مونسان در ميان مخالفت دولتي‌ها با تشكيل وزارتخانه جديد سرپرست وزارت گردشگري شد
وزارتخانه نوزدهم و فرصتي براي اداي دين
روزگاري با محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران بود و سمت‌هايي چون مديرعاملي سازمان فني مهندسي شهرداري تهران، توسعه فضاهاي فرهنگي پايتخت، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران، مديرعامل سازمان مهندسي و عمران پايتخت را تجربه كرد. روزي نيز به عنوان عضو هيات‌مديره باشگاهي انتخاب شد كه از كودكي هوادارش بود؛ پرسپوليس. به كيش رفت و رياست منطقه آزاد اين جزيره را برعهده گرفت. مدتي از حضورش در اين جزيره نگذشته بود كه به دروغ، خواهرزاده حسن روحاني، رييس‌جمهوري نامش نهادند و سپس به عنوان معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان صنايع دستي و ميراث فرهنگي انتخاب شد. روزگار بر علي‌اصغر مونسان سخت نگرفت و او روز گذشته رداي رياست سازمان ميراث فرهنگي را براي هميشه كنار گذاشت و در عوض با حكم روحاني به عنوان سرپرست وزارتخانه ميراث فرهنگي انتخاب شد؛ وزارتخانه‌اي كه در ميان مخالفت‌هاي پرتعداد دولتي‌ها با خواست مجلس شوراي اسلامي و البته تاييد شوراي نگهبان تصويب شد و براي مدتي هم هر چند بسيار كوتاه هم كه شده، دوباره پاي هيات عالي حل اختلاف قوا را به رسانه‌ها و گمانه‌زني‌هاي‌شان باز كرد كه آيا ممكن است مخالفت دولت با مصوبه مجلس، چنان جدي شود كه «پاستور»، حكم «بهارستان» را برنتابد. درنهايت اما مصوبه مجلس از سوي علي لاريجاني به عنوان رييس قوه مقننه به رييس قوه مجريه ابلاغ شد و او نيز متعاقبا مصوبه را براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد تا نوزدهمين وزارتخانه جمهوري اسلامي رسما تشكيل شود. حالا مونسان جدي‌ترين گزينه رياست وزارت ميراث فرهنگي است، گزينه‌اي كه از قرار معلوم نه مخالفاني جدي در لابي‌هاي نه چندان پيداي «پاستور» دارد و نه در بهارستان.
چرخش به چپ؟!
«قطعا آقاي مونسان فردي شايسته و لايق و از نظر دولت مدير موفقي است؛ به‌رغم همه مشكلات ايجاد شده، ورود گردشگران خارجي نسبتا خوب بوده است، گردشگري بوم‌گردي كشور رونق گرفته و به منبع درآمدي براي روستاييان تبديل شده است.» اين اظهارات علي ربيعي، سخنگوي هيات دولت درباره سرپرست فعلي وزارتخانه ميراث فرهنگي است كه صراحتا خبر از رضايت دولت از عملكرد او دارد ولي اگر قرار بر تقسيم‌بندي سياسي باشد، مونسان را هرگز نمي‌توان در زمره اصلاح‌طلبان كابينه دانست و از اين‌رو تشكيل وزارتخانه‌اي جديد در دولت روحاني مي‌تواند به منزله فرصتي براي اداي دين شيخ حقوقدان به اصلي‌ترين حاميان و بزرگ‌ترين ياران انتخاباتي‌اش باشد؛ اصلاح‌طلبان. با اين حال اصلاح‌طلبان نه از گزينه‌اي سخن به ميان آورده‌اند و نه حتي در اين مسير پاي نهاده‌اند ولي برخي ناظران معتقدند كه روحاني به تعداد تمام روزهايي كه به سمت راست چرخيد، گردش به چپ را بدهكار است و وزارتخانه ميراث فرهنگي مي‌تواند با فردي نزديك به جريان سياسي اصلاحات و البته توانمند در اين حوزه اداره شود هرچند كه در اين صورت نيز نمي‌توان از ميزان تاثيرگذاري مونسان چشم پوشيد و لابي‌هاي اعتدال و توسعه‌اي نهاد رياست‌جمهوري را كه از قضا علقه‌اي خاص به سرپرست فعلي وزارتخانه ميراث دارند، ناديده گرفت.
ابهامات يك وزارتخانه
در اين ميان علاوه بر سكاندار نهايي وزارت ميراث فرهنگي، آنچه هنوز محل ابهام است، سود و زيان تشكيل وزارتخانه‌اي براي گردشگري است. دولت همچنان مخالف است ولي در مقابل، موافقان معتقدند كه با تشكيل اين وزارتخانه مي‌توان بيش از پيش براي جذب گردشگر به ايران برنامه‌ريزي كرد. ضمن آنكه زين پس وزارتخانه ميراث فرهنگي با نظارت مستقيم نمايندگان مجلس مواجه خواهد بود و اين مي‌تواند عاملي براي جلوگيري از وقوع فسادهاي چندصد ميلياردي باشد. البته اگر دستگاه ناظر، خود اسير لابي‌هاي پشت‌پرده و سهم‌خواهي‌هاي آنچناني نشود. مجموع اين ابهامات در كنار هم خبر از آينده در غبار وزارتخانه‌اي مي‌دهد كه امروز با اميدهاي بسيار تشكيل شده ولي بايد ديد آيا اين اميدها چند سال بعد همچون اميدهاي چند سال قبل به تشكيل وزارت ورزش و جوانان رنگ نبازد و حاميان تشكيل اين وزارتخانه جديد نيز همچون حاميان تشكيل وزارت ورزش و جوانان به عدم پيش‌بيني آينده متهم نشوند و نيز، مجلس بعد درصدد تفكيك ميراث فرهنگي از گردشگري يا بالعكس برنيايد؛ موضوعي كه امروز، نه به صراحت قابل تاييد است و نه قابل تكذيب. امروز تنها مي‌توان منتظر ماند و ديد اين تصميم پارلمان‌نشينان، چه تاثيراتي بر آينده صنايع گردشگري و ميراث فرهنگي خواهد گذاشت.