رسانههاي ورزشي و استراتژي رسانهاي وزارت ارشاد
ابوالقاسم شهلايي
«كل خبرنگارهايي كه به نشستهاي خبري ميروند، بايد فقط درباره آن مسابقه از سرمربي سوال بپرسند و نميتوانند سوالات ديگري مطرح كنند. اگر سوال بيربط پرسيده شود، مدير رسانهاي تذكر ميدهد و اگر اين موضوع ادامه پيدا كند، ما ميتوانيم كارت آن خبرنگار را ضبط كنيم و حتي احتمال دارد طبق قانون 4 سال او را محروم كنيم!»
آنچه خوانديد بخشي از مصاحبه رييس فدراسيون فوتبال است كه در فيلم كوتاهي در فضاي مجازي منتشر شده است. شايد در تاريخ كشور ما اولين بار است كه چنين تحكم عجيب و غريب و فراقانوني را از يك مقام مسوول درباره رسانهها ميشنويم؛ آن هم مقامي كه سمتي در حوزه رسانهاي ندارد و در جايگاهي نيست كه بتواند براي خبرنگاران تمشيت مشي و ترسيم مسير كند.
به نيت گوينده اين سخنان كاري نداريم؛ شايد فدراسيون فوتبال ما كه هنوز نتوانسته خود را با استانداردهاي بينالمللي و نيز با قوانين جديد فيفا هماهنگ و سازگار كند و تيم مليمان هم كه هنوز در آستانه مسابقات بينالمللي بلاتكليف است، ميخواهد ضرب فشار انتقادهاي رسانهاي را تا حدي خنثي كند و شايد هم چيزهاي ديگري از اين دست، به اينها كار نداريم. اما به نظر ميرسد اولا، چنين نوع بياناتي براي آينده رسانهاي كشور زيانبار كه نه، بلكه خطرناك است. ثانيا، وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان هم طراح استراتژي رسانهاي كشور و هم متولي، حامي و پشتيبان روزنامهنگاران و خبرنگاران در سطح ملي، در برابر اين قبيل سخنان و تهديدها از هر مقامي كه صادر شود بايد موضع بگيرد.
توضيح آنكه، تشخيص اينكه سوالهاي پرسششده مربوط به «فوتبال» يا يك مسابقه فوتبال خاص هست يا نيست، با چه كسي است؟ با سوالكننده، با سوال شونده، شنونده يا فدراسيون فوتبال؟ آيا عوامل فدراسيون فوتبال يا حتي روابط عمومي آن، صلاحيت برقراري و تشخيص «ربط يا بيربطي» يك سوال را دارند؟ تازه، ربط با چه؟ ربط با كه؟ پرسش شونده كاملا اختيار دارد به پرسشي پاسخ بدهد يا ندهد، نه قانوني او را به پاسخ اجبار كرده نه حتي عرف؛ مگر اينكه مسوولان فوتبال از طرح برخي پرسشها، آنهم صرفا در مقام طرح، ولو بيپاسخ بماند، وحشت داشته باشند كه اين، به ضعف خودشان يا عدم شفافيتشان حمل خواهد شد.
آري، اگر خبرنگاري جرمي عمومي يا خصوصي مرتكب شود يا با قوانين عمومي كشور ناسازگاري كند يا پاپاراتزيوار به افشاي امور شخصي مربي يا بازيكني اقدام كند، حق پيگيري براي شخص خسارتديده و نيز براي قوه قضاييه به عنوان مدعيالعموم، محفوظ است زيرا هم قانون اجازه چنين پيگيريهايي را داده و هم عرف رسانهاي كشور ما آن را نادرست ميداند.
از آنجا كه استراتژي رسانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوره فعلي آن، حمايت از رسانهها و رسانهنگاران، بسط، گسترش و تعميق اطلاعرساني و خصوصا، شفافيت در ارايه اخبار و اطلاعات است و از آنجا كه طبق قانون، جز وزارت ارشاد و قوه قضاييه كسي نميتواند امكان خبرنگاري كردن و خبرنگار بودن را به عنوان يك نوع مجازات، از فردي كه شاغل رسمي در اين شغل است سلب كند، پيشنهاد ميكنم شخص وزير محترم ارشاد يا حداقل روابط عمومي اين وزارتخانه، در قبال اين نوع سخنان، موضعگيري رسمي، قاطع و شفاف داشته باشند تا مانع شوند پس از اين، هر مقامي، خارج از وظايف خود، براي رسانههاي كشورمان تعيين تكليف كند يا اين گونه اظهارنظرها به حوزههاي ديگر مانند نشر و سينما هم سرايت كند. چاههاي عميق، ابتدا چالههايي كمعمق و سيلابها ابتدا جويهايي كوچكند: اي سليم آب ز سرچشمه ببند.