مبارزه بدون بگير و ببند
سينا قنبرپور
مبارزه با فساد اين‌روزها رنگ و رخ ديگري به خود گرفته و حواشي آن داغ‌تر شده است. اتفاقات قابل تاملي نيز پيرامون آن رخ مي‌دهد مثل همين ناپديدشدن و هويدا شدني كه رسانه‌اي شد. اما عبارت «بگير و ببند» تركيبي بود كه حسن روحاني در سخنراني‌اش استفاده كرد و به صراحت گفت مبارزه با فساد با بگير و ببند... جملاتي كه انتقادات بسياري را درپي داشت. بسياري به ويژه از منتقدان، دولت روحاني را مخاطب خود قرار دادند و بحث‌هاي مختلفي پيرامون آن مطرح كردند. گرچه آن بخش از سخنان روحاني خود به اندازه كافي گويا بود كه چگونه مي‌توان بدون بگير و ببند با فساد مبارزه كرد كه نيازي هم به برخوردهاي عجيب و غريب نباشد. در وارد بودن انتقاد به دولت در بسياري موارد بحثي نيست اما اگر به چند موضوعي كه در دولت يازدهم جريان گرفت و توسعه يافت توجه كنيم خواهيم ديد كه اقدامات زيربنايي موثري در مبارزه با فساد تدارك ديده شده كه اصلا به بگير و ببند هم نياز نداشته است. تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور سال‌هاست كه عادت كرده‌اند به هيچ‌كس به ويژه مردم عادي پاسخگو نباشند. هيچ‌كس نمي‌داند فلان مزايده و مناقصه طبق چه فرآيندي و با چه كيفيتي منجر به عقد قراردادي شده است. هيچ‌كدام از مردم عادي از اطلاعات، تصميمات و برنامه‌ها خبردار نمي‌شدند و همين روند به بسترسازي و ايجاد رانت منجر شده است. مي‌توان ادعا كرد همه كساني كه دغدغه مبارزه با فساد دارند مي‌دانند و تاكيد دارند كه شفافيت عاملي براي براندازي فساد است. اما شفافيت چگونه محقق مي‌شود؟ دولت يازدهم تنها با اجراي قانوني كه اتفاقا در سال 1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود اما به اجرا درنيامده بود به اين سمت حركت كرد. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات. مهم‌ترين گام براي اجراي اين قانون كه همه مردم بتوانند به اطلاعات غيرطبقه‌بندي شده دسترسي داشته باشند و از رانت‌ها و فساد ناشي از انحصار اطلاعات جلوگيري شود، تدوين آيين‌نامه اجرايي اين قانون و به تبع آن تشكيل كميسيون و دبيرخانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بود. دولت يازدهم اين اقدام را ذيل مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام داد. اين كميسيون تاكنون 17 جلسه داشته است كه در آن شيوه‌نامه‌هاي چگونگي اجراي قانون يادشده و چگونگي تسهيل دسترسي مردم به اطلاعات دستگاه‌ها تدوين و تصويب شده است. نتيجه آنكه بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي به اصطلاح ديوارهاي بتني‌شان شكسته و ديوارهاي شيشه‌اي را به كار بسته‌اند. كاري كه اصلا تمايلي به آن نداشت و هنوز هم فرهنگ مديران و مسوولان اجرايي كشور اين‌گونه است كه چيزي به ديگران نگويند ولو كه طبقه‌بندي هم نداشته باشد. از سوي ديگر دولت يازدهم با توسعه زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك و دسترسي به اينترنت پرسرعت فضايي فراهم كرد كه ديگر به سادگي نمي‌توان پديده‌ها و اتفاقات را در پس بي‌خبري پنهان كرد. شايد در شتاب‌زدگي‌ها و سرعت اطلاعات برخي راستي‌آزمايي‌ها در انتشار اطلاعات صورت نگيرد ولي همين كه موضوع به سرعت به قضاوت عمومي گذاشته مي‌شود موجب مي‌شود مديران و مسوولاني كه هيچگاه به كسي جز مديربالادستي خود توضيح نمي‌دادند حالا بيايند و توضيح بدهند. ماجراهاي مختلفي را در اين عرصه مي‌توان مثال زد ولي همين هفته قبل ديديم كه انتشار فيلمي از مراسم به اصطلاح نشانگذاري در يك خانواده در شهري كوچك پرده از فرهنگي آسيب‌زا و معضلي اجتماعي تحت عنوان كودك‌همسري برداشت و همه مسوولان را به سرعت به واكنش واداشت. بنابراين به همين راحتي و بدون بگير و ببند شرايط رسيدگي فراهم شد. البته بگير و ببند هم لازم است و ناقضان قانون بايد مجازات شوند. اما همه مي‌دانيم كه اقدامات انتظامي و قضايي هميشه بايد آخرين گام باشند نه نخستين گام. ساختن اتاق شيشه‌اي و دسترسي سريع به اطلاعات براي همه فارغ از مسووليت آنها در جامعه زيربنايي‌ترين اقدام براي مبارزه با فساد است.
براي همين بايد پرسيد از زمان اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كدام دستگاه‌ها از پيوستن به سامانه آن و شيشه‌اي كردن ساختمان‌هاي خود اجتناب كرده‌اند و چرا؟ اين پرسش و پاسخ به آن فرصت‌هاي مبارزه با فساد را بدون بگير و ببندهاي قضايي ممكن مي‌كند و عموم مسوولان مي‌دانند به سادگي نمي‌توانند غفلت‌ها و اشتباهات و خطاهاي خود را پوشيده نگه دارند و موجب بروز مفسده‌اي شوند.