عدالت از مسير شفافيت
عبدالكريم حسين‌زاده
رييس دستگاه قضا در روزهاي گذشته اقدام به صدور دستوري به‌منظور تجديدنظر و بررسي عادلانه و منصفانه در احكام فعالان كارگري و مدني بازداشت‌شده كرد كه فارغ از بي‌سابقه بودن اين رويه و اميدي كه در پي اين دستور در ميان فعالان مدني و كارگري ايجاد شد، بايد از جوانبي ديگر نيز مورد توجه قرار گيرد. نكته‌اي كه بدوا بايد به آن اشاره كنيم، نتايجي است كه از اين دستور تجديدنظر حاصل مي‌شود. به هر حال شهروندان در اين موضوع نيز همچون تمامي مسائل ديگر، نگاهي نتيجه‌گرا داشته و هنگامي از يك تصميم يا اقدام ابراز خرسندي مي‌كنند كه نتايج آن را به‌طور ملموس در زندگي خود و ديگر شهروندان احساس كنند. به بيان ديگر باوجود آنكه ما نيز همگام با شهروندان از اين تصميم و دستور رييس قوه قضاييه استقبال كرده و نسبت به اصلاح برخي روندها اميدوار شديم اما بايد توجه داشته باشيم كه نتيجه اين دستور چه خواهد بود و آيا به‌واقع منجر به رفع اين نواقص در صدور احكام كارگران و البته مهم‌تر از آن، اصلاح اين رويه در ساير موارد مشابه در آينده خواهد بود يا خير. آنچه مسلم است وقتي مي‌توان نسبت به اين اقدام با خوش‌بيني تام و تمام مواجه شد و از آن، استقبال كامل كرد كه عملا شاهد تسري اين نگاه منطقي در صدور احكام به ساير حوزه‌ها نيز باشيم. در حال حاضر به جز اين كارگران زحمتكش و فعالان معترض اين حوزه، فعالان سياسي و مدني ديگري همچون محيط‌زيستي‌ها نيز در بازداشت موقتي بسيار طولاني به‌سر مي‌برند و خانواده‌هاي آنها در ديداري كه همين چند روز قبل داشتيم، به‌جد خواستار ورود مسوولان عاليرتبه قضايي در اين پرونده شده و حتي گفتند كه كاش، شعبه و قاضي پرونده تغيير كند يا لااقل روند بررسي پرونده در اين شعبه اصلاح شود. هر چند بحث استقلال قضات، موضوعي بسيار مهم است و اتفاقا نبايد اجازه دهيم جايگاه قضات و ...
دستگاه قضايي مخدوش شود اما به هر حال همين دستور اخير رييس قوه قضاييه نيز به‌نحوي ورود به اين روند رسيدگي پرونده است و وقتي چنين نيازي در پرونده كارگران احساس شده، عجيب نيست اگر با همين رويكرد به ساير موارد نيز ورود كنيم. در اين ميان بحث ديگر تناسب جرم و مجازات در يك پرونده قضايي و نيز تناسب مجازات مختلف نسبت به يكديگر است. البته در اين مقوله نيز نمي‌توان موضوع «استقلال قضات» را ناديده گرفت. همه مي‌دانيم كه قاضي پرونده بنا به شرايط آن پرونده خاص نسبت به صدور احكام اقدام مي‌كند و قرار نيست حكم يك پرونده مدني با حكم يك پرونده اقتصادي تناسب داشته باشد اما در عين حال نمي‌توان ناديده گرفت كه شهروندان لزوما خود را مقيد به درنظر گرفتن تمامي اين ضوابط قضايي ندانسته و اين طبيعي است كه اين احكام را با يكديگر مقايسه كنند؛ مقايسه‌اي كه وقتي انجام شود، تصويري از تبعيض در اذهان و افكار عمومي به‌جا مي‌گذارد و اين تصوير، حتما اثراتي منفي به همراه خواهد داشت، آن‌هم وقتي كه مي‌بينند دستگاه قضا، مبارزه با فساد را شاه‌بيت فعاليت‌هاي خود قرار داده و همواره بر اين مهم تاكيد دارد اما در عين حال مي‌بينند كه احكام مفسدان اقتصادي با كارگران معترض برابري مي‌كند. در پايان بايد بر بحث شفافيت در امور قضايي به‌عنوان مهم‌ترين نكته در اين بحث تاكيد كنم.
ما در مبارزه با مفاسد بارها و بارها با نام‌هايي همچون بابك زنجاني مواجه شده‌ايم اما همه مي‌دانيم كه اين بابك زنجاني‌ها معلول قصه فسادند نه علت آن، در حالي كه وظيفه دستگاه قضا برخورد با ريشه‌هاي فساد است. از ديگر سو به هر حال در حوزه‌هاي مدني معمولا شاهد اين پشت‌پرده‌ها نيستيم و اگر هم چنين باشد، بلافاصله خط و ربط‌ها افشا مي‌شود اما اين رويه در بحث مبارزه با فساد، درحالي مغفول مانده كه اتفاقا نكته اصلي و بنيادي است.
به نظرم بزرگ‌ترين نكته در اين مباحث، همانا عدم اجراي قانون اساسي است. اگر ما اصل 27 قانون اساسي درمورد آزادي تجمعات را به‌طور تام و تمام اجرا مي‌كرديم و تبعيض قائل نمي‌شديم، هر نوع اعتراضي در چارچوب قانون دنبال مي‌شد و اساسا كار به اينجا نمي‌رسيد كه اعتراضات با برخوردهاي قضايي مواجه شود اما از آنجا كه با نگاهي امنيتي با موضوع مواجه شديم، كار به اينجا رسيده است. با اين همه به نظرم، هنوز هم دير نيست و مي‌توانيم با اصلاح اين روندها و رويه‌ها، مانع از تكرار اين اتفاقات تلخ و ناگوار شويم.