بورسيه و غير بورسيه يكسان هستند

گروه اجتماعي| بحث دنباله‌دار پرونده بورسيه‌ها از ابتداي مرداد‌ماه و با خبرهايي در مورد حكم جديد ديوان عدالت اداري دوباره داغ شد. به دنبال حواشي ايجاد شده در دانشگاه‌هاي كاشان و تربيت مدرس، محمدرضا رضوان طلب، رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم مي‌گويد كه اين هيات ديگر وظيفه ندارد به بورس بودن يا نبودن اعضاي منتخب هيات علمي توجه كند بلكه صرفا موضوع رقابت ميان آنها بر اساس شايستگي‌هاي‌شان مطرح است.

«ما وظيفه نداريم به عقب برگرديم و كار گذشتگان را ارزشيابي كنيم. مسوول قانوني بودن يا قانوني نبودن كاري كه در گذشته انجام شده، ارگان‌هاي نظارتي و كساني هستند كه اين تصميمات را گرفته‌اند،
از اين رو ما نبايد در اين موارد اظهارنظري كنيم، بنابراين ما اصلا به اينكه فرد داوطلب عضويت هيات علمي بورس بوده يا غير آن كاري نداريم؛ فقط بررسي مي‌كنيم كه اين فرد در شرايط فعلي و در حالي كه با ديگر متقاضيان رقابت مي‌كند، آيا حائز اولويت هست يا نيست و در مورد قانوني يا غيرقانوني بودن گذشته او ما نبايد صحبتي كنيم.» رضوان‌طلب در گفت‌وگو با ايلنا گفته است كه ممنوعيتي براي دانش‌آموختگان بورسيه وجود ندارد: «دانشجويان زماني كه فراغت از تحصيل پيدا كردند، همه يكسان هستند و فرقي بين آنها نيست. همه در يك رقابت شركت مي‌كنند و زماني كه احراز اولويت شدند، آن افراد جذب مي‌شوند. بنابراين فرقي بين كساني كه بورسيه شدند يا نشدند وجود ندارد.كار ما اين است، اين رقابت را به شكل عادلانه‌اي تنظيم كنيم، يعني هر كسي مي‌تواند در آن مبارزات علمي و اختبار وارد شود و مورد سنجش قرار بگيرد و در آخر آن شخصي كه اولي و ارجح است، انتخاب خواهد شد.» با وجود گفته‌هاي رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، وزير علوم‌ چندي پيش در واكنش به خبر احتمال انفصال از خدمت دو رييس دانشگاه تربيت مدرس و كاشان، در مورد شاكيان اين پرونده از دانشگاه گفته بود: « بعضي از افراد بورس شده، اصرار داشتند در دانشگاهي كه بورسيه شده‌اند، فعاليت كنند و دانشگاه نيز زماني كه عدم نياز خود را اعلام كرد، به ديوان عدالت اداري شكايت كردند و قاضي نيز حكم زده بود كه بايد اين افراد پذيرش شوند و در واقع قرارداد را به نظر و ارزيابي علمي دانشگاه مقدم دانسته بود. يكي از اين افراد شكايت كرده بود صلاحيت علمي‌اش در هيات مركزي جذب تاييد نشد اما دانشگاه محكوم بود كه اين فرد را پذيرش كند. اين اختلاف نظري است كه وجود دارد.» منصور غلامي البته ابراز اميدواري كرده بود كه ماجرا با توافق با ديوان عدالت اداري حل و فصل شود اما به نظر مي‌رسد با گفته‌هاي وزير علوم، نحوه جذب هيات علمي تنها طبق استانداردهاي وزارت علوم پيش نمي‌رود و حكم ديوان و حضور مراجع قضايي در اين پرونده، نقشي تعيين‌كننده در انتخاب‌ها داشته است.