صد سالگي 1919: روياهاي استعماري از كرزن تا جانسون
مجيد تفرشي
هفدهم مرداد امسال صدمين سال امضاي قرارداد ميان ايران و بريتانيا، مشهور به قرارداد 1919 است.
در يك سده اخير درباره چگونگي، ريشه‌ها و تبعات اين قرارداد/ توافق مطالب بسياري درباره اين قرارداد پرماجرا نوشته شده است؛ قراردادي كه پس از مقدمه چيني مفصل در لندن، در تهران ميان حسن وثوق‌الدوله، رييس الوزراي ايران و سرپرسي كاكس، وزير مختار بريتانيا به امضا رسيد،ولي معمار و مبتكر اصلي آن لرد جورج كرزن، وزير خارجه وقت بريتانيا و نايب‌السلطنه سابق آن كشور در هندوستان بود.از آغاز افشاي امضاي اين قرارداد، در ايران و بريتانيا مطالبي با وجود نگارش آثار متعددي در اين موضوع به فارسي و انگليسي نوشته شده است. در نخستين گام‌هاي مخالفت با قرارداد در ايران، سواي مقالات متعدد روزنامه‌هاي ضدقرارداد و مخالف سلطه بريتانيا و دولت وثوق‌الدوله، عبدالله مستوفي با نوشتن رساله ابطال الباطل به قرارداد حمله سختي كرد و آن را مقدمه استعمار رسمي و عملي ايران توسط بريتانيا دانست.در لندن نيز نويسندگان مختلفي به افشاي ابعاد پنهان قرارداد و روياهاي كرزن در ايران از جمله مذاكرات و بده بستان‌هاي غيرقانوني مخفي و پشت پرده امضاي قرارداد پرداختند. مدتي بعد نيز جيمز مانكريف بلفور در كتاب جنجالي خود «اتفاقات اخير ايران/ Recent Happening in Persia» به طور گسترده‌تري به شرح ماوقع پرداخت.با اين همه صاحب اين قلم، در سال‌هاي اخير، با واكاوي تحولات بين دو جنگ جهاني،به حجم انبوهي از اسناد مرتبط با مقدمات، متن و تبعات داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي تحولات مربوط به قرارداد 1919 دست يافته كه نشان مي‌دهد با وجود پژوهش‌هاي مختلفي كه در اين باب شده هنوز بخش‌هاي مهمي از اين حادثه دوران‌ساز مغفول مانده است.
تحولات منتهي به جنگ جهاني اول و پيروزي بريتانيا عليه آلمان و متحدانش، ضرورت بازنگري در رفتار و سياست آن كشور در جهان به خصوص در ايران، خاورميانه، شمال آفريقا، خليج فارس، آسياي مركزي و جنوب قفقاز شد. براي لندن، ايران چه في‌نفسه و چه به دلايل راهبردي منطقه‌اي و بين‌المللي اهميت ويژه‌اي داشت و به تدريج مهم‌تر هم شده بود.به دنبال پايان جنگ، در چندين مرحله، چه در لندن و هند و چه در منطقه، اقدامات زيادي براي تغيير نقشه و سازوكار سياست و حكومت در خاورميانه، خليج فارس، حجاز و بين‌النهرين شكل گرفت. اگرچه طرح كلي اين نقشه‌ها توسط قرارداد مشهور سايكس- پيكو مطرح شد ولي اعمال جدي اين سياست بريتانيا بيشتر توسط ماموراني منطقه‌شناس از قبيل تامس لارنس (مشهور به لارنس عربستان) و گرترود بل (مشهور به مادر عراق) صورت گرفت.عوامل مهم تشديد كننده اهميت خاص ايران براي سياست استعماري بريتانيا عبارت بودند از: نقش كليدي و كانوني ايران در خليج فارس به عنوان تنها قدرت مستقل محلي آن منطقه، مساله روسيه و انقلاب اكتبر، تشكيل حكومت شوروي و نقش ايران در ممانعت از گسترش دامنه نفوذ بلشويسم و كمونيسم به مناطق جنوبي، نفت ايران و اهميت شركت نفت انگليس و ايران و اهميت كليدي ايران در مقابله با تعرض و نفوذ رقباي استعمارگر به شبه قاره هند به عنوان نگين جواهرات استعمار بريتانيا.بريتانيا گرچه پيروز جنگ جهاني بود ولي به دليل خسارت‌ها و لطمات سنگين از نظر نظامي و اقتصادي در موقعيت شكننده و ضعيفي قرار داشت و امكان ادامه سياست پيشين سرمايه‌گذاري سنگين در كشورهاي حوزه نفوذ خود را نداشت. از سوي ديگر كنترل ايران و تامين امنيت چندگانه خليج فارس/ هند/ نفت بدون كنترل و تامين و تشديد امنيت ايران از طريق تحكيم و كنترل دولت مركزي و تضعيف و نابودي قدرت‌هاي محلي ممكن نبود.از سوي ديگر با توجه به فقر فزاينده ايران كه دو وجه داخلي و خارجي داشت، كشور به شدت نيازمند تداوم استقراض و كمك مالي بود. اين معضل از يك سو ناشي از مصايب ناشي از اشغال و نقض بي‌طرفي كشور توسط قدرت‌هاي خارجي و كنترل نبض درآمدي كشور توسط بانك شاهنشاهي و شركت نفت و كنترل هر دو توسط بريتانيا و از سوي ديگر ناشي از فساد و ناكارآمدي نهادينه دولت‌هاي ايراني در سال‌هاي پس از انقلاب مشروطيت بود.در اين ميان فشار بريتانيا از طريق دولت دوست و تحت نظارت و اراده خود در ايران به رياست وثوق‌الدوله اين بود كه در كوتاه‌مدت با صرف هزينه در جهت اصلاح اساسي سازوكار ارتش و نظام از يك سو و نظام اداري و مالي ايران از سوي ديگر به شرط ادامه و گسترش سلطه بريتانيا در درازمدت كنترل و نفوذ استعمارگونه خود در ايران را بيمه و تضمين كرده و مانع از دست رفتن منافع خود در ايران و افتادن آن كشور به حوزه شوروي جديد شود.
از ابتداي افشاي مذاكرات تا افشاي امضاي قرارداد در دو مرحله مخالفت‌هاي گسترده مردمي عليه قرارداد رخ داد. در گام نخست، بسياري از سياست‌ورزان، روحانيون، روزنامه‌نگاران، نظاميان و كنشگران مختلف با استعماري و تجاوزطلبانه خواندن اين قرارداد خواهان مقابله با اقدام دولت وثوق‌الدوله شدند. سواي چهره‌هاي سرشناس، افسران ژاندارمري به عنوان نيروي نظامي فرزند انقلاب مشروطيت و بديل نيروي نامردمي ديويزيون قزاق از مخالفان جدي قرارداد بودند.
در اين ميان گفته شده كه احمد شاه جوان نيز موافق تصويب قرارداد نبود و از امضاي آن خودداري مي‌كرد. اگرچه در مورد جديت احمد شاه در اين نظر اختلاف نظرهايي وجود دارد. درباره انگيزه اين موضع‌گيري نيز دلايل متفاوتي از قبيل مخالفت با روح استعماري قرارداد، نگراني از ادامه سلطنت و اقتدار خود و يا انتظار مستمري بيشتر يا پاداش در قبال تاييد قرارداد ذكر شده است.در جريان طرح ماجراي قرارداد، اعتلاءالملك خلعتبري وزير خارجه بعد از جنگ ايران با قرارداد مخالفت داشت ولي در عوض فيروز ميرزا نصرت‌الدوله، وزير خارجه جديد و فرزند ارشد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما به شدت در اجرايي شدن قرارداد مي‌كوشيد و حتي چندين ماه در لندن ماند تا موضوع تثبيت شود. ولي تقدير بر اين بود كه با خيزش عمومي و افشاي پول گرفتن وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله از لندن براي جا انداختن قرارداد عملا موضوع به تعبير خود بريتانيايي‌ها به يك افتضاح و رسوايي تبديل شد و مخالفت جدي در هر دو كشور به شكست انجاميد.
طرفه آنكه نصرت‌الدوله كمتر از دو سال پس از ختم ماجراي قرارداد توسط كودتاچيان سوم اسفند 1299 به زندان افتاد و به تدريج مواضع سياسي خود را در قبال لندن تغيير داد و دشمني بريتانيا را براي خود خريد. تغيير موضعي كه در نهايت به دستگيري، محاكمه، زندان، تبعيد و قتل او در تبعيد منجر شد.
اگرچه قرارداد 1919 در ايران به جايي نرسيد ولي با كودتاي 1299 و تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي، بديل مهم‌تري براي آن در ايران به وقوع پيوست.
اكنون بريتانيا در دوران پسا استعمار و پايان عصر امپراتوري در شرايطي نيست كه موقعيت پيش از دو جنگ جهاني را براي ايران رقم بزند. ولي بايد توجه داشت كه جريان‌هاي سياسي يا سياست‌ورزان تندرويي چون بوريس جانسون با وجود نبود سازوكار لازم براي بازگشت به دوران استعمار و امپراتوري، با توجه به موضوع برگزيت، روياهاي استعماري خود را زنده نگاه داشته‌اند. طرفه آنكه جانسون نيز همانند كرزن قبلا روزنامه‌نگار و وزير خارجه بوده است.