درخواست رييسي از سازمان بازرسي براي نظارت بر دستگاه‌ها در بحث حجاب
مساله ما مبارزه با فساد و تجاوز به حقوق عامه است
موضوع حجاب هر روز ابعاد تازه و متفاوتي پيدا مي‌كند؛كشمكشي دوسويه ميان آنها كه معتقدند حجاب، قانون مملكت است و قانون، لازم‌الاجرا و آنها كه معتقدند در زمينه حجاب بايد به شهروندان حق انتخاب داد. حالا ديگر آمران به معروف و ناهيان از منكر، لزوما ماشين‌هاي گشت ارشاد يا پليس نيستند. هردو گروه به نمايندگي از تفكرشان به‌دنبال اين هستند كه گروه مقابل را به آنچه خواست آنهاست و گمان مي‌برند درست هم هست، قانع كنند. در ميان صداي دلسوزان اسلام و كشور هم كه مدام مي‌گويند قرار دادن مردم روبه‌روي هم راهي است به بيراهه، شنيده نمي‌شود. برخي مسوولان مانند پروانه سلحشوري معتقدند كه قوانين تبعيضي كه عليه زنان وجود دارند، بايد تغيير كنند اما برخي ديگر مانند لاله افتخاري هم هستند كه مي‌گويند قوانين اسلام قابل‌تغيير نيست. البته خود افتخاري هم به اين اذعان دارد كه «اسلام و به‌خصوص تشيع كه اجتهاد و فقه پويا دارد، به بن‌بست نخواهد رسيد.» همان موضوعي كه آيت‌الله محسن غرويان، استاد حوزه علميه قم هم بر آن تاكيد كرده و معتقد است: «از نظر فقه اسلامي حجاب الزام دارد اما اجباري نيست.
الزام به اين معناست كه حجاب واجب است و از واجبات دين اسلام است. «اجبار نيست» نيز به اين معني است كه فرد مسلمان بايد از نظر شرعي به اين نتيجه برسد كه حجاب براي او و رعايت كردن آن در جامعه اسلامي واجب است. اجبار به معناي اينكه تحت فشار و با زور حجاب را به زنان تحميل كنند، نيست.»
تمام اينها اما نه‌تنها در طول اين سال‌ها باعث نشده كه برخي مسوولان نظر و تصميم‌شان را تغيير دهند، بلكه در ماه‌هاي اخير به افزايش سخت‌گيري‌ها در حوزه حجاب منتج شده است. در طول اين مدت، مسوولان بسياري در موافقت و مخالفت با موضوع حجاب اجباري و برخوردهاي قهري با اين موضوع اظهارنظر كرده‌اند و در ادامه اين اظهارنظرها، حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه نيز از سازمان بازرسي خواسته تا ضمن نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها در زمينه اجراي قانون عفاف و حجاب، موضوع را
پيگيري كند.
رييسي در جلسه شوراي عالي قضايي كه ديروز برگزار شد، با بيان اينكه در تاريخ تمدني كشور ما موضوع حجاب، حيا و عفاف در بين زنان و مردان يك مساله كاملا ريشه‌دار است و مردم ما همواره در طول تاريخ تمدن خود عفيفانه زندگي كرده‌اند، گفته است: «حجاب يك فريضه مسلم شرعي الهي است اما همچنان كه مقام معظم رهبري در يكي از سخنراني‌هاي خود در خراسان شمالي فرمودند، نبايد تصور كنيم كسي كه نسبت به حجاب غفلت يا بي‌دقتي دارد، لزوما مخالف ارزش‌هاي نظام، اسلام و انقلاب است.»
رييس قوه قضاييه با اشاره به تصويب سند عفاف و حجاب از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 84 و تعيين وظايف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، فرهنگي، اجتماعي، انتظامي و قضايي در اين زمينه، يادآور شد: «در اين سند براي 26 دستگاه وظايفي تعيين شده است. به عنوان مثال، وزارت ارشاد 21 وظيفه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 17 وظيفه، وزارت آموزش و پرورش 21 وظيفه و سازمان صداوسيما، وزارت كار، وزارت ارتباطات و... هر يك وظايف فراواني را به عهده دارند كه كمترين آنها 5 وظيفه است.» رييسي ادامه داد: «اكنون بعد از گذشت 14 سال بايد همه اين دستگاه‌ها بازنگاهي به عملكرد خود داشته باشند تا ببينند آيا به وظايف قانوني خود عمل كرده‌اند يا خير كه البته به اعتقاد ما به اين وظايف عمل نشده است. بر همين مبنا از سازمان بازرسي كل كشور در اجراي وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قانون مي‌خواهم كه ضمن نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها در اين زمينه، گزارش لازم را ارايه كند.»
رييس دستگاه قضا با بيان اينكه در اين زمينه كمبود قانون نداريم و اتفاقا يكي از مشكلات كشور ما حجم بالاي قوانين و مقررات در زمينه‌هاي مختلف است، مشكل اصلي را در عدم توجه به اجراي قانون دانست و تاكيد كرد: «روساي سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها بايد هوشيار باشند و فراموش نكنند كه امروز دشمن تمام داشته‌هاي ما را كه همان باورها و ارزش‌هاي‌مان است، هدف قرار داده و اگر دستگاه‌ها به وظيفه قانوني خود عمل كنند، به هيچ عنوان نبايد نگران عملكرد مردم بود.» رييسي با بيان اينكه امروز مساله اصلي ما مبارزه با فساد، تبعيض و تجاوز به حقوق عامه است، گفت: «اينكه كسي در جايي مرتكب فساد اقتصادي مي‌شود، مجوزي براي قانون‌شكني ديگران نيست. كسي كه از چراغ قرمز عبور مي‌كند، نبايد بگويد به‌جاي برخورد با من برويد با مفسدان برخورد كنيد. هردو، نقض قانون است و بايد با آن برخورد شود. البته طبيعي است كه حساسيت ما نسبت به جرايم بزرگ‌تر كه حقوق مردم را مورد تعرض قرار مي‌دهد بيشتر است اما بايد اين فرهنگ در كشور نهادينه شود كه جرم كوچك و بزرگ فرقي ندارد و هر گونه نقض قانون، ضد ارزش است. بنابراين فساد اقتصادي عده‌اي نبايد مجوز كم‌كاري، رشوه گرفتن و ترويج بي‌حيايي در جامعه شود.»
رييس قوه قضاييه همچنين «حيا» را به عنوان يكي از پايه‌هاي اخلاقي جامعه برشمرد و گفت: «حيا براي زنان، مردان، صاحبان تريبون، مسوولان و همه دست‌اندركاران امور كشور از مباني بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.»