قاضي پرونده شبنم نعمت‌زاده:
متهمان صداقت را رعايت نمي‌كنند
سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده شبنم نعمت‌زاده با انتقاد قاضي مسعودي‌مقام، رييس دادگاه از بي‌صداقتي متهمان شروع شد. مسعودي‌مقام در همان شروع جلسه دادگاه در اين باره گفت: «متاسفانه متهمان صداقت را رعايت نمي‌كنند و همچنان به موارد دور از حقيقت و واقعيت اصرار دارند اما واقعيت‌ها را كشف مي‌كنيم.» قاضي همچنين از كشف انبار ديگري از متهمان در كرج خبر داد و در ادامه گفت: «دفاعيات به دور از واقعيت قابل‌پذيرش نيست و حواشي مطرح شده در دادگاه تاثيري در مسووليت كيفري متهمان ندارند. بقيه انبارها در حال كشف است و متهمان ديگري در اين پرونده تحت تعقيب هستند و خروج كالاها از كشور را دنبال مي‌كنيم.» پس از آن متهم لشگري‌پور با حضور در جايگاه از انبارهاي جديد كشف شده اظهار بي‌اطلاعي كرد و مدعي شد: «شركت تا پايان سال ۹۶ كه من حضور داشتم، ۲۲ انبار داشت. صحبت اين بود كه انبارهاي خصوصي گرفته شود اما من زير بار آن نرفتم و از سال ۹۷ به بعد را مطلع نيستم كه چند انبار اضافه شده است.» او به اين سوال قاضي كه «از چه زماني متوجه كسري بودجه شديد و چرا با وجود آنكه خود از كسري خبر داشتيد اقدام به خريد و فروش دارو كرديد؟» جواب داد: «از سال ۹۵ متوجه كسري شركت شديم و در تاريخ ۲۰ بهمن سال ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه‌اي زدند و در آن نامه كميته ويژه فروش متشكل از مديران ارشد تشكيل شد و مديريت كل تيم به عهده خانم نعمت‌زاده بود.» اين متهم ادامه داد: «جذب سرمايه يكي ديگر از وظايف خانم نعمت‌زاده بود و اين موضوع براي شركت هميشه مشكل‌ساز شد به دليل آنكه اين خانم هميشه در حال وام گرفتن روي زمين لواسان خود يا از ديگر بانك‌ها بود. خانم نعمت‌زاده همواره مي‌گفت نگران نقدينگي نباشيد و هر وقت كه صحبت از كمبود بودجه مي‌شد ايشان مي‌گفت نگران نباشيد؛ همه مشكلات حل مي‌شود.» متهم لشگري‌پور با اشاره به ديدگاه نعمت‌زاده نسبت به شركت پخش و داروخانه‌ها، گفت: «خانم نعمت‌زاده درباره شركت دارو و داروخانه‌ها مي‌گفت كه آنها مانند كيف پول هستند و هر جايي كه به مشكل
بر بخوريم بايد سراغ اينها برويم، زيرا در اين دو مكان پول بسيار زيادي وجود دارد.» اين متهم درباره كشف انبارهاي جديد هم گفت: «بايد بررسي كنيد كه اجاره‌نامه به نام چه كسي است و من حتم دارم كه به نام شخص است نه شركت. من فروردين ماه ٩٧ اخراج شدم درحالي كه تا پايان اسفند ٩۶ در شركت فعاليت داشتم و همواره با اجاره انبارهاي شخصي مخالفت كردم.» او به پرسش قاضي مبني بر اينكه چرا انبارها شخصي اجاره شده است، پاسخ داد: «چون انبار اصلي شركت پلمب شده بود و شركت انبارهاي جديد اجاره كرد تا داروها را بفروشد.» لشگري‌پور نقشش در قاچاق دارو را رد كرد و مدعي شد كه از قاچاق دارو بي‌خبر بوده و صرفا از طريق رسانه‌ها فهميده كه اين اتفاق افتاده است. پس از اتمام سخنان متهم لشگري‌پور، وكيل مدافع او در جايگاه قرار گرفت و توضيحاتي در راستاي پرونده موكلش ارايه كرد. پس از آن، نيازآبادي، نماينده دادستان با حضور در جايگاه گفت: «متهم در دفاعيات خود گفت كه به دستور خانم نعمت‌زاده وجوه را از حساب شركت برداشت و به ايشان پرداخته كرده است اما اقدام آقاي لشگري پور طبق اراده ايشان بوده و رافع مسووليت او محسوب نمي‌شود.»
نماينده دادستان ادامه داد: «متهم لشگري‌پور در جاي‌جاي اظهارات خود عنوان كرد كه اعطاي تخفيفات و جوايز توسط شركت‌هاي توليد‌كننده هم انجام شده است اما اثبات شي نفي ماادا نمي‌كند و اين اقدامات موجب اخلال شده است. متهم لشگري‌پور اظهار كرد كه قصد انحصار در بازار نداشته است اما اعطاي تخفيفات و جوايز رويه ضدرقابتي قلمداد شده و از اين جهت كه منجر به ايجاد انحصار مي‌شود مهم قلمداد مي‌شود.» او درباره اظهارات متهم رديف دوم گفت: «متهم در دپوي دارو نقشي نداشته اما اظهارات او به عنوان مطلع در دادگاه مفيد است.» به گفته نماينده دادستان، شيوه قانون‌نويسي در قانون اخلالگران مشكل دارد، با اين حال اقدامات انجام شده در پرونده مصداق بارز اخلال در نظام توليدي كشور است. نيازآبادي اضافه كرد: «اعطاي تخفيف و جايزه قطعا مرسوم نيست مگر عرف آن را تاييد كرده باشد كه ما در اينجا تابع قانون هستيم. همچنين اين مساله باعث اخلال در نظام توزيع هم خواهد شد. اخلال در نظام توزيع از طريق فروش با تخفيف داروها صورت گرفته كه باعث اخلال در توليد و انحصار شده است.» در ادامه قاضي از متهم لشگري‌پور خواست تا براي پاسخگويي به سوالات در جايگاه حاضر شود. متهم لشگري‌پور گفت: «جوايزي كه به داروخانه‌ها مي‌داديم از موجودي شركت بود. هر ماه مقداري كسري داشتيم كه روي هم انباشته شد. خانم نعمت‌زاده به من گفت دنبال جذب سرمايه هستم و مشكلات برطرف خواهد شد.» او ادامه داد: «براي برداشت وجه امضاي رييس و يكي از اعضاي هيات‌مديره كافي بود. ايشان خودش امضا مي‌كرد، دخترشان هم امضا مي‌كرد و مبلغ برداشت مي‌شد. به امضاي من نيازي نبود.» پس از توضيحات متهم رديف دوم پرونده، قاضي از نماينده سازمان غذا و دارو خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و توضيحات خود را ارايه دهد. او گفت: «گفته شده كه در شرايط اضطرار انبار كرج تهيه شده است و فاصله‌اي با تهران ندارد اما اين انبار در حوزه استحفاظي استان البرز و فاقد مجوز بوده است. انبارهاي دارويي بايد براساس دما و حرارت مقايسه و بررسي شوند و در اين رابطه كارشناس هيچ‌گونه مجوزي براي انبار نداده است و بارها كارشناس البرز گفته بود نگهداري اين داروها قابل‌قبول نيست.» نماينده سازمان غذا و دارو درباره انبار جديد كشف شده، توضيح داد: «ما در مورد اين انبار چند روز پيش مطلع شديم كه توسط دانشگاه علوم پزشكي البرز به ما اعلام شد و گفته شد كه اين انبار مجوزي نداشته و مقدار زيادي اقلام دارويي در آن دپو شده است و پرونده اكنون در دادسراي البرز مفتوح است.» به گفته او، دانشگاه علوم پزشكي البرز درحال رصد اين موضوع است و اقلام مطرح شده در يك صورت‌جلسه در جلسه آينده به دادگاه ارايه خواهد شد. در اين جلسه دادگاه نماينده شركت دارويي شستا هم توضيحاتي ارايه كرد و پس از سخنان او، قاضي مسعودي‌مقام با اعلام ختم سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده شبنم نعمت‌زاده، لشگري‌پور و شركت توسعه دارويي رسا گفت: «به دليل اينكه قرار است گزارشاتي از دادسراي استان البرز به دست ما برسد و باتوجه به اينكه تحقيقاتي هم در دست انجام است، زمان برگزاري جلسه بعدي دادگاه متعاقبا اعلام مي‌شود.»