقوقي نيازمند بوده و هست. علي‌رغم تلاش‌هاي بسيار براي تدوين يك نظامنامه حقوقي جامع ناظر بر درياي آزاد و دست يافتن به آن در قالب چند كنوانسيون اما متاسفانه هنوز مساله حاكميت قانون بر آب‌هاي بين‌المللي بيشتر متاثر از عرف‌هاي بين‌المللي مربوطه است. ماهيت آب‌هاي بين‌المللي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي موجود براي تعيين وضعيت حقوقي بود و در نهايت از بين دو نظريه «بلاصاحب بودن» و «تعلق آحاد بشر» در فرم و هيات «ميراث مشترك بشريت» نظريه دوم پذيرفته و امروزه در اين موضوع كه آب‌هاي بين‌المللي «ميراث مشترك بشريت» است، ترديدي وجود ندارد. بنابر همين اصل بنيادين تمام كشورهاي دنيا اعم از ساحلي و غيرساحلي و حتي كشور‌هايي كه دسترسي به ساحل ندارند بنا بر تجويز ماده ٣ كنوانسيون درياي آزاد مي‌توانند براي مقاصد صلح‌آميز از اين آب‌ها استفاده كنند. كشورهاي ساحلي و غيرساحلي بنا بر ماده ٢ كنوانسيون ژنو در خصوص درياي آزاد از آزادي دريانوردي، ماهيگيري و نصب كابل‌ها و لوله‌هاي نفتي در زير دريا و آزادي پرواز بر فراز درياها برخوردارند و اين آزادي‌ها حسب ماده ٢ كنوانسيون كامل نيست و امكان اضافه شدن آزادي‌هاي ديگر هم وجود دارد. افزودن آزادي‌هاي ديگر بنا بر تاكيد بايد «مورد شناسايي حقوق بين‌الملل» و با «توجه معقول به منافع ديگر كشورها» باشد. علي‌رغم اينكه درياي آزاد بنا بر ماهيتش بايد در دسترس همه باشد و شامل آزادي‌هاي گوناگون كه قابل اعمال از سوي تمام كشتي‌ها هستند، وسعت آب‌هاي بين‌المللي آنچنان نيست كه همه قادر باشند به دور از هر گونه حاكميت سرزميني تمام آنچه كه به آن تمايل دارند را به انجام برسانند. تحديد آزادي درياها بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل و عرف‌هاي پذيرفته شده امروزه در عمل به يك سازوكار قانوني براي نظم در درياي آزاد تبديل شده و بر همين اساس اعمال رژيم حقوقي بر كشتي‌ها در درياي آزاد به عنوان يك اصل بنيادين حاكميت در درياي آزاد تنها توسط كشور صاحب پرچم انجام مي‌گيرد، صلاحيتي انحصاري اما استثنائاتي بر آن وارد است كه امكان مي‌دهد كشتي جنگي براي بازبيني به كشتي تجاري نزديك شود زيرا علي‌رغم صلاحيت انحصاري دولت صاحب پرچم اين قاعده «برد مطلق» ندارد چنانكه بخشي از اين كشتي‌ها مثلا در آب‌هاي داخلي و سرزميني دولت ساحلي تابع حوزه قضايي اين دولت قرار دارند و در مواردي حتي صلاحيت دولت صاحب پرچم با صلاحيت دولت‌هاي ديگر مواجه مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت علي رغم انحصاري بودن صلاحيت كشور صاحب پرچم بر كشتي در درياي آزاد و توجه به اينكه آزادي‌هاي در نظر گرفته شده براي كشتيراني در اين آب‌ها بايد با توجه منطقي با منافع كشور ساحلي باشد امكان اعمال صلاحيت از سوي دولت ساحلي منتفي نيست. اين موضوع مبناي درست و صحيحي مي‌تواند باشد در توقيف كشتي بريتانيايي زيرا حداقل در يك مورد كه به نظر قطعي مي‌رسد اين كشتي مقررات مربوط به سيستم «تفكيك عبور و مرور» كه موضوع مقررات ملي و كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و نيز جهاني هستند را رعايت نكرده در حالي كه به موجب مقررات كنوانسيون ١٩٧٤ لندن مربوط به «صيانت حيات انساني در دريا» كشورهاي ساحلي علاوه بر دولت صاحب پرچم ملزم به تامين امنيت در دريا هستند در نتيجه به نظر مي‌رسد، كاپيتان و افسران كشتي بريتانيايي آن‌گونه كه بند «ب» ماده ٤ كنوانسيون ١٩٨٢ در خصوص قابليت دريانوردي و قواعد قابل اعمال به كاركنان مقرر كرده قادر به انجام وظيفه خود مبني بر مانور، جابه‌جايي كشتي، كشتيراني و ارتباطات و راهبري نبوده‌اند و اينگونه دولت ساحلي به منظور تامين امنيت تكليف به اقدام داشته، يعني اگر دست به عملياتي براي حفظ امنيت انجام نمي‌داد براي ترك فعل مزبور مي‌توانست با ادعاي ساير كشورها مواجه شود. بنابراين واضح است دولت ساحلي به دليل دسترسي بهتر، لزوم رعايت و توجه معقول به منافعش و انتفاع بيشتر و مستقيم از امنيت دريانوردي در آب‌هاي بين‌المللي مجاور آب‌هاي خودش، اگر حق مطلق در تامين امنيت اين منطقه بين‌المللي نداشته باشد، اولويت ارجح دارد و اين موضوع با رجوع به عرف و رويه حاكم بر اين بخش از حقوق بين‌الملل به خوبي قابل درك است چنانكه مثلا سابقه خلاف اين موضوع مبني بر اينكه امنيت دريانوردي در آب‌هاي بين‌المللي كشورهاي اروپايي را ساير كشورها تامين نمايند، وجود ندارد. اقدام دولت انگليس براي تشكيل ائتلاف به منظور تامين امنيت كشتي‌هاي تجاري از جهات مختلف اقدامي خلاف عرف و رويه حاكم در حقوق بين‌الملل درياهاست زيرا؛
نخست: تا زمان اين تقرير دولت انگليس در توقيف كشتي حامل نفت ايران نتوانسته دليل برجسته و محكمي بر قانوني بودن اقدامش ارايه كند صرف نظر اينكه دولت محلي جبل‌الطارق ٣٦ ساعت قبل از توقيف، قانون مرتبط با تحريم‌هايش را به گونه‌اي تغيير داده كه امكان توقيف «گريس ١» فراهم شود در نتيجه نمي‌تواند به اقدام ايران به دليل غيرقانوني بودن اقدامش اعتراض كند. اين رويه در حقوق بين‌الملل ناشناخته نيست.
دوم: اساس آزادي درياي آزاد آن است كه هيچ كشوري نمي‌تواند حاكميت بر بخشي از آن را به دست آورد يا زمينه‌اي براي آن ايجاد كند يا اينكه در عمل امكان عملي اعمال حاكميت براي خودش فراهم آورد، اقدام انگليس و ساير كشورهاي اروپايي در صورتي كه جنبه اجرايي به خود بگيرد، لازمه‌اش حضور نيروي نظامي گسترده در آب‌هاي خليج فارس است و اين حضور به دليل ماهيت نيروي نظامي هر كشور يعني اعمال حاكميت در آب‌هاي بين‌المللي كه خلاف قواعد حقوق بين‌الملل عمومي و نيز حقوق بين‌الملل درياهاست، است.
سوم: حضور نيروهاي نظامي بنابر ادعاي مطرح شده به دليل توقيف يك كشتي كه مقررات دريانوردي بين‌المللي را رعايت نكرده و مدعي خود مرتكب عمل غيرقانوني مشابه شده و نيز محدوديت‌هاي وارده بر اصل انحصاري صلاحيت پرچم در درياي آزاد، فاقد منطق و مبناي حقوقي صحيح است.
چهارم: حضور كشتي‌هاي نظامي سطح تنش در منطقه را بدون شك بالا مي‌برد و اين مساله به عنوان يك عامل عيني غيرقابل انكار با استفاده صلح‌آميز كه از جمله ماهيت‌هاي اساسي درياي آزاد است، تعارض آشكار و صريح دارد. پنجم: هر گونه اقدام در آب‌هاي بين‌المللي مانند هر اقدام بين‌المللي ديگر ضرورتا به مجوز نياز دارد و تشخيص و اقدام گروهي كشورها نمي‌تواند مبناي اقدام در محيط بين‌المللي باشد.
ششم: حضور كشتي‌هاي نظامي و احتمالا هواپيما يا هر وسيله پروازي نظامي با اصل «توجه معقول» به منافع دولت ساحلي سازگاري نداشته و ناقض اين اصل است. هفتم: چنين اقداماتي نه تنها با روح حاكم بر منشور در تضاد قرار دارد بلكه مقررات آن را هم نقض مي‌كند. ماده ٢٤ منشور ملل متحد، مسووليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده شوراي امنيت مي‌داند. اگر بريتانيا اعتقاد دارد، صلح و امنيت بين‌المللي كشتيراني در خطر واقع شده براي هر اقدامي بايد از عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري بين‌المللي يعني شوراي امنيت مجوز‌هاي لازم را داشته باشد. هيچ عضوي از اعضاي سازمان ملل متحد نمي‌تواند قاضي اعمال و اقدامات خويش باشد.
هشتم: بنا بر وحدت ملاك مقررات ذيل «بخش هفتم كنواسيون مونته گوبي» صلاحيت انتظامي دولت‌ها در درياي آزاد محدود است. صلاحيت دولت صاحب پرچم هر چند مطلق اما محدوده اجرايي اين صلاحيت اينگونه نيست.
نهم: دولت انگليس در قضيه «ويرژينيوس» (Virginius)
قانوني بودن اقدامات انتظامي دولت اسپانيا حتي در مورد اعدام برخي از اتباع اين كشور در كشتي توقيف شده را بدون محاكمه پذيرفته و قبول كرده بود، اين سابقه يعني اينكه دولت انگليس نمي‌تواند يك مداخله انتظامي دريايي منطبق بر قواعد بين‌المللي را مبناي اقدامي كند كه در ساده‌ترين حالت اگر مغاير با قواعد حقوق بين‌الملل نباشد(كه هست) از جواز قانوني و حقوقي لازم برخوردار نيست.
دهم: در سال ١٩٦٢ رييس‌جمهور وقت ايالات متحده امريكا (كندي) دستور داد تا در درياي كوبا، طرحي موسوم به «قرنطينه» انجام شود.
بر اساس اين تصميم كشتي‌هاي جنگي امريكا مجاز شناخته شدند براي بازرسي و كنترل و حتي توقيف كشتي‌هايي كه به مقصد كوبا مظنون به حمل سلاح بودند، متوقف شوند. ايالات متحده امريكا براي توجيه اقدام خود به «دفاع مشروع» استناد كرد. كشور‌هايي مانند اتحاد جماهير شوروي و سوئد با استناد به اصل آزادي درياها به اين اقدام اعتراض كردند و در نتيجه «طرح قرنطينه» در بيستم نوامبر منتفي شد. ملاحظه دو رويه مذكور نشانگر اين است كه اقدام بريتانيا خلاف روح حاكم بر درياي آزاد است.
جدال رخ داده تا همين جا يك جنگ حقوقي آميخته با سياست است كه بايد با احتياط اما با تمام قوا پيش رفت. از جمله اقدامات موثري كه بايد دولت جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص انجام دهد، اعتراض حقوقي مستدل و مستند به مراجع بين‌المللي ذي‌ربط است تا با توجه به اهميت عرف در حقوق بين‌الملل درياها، مانع از تشكيل يك رويه عرفي در اين خصوص شود.