آموزش و نابرابري
حسين رجب‌پور
حاشيه‌اي بر موضوعي ظاهرا تاريخ گذشته
حدود يك ماهي از اعلام نتايج كنكور سراسري مي‌گذرد، جايي كه در حاشيه معرفي چهره‌هاي درخشان رشته‌هاي مختلف، پيشينه و سوابق اين چهره‌ها نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در نتيجه آن، عملكرد نه‌چندان درخشان نظام آموزشي نيز به رخ كشيده شد! اين حقيقت تلخ كه امسال هيچ‌كدام از 30 رتبه برتر كنكور (ده رتبه برتر هر يك از سه رشته) در مدارس عادي درس نخوانده و موفقيت در ميان مدارس سمپاد (70درصد)، غيرانتفاعي‌ها(14 درصد) و نمونه دولتي‌ها (13درصد) توزيع شده است، به نوعي نشان مي‌داد كه درس خواندن در مدارس عادي نويد موفقيت درخشاني به آينده‌سازان كشور نمي‌دهد. اما چرا اين نتيجه موجي از ابراز نارضايتي از نظام آموزشي در جامعه برانگيخت؟ مگر نه آنكه بيشترين موفقيت از آن مدارس «استعدادهاي درخشان» بوده؟ يا اينكه موفقيت مدارس غيرانتفاعي را مي‌توان نماد كيفيت بالاتر آموزشگاه‌هاي بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي از يكسو و از سوي ديگر موفقيت بيشتر فرزندان برخوردار از والدين دلسوزتر دانست؟ (والديني كه ترجيحات و سرمايه‌گذاري مالي بيشتري بر موفقيت تحصيلي فرزندان خود داشته‌اند.) شايد بتوان توجيهاتي بر نتايج رخ داده يافت و البته در حوزه مطالعات اجتماعي، نتايج همواره قابل تفسير و تبيين به روش‌هاي مختلف هستند، ولي وجه ناراحت‌كننده آموزش در اينجا، در هم تنيدگي پول و نابرابري‌هاي پيش از تولد با موفقيت تحصيلي است. ناخشنودي از سرريزشدن نابرابري‌هاي نظام اقتصادي به نظام آموزشي و بازتوليد بين‌نسلي نابرابري با آموزش بي‌كيفيت دانش‌آموزان مناطق متوسط يا محروم. اما اين سرريزشدن چگونه صورت مي‌گيرد؟
بطور خلاصه كنكور يك نظام تخصيص منابع كمياب (فرصت‌هاي تحصيلي) با منطق استعداد (به‌جاي منطق تمكن مالي) است. كنكور افراد را بر اساس ميزان مهارت آنها در پاسخ به سوالاتي مشابه، صف‌بندي مي‌كند، البته اين مهارت لزوما به معني استعداد نيست (بلكه مي‌تواند بيانگر مهارت تست‌زني باشد) اما نوعي نظام توزيع امتيازات است كه در آن استعداد، تلاش و سخت‌كوشيِ تحصيلي به‌جاي تمكن مالي، مبناي تخصيص قرار دارد. نظام آموزشي پايه و دبيرستاني (مدارس) نيز نوعي نظام توزيع امتيازات براساس استعداد و سخت‌كوشي هستند، جايي كه صلاحيت‌هاي تحصيلي افراد جواز ورود آنها به مقاطع بالاتر است. نظام آموزشي، چه خصوصي و چه دولتي بايد براساس سازوكار صلاحيت (و نه تمايل به پرداخت پول)، افراد را آزمون كنند.
حال در اين ساختار آموزشي، موفقيت مدارس بيشتر مدارس خاص و غيرانتفاعي به چه معناست؟ آيا آن ساختار آموزشي كه بر پايه استعداد و سخت‌كوشي بنا شده بود، به درستي به كار خود ادامه مي‌دهد؟ آيا عدم توفيق مدارس دولتي ِ عادي، صرفا بيانگر كم‌تلاش‌تر و كم‌استعدادتر بودن دانش‌آموزانِ اين مدارس است؟ حقيقت تلخ اينجاست كه نتايج كنكور مي‌تواند نشانه‌اي باشد از اينكه دستاوردها مطابق استعداد و تلاش توزيع نشده‌اند. به بيان ديگر عمده مدارس استعدادهاي درخشان در كلانشهرها (به ويژه تهران) قرار داشته و مدارس غيرانتفاعي نيز به جز آنكه عمدتا در كلانشهرها مستقر هستند، توزيع نامتوازني در بخش‌هاي مرفه شهرهاي بزرگ دارند، در نتيجه نظام صف‌بندي كنكور از موقعيت جغرافيايي و اجتماعي والدين متاثر شده است، حال آنكه استعداد و تلاش با اين تركيب توزيع نشده است.نظام اقتصادي، عرصه توليد و توزيع ثروت است، اين نظام بنا به ماهيت خود حوزه اقتدار پول است. افراد براساس آورده‌هاي پولي و توانايي كسب پول رتبه‌بندي شده و اين نظام، براساس همين ترجيحات و توانايي‌ها منابع را ميان آنها توزيع مي‌كند. در مقابل، نظام آموزشي، عرصه توليد و توزيع صلاحيت‌هاي تخصصي است، بنيان اين نظام بر تلاش و استعداد (و نه آورده مالي يا توانايي كسب آن) استوار است. در چنين شرايطي يك تعبير مهم از عدالت آموزشي، استقرار سازوكار توزيع امتيازات آموزشي برپايه مشخصات دروني اين نظام است. در نظام اقتصادي، آنها كه بهره‌ورتر يا خلاق‌تر يا فرصت‌شناس‌تر هستند، توانايي كسب منابع بيشتري را مي‌يابند درحالي كه در نظام آموزشي علاقه، تلاش و استعداد بايد مبناي عمل باشد. اين درحالي است كه بي‌عدالتي از جايي آغاز مي‌شود كه مرزهاي نظام اقتصادي با نظام آموزشي آميخته شده و ملاك توزيع امتيازات در نظام آموزشي به آورده‌هاي پولي افراد وابسته گردد.اگر نگاهي به دور و بر خود بيندازيم، جلوه‌هاي اين تجاوز بازار به آموزش كم نيست، از مسيرهاي ميانبري كه پرداخت پول در قالب اخذ مدرك دكتري در واحدهاي پرديس دانشگاه‌ها براي متقاضيان فراهم مي‌سازد تا انواع و اقسام دانشگاه‌هاي آزاد، شبانه، غيرانتفاعي و ... كه به داوطلبان اجازه مي‌دهد، قرار گرفتن در صفِ كنكور را دور زده و خود را در كرسي‌هاي رشته‌هاي مورد علاقه خود ببينند.علاوه بر اين، باوجود اعطاي شانس مجدد به مرفه‌ها جهت معاوضه پول و كسب فرصت تحصيلات عالي، سال‌هاست كه شكل‌گيري بازار كنكور و انواع و اقسام كلاس‌هاي كنكور و تست و... خبر از بازاري شدن كنكور مي‌دهد. همان فرصت‌هاي به نسبت اندك (كمياب) دستيابي به آموزش رايگان دولتي (به ويژه در رشته‌هاي پرطرفدار يا اصطلاحا پولساز!) هر روز بيشتر از قبل به سرمايه‌گذاري مالي خانواده‌ها وابسته مي‌شود. اينكه در اينجا، بيشتر از آنكه كتاب‌هاي درسي مبناي موفقيت دانش‌آموزان باشد، توانايي و تمايل آنها به بهره‌گيري از كتاب‌هاي كنكور و كلاس‌ها و اساتيد خاص تاثيرگذار بوده و ناگفته پيداست كه همه اينها نيازمند تمكن مالي و نيز قرار داشتن در كلانشهرهاست.نابرابري آموزشي حتي اينجا نيز به پايان نمي‌رسد. نتايج معرفي شده در كنكور امسال جايي دردناك‌تر مي‌شود كه به دو مساله اضافي توجه كنيم، اول اينكه نتايج به دست آمده با وجود سهميه‌هاي اعمال شده و اصطلاحا تبعيض‌هاي مثبتي كه به نفع مناطق محروم رخ داده (منطقه‌بندي داوطلبان به سه منطقه و تغيير سازوكار رقابت) به دست آمده و دوم اينكه، امروزه حتي ورود به مدارس استعدادهاي درخشان هم به شكل‌گيري بازار آموزشي ديگري انجاميده كه طي آن مبالغ هنگفتي در دوره‌هاي پايين‌تر (آزمون ورودي دبيرستان‌هاي تيزهوشان و...) براي كسب امتياز حضور در اين مدارس هزينه مي‌شود.موج نارضايتي اجتماعي، به‌نوعي ناخشنودي از بي‌تاثيرشدن آموزش به عنوان سازوكاري براي تحرك طبقاتي و پوشاندن تبعيض‌هاي پيش از تولد را نشان مي‌داد. نارضايتي‌اي كه برآمده از كم‌رنگ شدن افق درخشان آينده براي آينده‌سازان كشور است اما اين نابرابري نيازمند درمان است. به‌جاي توجيه موقعيت بايد به اين فكر بود كه نابرابري‌هاي رخ داده، جامعه‌اي را خواهد ساخت كه در آن كيفيت عمومي آموزش پايين بوده و رجحان پول برهمه عرصه‌ها سلامت حيات جمعي را تهديد مي‌كند.