فرستادن مردان خشن به زندان، خانواده را دچار مشكل مي‌كند
لايحه تامين امنيت زنان در گذرگاه‌هاي آخر
مرضيه محبي
از آن زمان كه مطالبات گسترده زنان و فعالان اجتماعي درباره ضرورت مقابله قانوني با پديده‌اي به نام «خشونت بر زنان»، سپهر عمومي را فرا گرفت و مسوولان با درك تكليف تاريخي خود، تن به تصويب قانوني در اين باره دادند، يك دهه گذشته و هنوز چشم‌اندازي روشن فرا راه زنان ترسيم نشده است. گرچه لايحه، بخش مهمي از راه دراز پرنشيب خود را طي كرده، از تصويب دولت گذشته و با درنگي طولاني در دستگاه قضا بررسي شده و اينك به دولت بازگشته و آماده است تا به محك مجلس شوراي اسلامي گذاشته شود. آنچه به سعي دولت و با تمهيدات مفصل معاونت زنان رياست‌جمهوري در ابتداي دولت يازدهم در ۹۱ماده تقديم دستگاه قضايي شد، برآيند انديشه‌ورزي درازمدت حقوقدانان و جامعه‌شناسان بنام صاحب نظر بود كه سپس در تعامل با حقوقدانان برجسته دستگاه قضايي به ۵۱ ماده فروكاسته شد كه البته مورد توافق طرفين بود. اما به ناگاه در يك چرخش گفتماني، لايحه تغيير نام يافت و با چهره‌اي ديگرگون در فضاي عمومي بازنمايي شده و به مجلس قانونگذاري رسيد.
لايحه فعلي با حذف و طرد و به حاشيه راندن عناصر گفتمان عدالت جنسيتي كه دولت تلاش كرده بود با رعايت همه ملاحظات شرعي و قانوني و عرفي بدان وفادار بماند، گفتمان مردسالار را در پوشش صيانت از كرامت و امنيت زنان به ميدان آورده، بر تثبيت انديشه برتري هويت مردانه پاي مي‌فشرد و زنان را در موقعيت فرودستي ابقا مي‌كند. در اين لايحه مفهوم «زن» يعني نيمي از جمعيت بشري كه تفاوت فيزيولوژيك با مردان دارند، به محاق رفته، از عنوان لايحه حذف شده، زنان «بانو» ناميده شده‌اند. «بانو» بنابر فرهنگ‌هاي دهخدا و معين، تركيبي از واژه «بان» به معناي حافظ و نگهبان و پسوند «و» است. «واو» علامت شفقت، تانيث، يا تصغير است، بانو به تعبيري ديگر زن قابل احترام معني مي‌دهد. در عرف به زن ازدواج نكرده خطاب مي‌شود و در تقابل با مفهوم دوشيزه معنا مي‌يابد. اين واژه داراي بار جنسيتي است و موجوديت زنان را به اعتبار مردان و به واسطه ارتباط با ايشان معنا مي‌بخشد.
در قانون اساسي و قوانين عادي به جز مواردي در قانون مدني، انسان‌ها به زنان و مردان تقسيم شده‌اند، اين گونه نامگذاري مانع القاي انديشه برتري يك جنس بر ديگري مي‌شود. اما «بانو» خطاب كردن زنان در لايحه‌اي كه اتفاقا مبين حقوق خود ايشان هم هست، صرف‌نظر از اشكالات و سوءتعبيرها و تفسير‌هايي كه در محاكم ممكن است به وجود بياورد، (از جمله آنكه دختران از شمول آن مستثني شوند)، نقض اهداف قانونگذاري محسوب مي‌شود. در لايحه گويا نگارندگان، گرفتار در يك رودربايستي سياسي تاريخي، ضمن تن دادن به اصل آن، با تغيير نام و حذف مفهوم خشونت در متن، از تعميق و تثبيت معناي عدالت جنسيتي، پيشگيري كرده‌اند.
مردان در اين لايحه ناپيدا و خاموشند، اما با اقتدار، در پي تعريف ساختاري اجتماعي براي صيانت از امنيت و كرامت زنانه هستند بي‌آنكه اساسا بر لزوم مشاركت قربانيان خشونت در اين روند انديشه كنند، زنان اما با هويتي خاص فراخوانده شده و نشان‌دار شده، از هنجارهاي عام كناره گرفته‌اند، اين فرآيند حامل خشونتي زباني است كه نظام سلسله مراتبي جنسيت را در ادراك همگان اعتبار مي‌بخشد، عينيت مي‌دهد و هژمونيك مي‌كند و چنان چهره عادي و ضروري بدان مي‌دهد كه همگان آن را به مثابه هنجاري ضروري بپذيرند.
لايحه فعلي با حذف ماده دو لايحه دولت كه تمامي زنان ساكن ايران را مشمول مقررات اين قانون دانسته بود، نفي مرزبندي‌هاي ملي قومي و نژادي را برنتافته، ماده 3 لايحه دولت راجع به تعريف خشونت مبتني بر جنسيت را تغيير داده و مفهوم خشونت را به گونه‌اي به «بزه» بدل كرده، سپس شوراي مطروحه در لايحه دولت را به كميته ملي صيانت، كرامت امنيت بانوان تغيير داده است. اما مطلقا تاكيدي بر همراهي زنان در اين ساختار نكرده است. براي مثال ديدگاه عدالت‌محور بايد دستگاه‌ها را به معرفي يك معاون از ميان زنان مكلف كند يا نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي را به عضويت تشكيلات مزبور در آورد يا نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد را از ميان زنان برگزيند. لايحه امروزين، در تداوم رويكرد جنسيتي خود، در بخش جرايم و مجازات‌ها، از بيشتر مجازات‌هاي مقرر در لايحه دولت، دست كم يك درجه كاسته است.
مواد مربوط به مجازات تجاوز به زنان و تعرض به آنها را حذف و ماده مترقي و موثر و ضروري درباره جرم‌انگاري بهره‌كشي جنسي از زنان را، ناديده انگاشته و از متن پاك كرده است.
در بخش جرايم و مجازات‌ها، نقاط قوت اين لايحه، نسبت به لايحه دولت، تفكيك جرايم عليه حيثيت معنوي و رواني زنان و جرم‌انگاري تحقير مكرر زن از سوي شوهر است، همچنين ماده ۵۶ و ۵۷ آنكه خشونت‌ورزي در محيط اشتغال و عدم پرداخت دستمزد قانوني به استناد جنسيت را جرم‌انگاري كرده، تحولي در مقابله با اين دست خشونت‌ورزي بر زنان است. هر دو لايحه اما از جرم‌انگاري خشونت اقتصادي بر زنان غفلت ورزيده و انبوه زناني را كه امروز به اجبار و اكراه مردان بدهكار و درمانده مي‌شوند، به حال خود رها كرده‌اند.
اتخاذ سياست‌هاي نوين جزايي و رويكرد مبتني بر جبران خسارات بزه‌ديده و جلب مشاركت بزهكار و جامعه محلي براي جبران خسارت ناشي از رفتار مجرمانه، به جاي تفكر مبتني بر سزادهي، در اين لايحه مغفول مانده است. طبع جرايم مبتني بر جنسيت، به خصوص اگر در خانواده اتفاق افتاده باشد، مداخله و مشاركت اطرافيان براي جبران خسارت‌هاي بزه‌ديده را ايجاب مي‌كند. حبس كيفري موجد گسست‌هاي اجتماعي است كه معاش خانواده را مختل و آسيب‌هاي زنان و كودكان را تشديد مي‌كند و مردان زنداني را گاه به دام مجرمين حرفه‌اي مي‌افكند و وضعيت مجرمانه را تثبيت مي‌كند، از اين رو از جهت حفظ خانواده‌ها در عين اجراي عدالت، ضروري است مجازات‌ها با ويژگي‌هاي خاص خشونت خانگي متناسب باشد و بزه‌ديدگي مجدد را سبب نشود.
براي دستيابي به اين‌منظور مجازات بايد همراه با سركوب شخصيت مرتكبين خشونت بر زنان، حامل يك پيام فرهنگي براي جامعه نيز باشد و اين ويژگي جز در مجازات‌هاي جايگزين يافت نمي‌شود. مثلا به جاي آنكه مرد را از باب ايراد صدمه عمدي بر زن، راهي زندان كنند و آن همه عوارض و آثار بر خانواده و اجتماع تحميل شود و اثر تنبيهي مورد نظر هم تامين نشود، اگر او را محكوم به نظافت يك محل عمومي، يا انجام يك فعاليت اجتماعي كه عدالت جنسيتي را تبليغ كند يا آموزش دهد، نمايند، همراه با اصلاح و تربيت مجرم، آثار مثبت اجتماعي هم در پي دارد.
اكنون انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماه‌هايي كه بر كرسي وكالت نشسته‌‌اند نامي نيك از خويشتن بر جاي گذارند و لايحه تامين امنيت زنان را در اين منزلگاه آخر به سلامت و درستي به منزل برسانند و با تصويب مجازات‌هاي نوين و مدرن براي مقابله با خشونت مبتني بر جنسيت تلاش كنند، به فرهنگي كه زنان را فرودست و شايسته خشونت مي‌داند، به زباني كه بار سنگين خشونت بر زنان را بر گرده خويش حمل مي‌كند، به كليشه‌هاي جنسيتي و مناسبات ناعادلانه كه چرخه خشونت را استمرار بخشيده و بازتوليد مي‌كند، به هرگونه مرزبندي، تمايز مبتني بر جنسيت و به محروميت تاريخي زنان از منابع اجتماع و محكوميت ايشان به تحمل خشونت پايان دهند.
وكيل دادگستري