اصلاح ناقص قانون نهادهاي مدني در مصر
سينا آذرگشسب
مصوبه جديد دولت مصر كه در 22 آگوست به تصويب رسيد در خصوص نحوه فعاليت‌هاي نهادهاي مدني و سازمان‌هاي غيردولتي با واكنش‌هايي از سوي مراجع و موسسات مدني در اين كشور روبه‌رو شد. در سال 2017 قانوني به تصويب رسيد كه نهادهاي مدني در مصر را به‌شدت تحت تاثير دستگاه‌هاي بروكراتيك دولتي قرار مي‌داد و عملا فعاليت‌هاي اين نهادها را زير نظارت‌هاي شديد دولتي امكان‌پذير مي‌كرد. در مصوبه جديد (2019) ما شاهد اين هستيم كه تغييراتي هر چند جزيي فضا را براي عملكرد بهينه اين نهادها در سطح جامعه فراهم كرده اما همچنان ابزارهاي فشار و اعمال نفوذ دولت بر سر فعاليت‌هاي سازماني اين نهادها در دستگاه دستگاه عريض و طويل دولت نظاميان در مصر قرار دارد.
در مصوبه جديد اين امكان فراهم شده است تا نهادهاي مدني‌اي كه قصد فعاليت دارند پس از تنها ابلاغ يك نهاد مربوط به حوزه فعاليت‌هاي آن، به صورت رسمي فعاليت‌هاي خود را آغاز كنند. يكي ديگر از موارد اصلاحيه اين قانون حذف مجازات زندان به دليل تخلفات سازماني و تبديل آن به جريمه‌هاي نقدي در صورت بروز تخلفات سازماني است؛ هر چند در برخي موارد كه مي‌تواند مغاير با امنيت ملي باشد مجازات‌هاي زندان بر اساس قوانين مربوط به امنيت ملي مصر مي‌تواند براي متخلفين مجازات زندان نيز در بر داشته باشد. به عنوان مثال قانون مجازات و مقررات مربوط به ترورسيم در مصر مي‌تواند سازمان‌هاي حقوقي و افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با سازمان را كه براساس قوانين امنيت ملي مصر جزو جرايم مرتبط با تروريسم است را به حبس محكوم كند. اين مساله سبب شده تا دست دولت براي مقابله با سازمان‌هايي كه در حوزه‌هاي حقوق بشر در مصر فعاليت دارند باز بماند و دولت از اين قانون براي سركوب و مخالفان و منتقدان استفاده كرده و فشار را بر سازمان‌هاي مردم نهاد افزايش دهد. به علاوه اينكه مجازات‌هاي جايگزين زندان همانند جريمه‌هاي نقدي براي افرادي كه محكوميت‌هاي سنگيني دارند عملا بسيار دشوار يا غيرممكن است؛ به طور مثال جريمه‌هاي نقدي تا 60 هزار دلار براي خاطيان در نظر گرفته شده است كه اگر فردي نتواند آن را پرداخت كند طبق آيين داوري كيفري مصر به مجازات زندان محكوم مي‌شود.
از سوي ديگر نهادهاي مدني همواره خواهان مشاركت مردمي در فعاليت‌هاي سياسي‌اند تا دولتي را انتخاب كنند كه نمايندگي مردم را بر عهده داشته باشد. بر اين اساس و بر طبق مصوبه جديد، سازمان‌هاي غيردولتي از فعاليت‌هاي سياسي منع شده‌اند و سازمان‌هايي كه به وحدت ملي، امنيت ملي، نظم عمومي يا اخلاقيات عمومي آسيب برسانند يا مخل آنها تشخيص داده شوند بلافاصله توسط دولت مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. همين امر سبب شده تا فعاليت‌هاي اين سازمان‌ها همچنان در يك حيطه خاكستري باقي بماند چرا كه دولت مي‌تواند هر عملي را منافي موارد مذكور شمرده و در امر برخورد با آن اهتمام جدي ورزد. بر همين اساس 10 سازمان حامي حقوق بشر در مصر از جمله شبكه عربي اطلاعات حقوق بشر و اتحاديه آزادي انديشه و بيان در مصر با صدور بيانيه‌اي در ماه جولاي در حالي كه اين مصوبه همچنان در حالت انتظار بود را محكوم كرد. از جمله نگراني‌هاي اين سازمان‌ها اين بود كه دولت‌ها مي‌توانند بدون دستور قضايي نسبت به تصميمات سازمان‌هاي غيردولتي اعتراض كنند و حيطه عملكرد آنها را محدود كنند يكي از اين موارد محدوديت همكاري سازمان‌هاي مردم نهاد با سازمان‌هاي خارجي است كه در قانون 2019 همكاري را مشروط به اخذ مجوز از دولت كرده اين اصل در قانون 2017 نيز بود و همچنان نيز دولت بر آن اصرار جدي دارد.
از ديگر ايرادي كه مي‌توان براي اين قانون بر شمرد نحوه دريافت بودجه اين سازمان‌ها است. اين سازمان‌ها بايد براي دريافت بودجه‌هاي خارجي و بين‌المللي آن را از فيلتر مصوبه دولت عبور دهند و در صورت مخالفت دولت عملا اين سازمان‌ها تواني براي همكاري‌هاي مالي با سازمان‌هاي بين‌المللي نخواهند داشت. علاوه بر همه اين موارد هر گونه نظرسنجي عمومي، تحقيقات ميداني و انتشار يافته‌هاي مزبور بدون تاييديه دولت مركزي ممنوع است و دولت اين اختيار را دارد كه در صورت تخطي از اين قوانين سازمان را جريمه يا به طور كامل منحل كند. با اينكه تلاش‌هايي در جهت اصلاح قوانين سازمان‌هاي مدني در مصر صورت گرفته است اما به نظر مي‌رسد دولت در مصر همچنان دست برتر در نظارت بر فعاليت‌هاي سازماني و نهادهاي مدني را دارد و به‌رغم همه تلاش‌ها، فعالان مدني در مصر و حاميان حقوق بشر در اين كشور تنها توانسته‌اند بسته‌اي از مصوبات را از فيلتر قانوني عبور دهند كه در واقع همان قوانين قديمي در بسته‌بندي‌هاي شكيل‌تر است.
كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه