رقم سرسامآور گردش مالي تكديگري در خيابانهاي پايتخت
دلرحمي تهرانيها ميلياردي آب ميخورد
گروه اجتماعي| محمدرحيم فاضلينژاد سرپرست امور مجلس سازمان بهزيستي كشور از گردش مالي 1.5 ميليارد توماني متكديان و كودكان كار غيرايراني در پايتخت خبر داده و از شهروندان خواسته كه از هرگونه كمك نقدي و غيرنقدي به متكديان و كودكان كار و خيابان خودداري كنند چون اين كمكها، باعث افزايش تعداد اين افراد در فضاهاي عمومي خواهد شد. محمدرحيم فاضلينژاد با هشدار درباره اينكه اين افراد، به هيچوجه نيازمند و مستحق كمك نيستند، خبر داده كه مظلومنمايي متكديان و كودكان كار و خيابان در تهران باعث شده شهروندان پايتخت، از سر ترحم و دلسوزي آنقدر به اين افراد كمك كنند كه آنها به درآمد روزانه 1.5 ميليارد توماني از جيب شهروندان برسند. فاضلينژاد علاوه بر اين، تاكيد كرده كه برخلاف تصور شهروندان، اغلب اين افراد كه در پوشش فرد نيازمند و فقير، قصد در جلب ترحم شهروندان و رهگذران دارند، اتباع غيرايراني هستند كه به صورت غيرقانوني وارد كشور شدهاند و حتي مجوز اقامت در ايران را هم ندارند و بنابراين، نه تنها هويت ايشان قابل شناسايي نيست بلكه مستحق كمك و حمايت و دستگيري نهادهاي حمايتي هم نيستند و فقط 5 درصد از كل متكديان سراسر كشور، نيازمند و محتاج هستند. فاضلينژاد در حالي اين هشدارها را مطرح كرده كه شهردار سابق تهران، مهرماه سال گذشته و در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران قول داد كه تا پايان شهريور 1398، متكديان پايتخت جمعآوري شوند. «بيترديد بايد اين افراد جمعآوري شوند كه من قول تحقق اين كار را تا شهريور ماه سال آينده دادهام، اما انشاءالله اين كار زودتر عملياتي خواهد شد.» 4 ماه بعد از اين وعده شهردار، عيسي فرهادي فرماندار تهران هم در دوازدهمين جلسه كارگروه اجتماعي و فرهنگي استان تهران، اطلاعات جالبي درباره گداهاي تهران مطرح كرد: «در تهران 4هزار متكدي داريم كه از اين تعداد، 2هزار نفر كودك هستند و از اين جمع كودكان هم هزار و 400 نفر از اتباع بيگانه هستند. فقط ۳۰ درصد از جمع 4هزار متكدي مقيم در تهران، نيازمند هستند و 70 درصد باقي، به تكديگري معتاد شدهاند.»
حالا با گذشت يك سال از اين وعده، نهتنها تا امروز از تعداد متكديان در سطح پايتخت، كاسته نشده و با وجود آنكه ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامي، تكديگري را جرم آشكار ميداند و براي مجازات متكدي هم يك الي 3 ماه زندان در نظر ميگيرد و در ماده ۷۱۳ همين قانون، افرادي كه كودكان را به تكديگري وا ميدارند هم به سه ماه تا دوسال زندان و مصادره اموال محكوم شدهاند، نه تنها تا امروز از اجراي اين قانون كيفري درباره «گداهاي متقلب» خبري شنيده نشده، يك مصوبه 20 ساله هم مغفول مانده؛ مصوبهاي كه خرداد 1378 و با عنوان «طرح شناسايي و جمعآوري افراد متكدي» در هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي اداري به تصويب رسيد و ضمن آنكه افراد معلول و ناتوان (اعم از جسمي و ذهني) بيسرپرست، مجهولالهويه، در راه مانده، گمشده، متواري، نيازمند غيرحرفهاي، متكديان و ولگردان حرفهاي را به عنوان گروه هدف معرفي كرده بود، چند تاكيد كليدي داشت؛ بايد در شهرهاي بزرگ و با جمعيت بيش از 500 هزار نفر، مجتمع اردوگاهي زير نظر فرمانداري ايجاد شده و نگهداري موقت، شناسايي وضعيت، گروهبندي و تعيين تكليف گروه هدف در اين اردوگاهها انجام شود. دادگستري استان، نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي، كميته امداد، وزارت تعاون و شهرداريها، بايد نمايندگان خود را به اين اردوگاهها معرفي كنند تا وظايف هر دستگاه به ايشان تحويل شود. تامين محل و امكانات و تجهيزات اوليه مورد نياز اردوگاهها بر عهده شهرداريهاست؛ علاوه بر آنكه شهرداريها موظف به شناسايي و جمعآوري و تحويل افراد موضوع اين مصوبه به مجتمعهاي اردوگاهي هستند و البته در اين زمينه از كمك نيروي انتظامي هم بهرهمند خواهند شد.
در اين مصوبه، همچنين تاكيد بر اين است كه سازمان بهزيستي كشور، افراد ناتوان و سالمند نيازمند و بيسرپرست و معلول را تحويل بگيرد، دادگستري، موظف به صدور قرار يا راي قضايي براي افراد مشمول اين احكام است، كميته امداد بايد براي افراد نيازمند، گمشده، متواري و درمانده، پوشش حمايتي ايجاد كرده و شرايط و زمينه بازگشت آنان به زندگي عادي را فراهم كند و در نهايت، وزارت كشور مسوول اجراي اين مصوبه است. اما با گذشت 243 ماه از تصويب اين مصوبه، حضور متكديان در پايتخت كه ويترين اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور محسوب ميشود و همچنين، صعود گردش مالي تكديگري در پايتخت تا رقم 1.5 ميليارد تومان، يك معناي ساده دارد؛ امضا كنندگان مصوبه خرداد 1378، در تمام اين مدت وظايف و تكاليف خود را ناديده گرفته يا در اجراي اين وظايف اهمال كردهاند.
امروز بسياري از مسوولان فعال در آسيبهاي اجتماعي شنيدههايي از قبيل حضور متكديان سوري، ميانماري، عراقي، پاكستاني، هندي و افغان در پايتخت مطرح ميكنند و حضور گداياني از مليتهاي مختلف در پايتخت يك معناي غيرقابل انكار دارد؛ نه تنها امنيت و حفاظت مرزي در آن حد مستحكم نيست كه مانع از ورود غيرقانوني اتباع بيگانه از كشورهاي فقير دور و نزديك شود، شبكههاي مافيايي كه از تكديگري درآمد دارند، در آن حد در اقصينقاط كشور ريشهدار شدهاند كه به محض اجراي موقت طرحهاي فصلي يا سليقهاي جمعآوري متكديان و توقف اين طرحها به دليل ته كشيدن اعتبارات، به فاصله بسيار كوتاه، خيابانهاي پايتخت و مراكز استانها باز هم از وجود اين افراد «نيازمندنما» پر ميشود. حالا سوال اصلي اين است؛ از دو سال قبل، نيروي انتظامي در سراسر كشور، تمام توان خود را بر ساماندهي معتادان خيابانخواب و پاكسازي چهره شهرها از وجود بيخانمانهاي ايراني متمركز كرده و اين افراد كه شهروند ايراني و داراي هويت مشخص هستند را عامل سرقت و جنايت و فساد معرفي ميكند و با افتخار از قلع و قمع تمام پاتوقهاي مصرف خياباني و بياباني ميگويد و پيمانكاران حقوقي و حقيقي، به طمع سرانه نگهداري هر معتاد بيخانمان، در ايجاد اردوگاههاي درمان اجباري از يكديگر سبقت ميگيرند كه زودتر برنده مناقصه شوند. آيا مافياي «گداها» كه اينطور سربلند، تمام كوچهها و خيابانها را تحت سلطه خود درآوردهاند و هر روز، عمال و اعوانشان را با ظاهري متفاوت از روز قبل؛ در ظاهر پيرمرد رعشهاي، در پوشش شيشهپاككن، در پوشش بيمار ورشكسته، در پوشش فالفروش و گلفروش و گردو فروش، در پوشش مبتلايان آسم و دياليزي و سرطاني، به خيابانها و چهارراهها ميفرستند و جيب و احساس مردم را غارت ميكنند، قدرتمندتر از مافياي مواد مخدر هستند يا نيروي انتظامي و دستگاه قضايي، با چالشهاي جديتري در مبارزه با اين شبكه مافيايي مواجهند؟