ادامه از صفحه اول
مساله‌سازان
مسائل درهم گره مي‌خورد و تبديل به يك «پرابلم» اساسي مي‌شود و لاينحل مي‌شود و همه در آن حيران مي‌مانند و دست‌آخر از ديوان عدالت بايد بيايند و حكم به حل و فصلش بدهند. آن هم نه حل و فصل كلي بلكه موردي و قابل تجديدنظر و شكننده... بيانيه نيروي انتظامي را خوانده باشيد، حساب كار دستان مي‌آيد كه براي بعضي مسوولان امر سخت است، به جانشان گران مي‌آيد بلكه آرمان‌هاي خود را در خطر مي‌بينند اگر خدايي نكرده زبانم لال زني سوداي موتورسواري به سرش بزند، زياده‌خواهي كند و گواهينامه موتوسيكلت بخواهد و... از منظر حقوقي و شرعي و انتظامي بحث نمي‌كنم. صرفا به عنوان خبرنگار، بي‌خيال خبرنگاري، به عنوان يك شهروند ساده در كمال فروتني از نيروي عزيز و خدوم و زحمتكش انتظامي و از مقامات تصميم‌گير و صاحب‌كلام سوال مي‌كنم، مجالش پيش بيايد بحث مي‌كنم كه مگر چه عيبي دارد بي‌بحران و بي‌غوغا و بي‌اره بده تيشه بگير و بي‌شلوغ‌كاري رسانه‌اي قصه به اين سادگي را حل كنيد، بي‌آنكه دعوا راه بيفتد به زن‌ها هم گواهينامه بدهيد؟ بندگان خدا بر مسند رييس‌جمهور كه نخواسته‌اند بنشينند؛ قاضي عالي‌رتبه كه قرار نيست بشوند. وزير و والي كه از صرافتش افتاده‌اند؛ تنها يك گواهينامه ساده خواسته‌اند كه عين ريگ زير دست و پاي مردان ريخته كسي نيست جمعش كند. خيلي خطرناك است اگر زن‌ها در اين تهران شلوغ موتورسواري كنند يا خداي نكرده به سرشان بزند كه پيك شوند و با موتور نامه و غذا و چك و مسافر اين طرف و آن طرف ببرند؟ خيلي عيب دارد يا اتفاق بدي مي‌افتد كه ذهن بسيط من و امثال من تاب فهم و هضمش را ندارد؟ من هم موافقم كه ممكن است از اين رهگذر و به بهانه گواهينامه موتور يك عده اجلاف كنند و در اين شرايط حساس كنوني زلف بر باد بدهند و دل از خويش و بيگانه ببرند، عزب‌ها را هوايي كنند... اگر اين‌طور است كه شرمنده‌ام كه بگويم طبق اطلاعات واصله اين عده هم‌اكنون به كار خود مشغولند، اضافه كاري هم مي‌كنند، با موتور و بي‌موتور انجام وظيفه مي‌كنند كسي هم جلودارشان نيست. به جاي اينكه بياييد براي اينها يك فكر درست و حسابي كنيد، مي‌زنيد زير ميز كه بهانه بيفتد به دست رسانه‌هاي داخلي و خارجي، تا آنها هم خوراك توليد كنند براي فضاي مجازي. سواد من به مسائل حقوقي و شرعي نمي‌رسد اما همين‌قدر مي‌فهمم كه در تهران شلوغ و پر از دود و دم و سرسام، موتور و دوچرخه كار راه اندازند و مقدار قابل ملاحظه‌اي مي‌توانند شهر را سروسامان دهند. آيا اگر زمان قديم بود، شما براي اسب‌سواري زن‌ها همين‌قدر حساس بوديد و جلوي‌شان را مي‌گرفتيد؟ پاي اسب و استر را به طعنه نمي‌نويسم. نه. واقعا برايم سوال است كه اين حساسيت روي موتور و دوچرخه از كجا آمده است؟ اين وسط چه چيزي هست كه شما در خشت خام مي‌بينيد و ما در آينه نمي‌بينيم؟ يك چيز ديگر هم بگويم و بگذرم. گاهي بد نيست به عواقب رسانه‌اي حرف‌ها و اعمال‌مان فكر كنيم و شرايط حساس كنوني را در نظر بگيريم. بالاخره زبان طعن ديگران را كه نبايد بر خود دراز كنيم.
پاسخ به قانون يا آيين‌نامه؟
در طول قرن گذشته انگشت‌شمار بوده است. آنچه از روح قانون اساسي جمهوري اسلامي مستفاد مي‌شود، اين است كه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است؛ مجلس در اين ميان، اين حقوق انساني را نمايندگي و اعمال مي‌كند. اگر چنين باشد، به اين معناست كه با مجلسي مستقل و آزاد سر و كار داريم. در نتيجه به نظر مي‌رسد قوانيني كه در مجلس مصوب مي‌شود و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد و به دولت و رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود، رييس‌جمهور و اعضاي دولت موظف به اجراي درست و دقيق آن هستند و بايد به نمايندگان واقعي مردم پاسخگو باشند چراكه نمايندگان علاوه بر وظيفه قانونگذاري، ناظر بر اجراي درست و دقيق قانون هم هستند. جداي از تعارضات سياسي، صنفي و منافع گروهي و جرياني كه در مقامات و قوا مشاهده مي‌شود، مجلس به نمايندگي از اراده ملت حق پيگيري، تحقيق، تفحص و پرسش از رييس‌جمهور را براساس آنچه در قانون آمده- و نه خارج از آن- دارد و رييس‌جمهور هم بايد به آنچه در قانون آمده عمل كند و بر اساس هر آنچه در قانون آمده، پاسخگو باشد. به اين اعتبار آنچه مهم است، چيزي است كه در قانون صراحت يافته و نه بنا به گفته بعضي‌ها چيزي كه در آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است.
درباره انتخابات الكترونيك
ساير نهادهاي مسوول در انتخابات همراهي و هماهنگي‌هاي لازم را انجام داده تا با بررسي دقيق‌تر و جامع‌تر موضوع بتوانيم گامي بلندتر براي رسيدن به انتخابات الكترونيكي در كشور برداريم. كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي همچون كميسيون شوراها و امور داخلي نيز در كنار ساير كميسيون‌هاي مربوطه مي‌توانند يار و ياور نهادهاي مسوول در اين مسير باشند تا جمهوري اسلامي پا در مسيري بگذارد كه بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه به منظور احترام به حقوق شهروندان خود آن را طي كرده‌اند.