فساد و مكاتب اقتصادي
مصطفي نصراصفهاني
يكي از موضوعات اصلي در مكاتب اقتصادي مختلف بحث اندازه دولت و مسائل ديگر مرتبط با دولت است. اقتصاددانان با احساس تعلقي كه به آموزههاي مكاتب مختلف دارند همواره در حال بحث و تبادل نظر هستند و تمام تلاششان اين است كه با مدلهاي ذهني خودشان طرفداران ديگر مكاتب را اقناع كنند كه رهيافت ايشان درستتر است! همزمان با بحثهاي آكادميك دانشگاهي كه اقتصاددانان با هم ميكنند، عدهاي در دنياي واقعي مشغول غارت مردم هستند! اينها همان «بوروكراتهاي دولتي» هستند... جز آنارشيستها همه مكاتب اقتصادي نوعي از دولت (حاكميت) را لازم ميدانند. بنابراين با اجراي هر مكتب اقتصادي در عمل بوروكراتهايي وجود خواهند داشت. همچنين اگر ساختار و سيستم درست طراحي نشده باشد، ميزان قدرت بوروكراتها ممكن است بينهايت بشود. بنابراين نميتوان پيشاپيش گفت بوروكراتهاي مكتب اتريشي استعداد فساد بيشتري دارند يا بوروكراتهاي مكتب كينزي! اگرچه اندازه دولت روي فسادپذيري اثرگذار است، اما ممكن است استعداد فسادپذيري بوروكراتها در يك دولت كوچك به خاطر طراحي نامناسب سيستم بيشتر از فسادپذيري بوروكراتهاي دولتي بزرگتر باشد! بوروكراتهاي دولتي اين مهارت ويژه را دارند كه از «هر مكتبي» در راستاي منافع خودشان استفاده كنند! ايشان توانايي مبتذل كردن هر ايدهاي از ايدههاي ماركس گرفته تا ايدههاي ميزس را در راستاي نفع شخصي خود دارند. زماني به اسم ماركس، سرمايهداري دولتي ترويج ميشود و زماني هم به اسم خصوصيسازي تيولداري و اقتصاد رفاقتي گسترش داده ميشود! از مكاتب اقتصادي كه طرفدار اندازه دولت كوچكتر هستند به اين نتيجه ميرسند كه بايد خصوصيسازي صورت بگيرد و بيتالمال را با خريد داراييهاي دولتي به ثمن بخس غارت ميكنند!
از مكاتب اقتصادي كه حضور بيشتر دولت را تجويز ميكنند هم به لزوم ايجاد ساختارهاي بروكراتيك جديد ميرسند و از اين طريق شروع به غارت بيتالمال ميكنند! بنابراين مهم نيست كه اين بروكراتها (كه وجودشان غيرقابل انكار است) به ظاهر سنگ كدام مكتب اقتصادي را به سينه بزنند، مهم اين است كه در هر صورت گروهي در پي آنند تا فرصتي فراهم آورند و در بيتالمال دستدرازي كنند، اما راهحل اصلاح سيستم است. اصلاح سيستم اگر با شفافيت همراه باشد و در اين راه سيستم قضايي نيز همراهيهاي گستردهاي داشته باشد، تا حد زيادي و البته به صورت خودكار اصلاحات اتفاق خواهد افتاد.