ادامه از صفحه اول
شرط لازم مدرسه با نشاط
آيا درصورت پيشنهاد حد‌اكثري دانش‌آموزان مبني بر افزايش قابل توجه حقوق معلمان، درراستاي شاداب‌سازي مدارس، به آن وقعي نهاده خواهد شد؟ بي‌شك استمرار اين دست رفتارها صرفا به خدشه‌دار كردن بيش از پيش منزلت معلمان كه خلاف تصريح سند تحول است خواهد انجاميد وكمكي به ترويج نشاط در مدارس نخواهد كرد. ميانگين احكام حقوقي اعلام شده هر چند نزديك به واقعيت است اما گوياي همه واقعيت‌ها نبود و حال كه دولت درراستاي شفاف‌سازي و پاسخ به منتقدان كمبود اعتبارات اين حوزه در دولت اعتدال برآمد، بهتر بود همه واقعيت را مطرح مي‌كردند تا بتوان در خصوص عملكرد دولت قضاوت بهتري داشت، چراكه با تقسيم رقم كل حقوق بر تعداد پرسنل صرفا ميانگين احكام حاصل مي‌شود و در واقع رييس‌جمهور مي‌بايست ميانگين حقوق بعد از كسورات قانوني را كه نزديك به سه ميليون تومان است رسانه‌اي مي‌كردند تا همگان بدانند كه با وجود همه افزايش‌هاي مورد ادعاي دولت و مجلس، اين رقم حقوق در مقايسه با ساير كاركنان همچنان ناچيز و حتي در شهرهاي بزرگ كمتر از خط فقر است و اي‌كاش اينچنين رسانه‌اي نمي‌شد. از منظر كارشناسي بودجه و منابع رقم ميانگين احكام نه دريافتي بعد كسورات قانوني، نزديك به واقعيت است اما خود گوياي واقعيتي تلخ است و آن رو به پيري رفتن نيروهاي موجود در آموزش و پرورش و عدم جايگزيني مناسب نيروهاي كارآزموده و جوان است كه بر اساس پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده نيروهاي ورودي دهه 70 كه بالغ بر 300 هزار نفر خواهند بود تا سال 1404 خارج خواهند شد و اگر نتوان تناسب اين دو عدد را طي 6 سال آتي برقرار كرد، با بحران جدي نيروي متخصص و كارآمد در آموزش و پرورش رو به رو خواهيم شد. لذا راهكار سند تحول يعني جذب معلم از طريق دانشگاه فرهنگيان مي‌بايست فصل‌الخطاب قرار گيرد و از امروز درصدد افزايش امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اين دانشگاه و حتي احياي مجدد ظرفيت معطل مانده دانشگاه‌هاي خوارزمي، تبريز و حكيم سبزواري برآمد تا چالش تامين نيروي انساني سال‌هاي اخير كه كاهش كيفيت آموزشي و رنگ باختن نشاط و شادابي در مدارس را فراهم آورده است به بحراني لاينحل تبديل نشود. از امروز بايد براي احياي نشاط گام‌هاي عملي برداشت، فردا دير است.
گران تمام شدن قانون
مساله ديگر اينكه با پرداخت اين دو درصد شركت‌هاي تاكسي اينترنتي در زمره حمل و نقل عمومي قرار مي‌گيرند و به همين دليل مزايايي به آنها تعلق مي‌گيرد. با لحاظ اين مزايا مي‌توان دريافت كه در نهايت نه‌تنها هزينه‌اي به شركت‌هاي تاكسي اينترنتي تحميل نمي‌شود بلكه در بسياري از موارد اين قانون به نفع آنهاست. مهم‌ترين انتفاع پرداخت عوارض شهر اين است كه تاكسي‌هاي اينترنتي با اين قانون از پرداخت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد. يعني شركت اسنپ ديگر نيازي نيست 9 درصد از كميسيون خود را به عنوان ماليات پرداخت كند. از سوي ديگر تنها ما به ازاي ريالي سهميه طرح ترافيكي كه اين شركت‌ها در اين قانون دريافت مي‌كنند، بسيار فراتر از اين ارقام است. براي روشن شدن مساله يك مثال مي‌زنم. تصور كنيد هزينه يك سفر 10 هزار تومان است. اسنپ تا سال پيش 13 درصد و امسال 15 درصد اين هزينه را به عنوان كميسيون دريافت مي‌كند كه از اين رقم بايد 9 درصد يعني حدود 135 تومان را به عنوان ماليات پرداخت مي‌كرد كه با قانوني شدن فعاليت و پرداخت عوارض اين رقم به 200 تومان مي‌رسد. يعني در قبال همه حمايت‌هاي قانوني، سهميه طرح ترافيك و... در هر سفر مجموعا 65 تومان روي هزينه اين تاكسي‌ها رفته است. البته اگر افزايش كرايه اسنپ را در سال جديد محاسبه نكنيم كه در برخي موارد تا 30 درصد و گاهي تا دو برابر تاكسي‌هاي رسمي بالا رفت. بنابراين همانطور كه ديده مي‌شود قانوني شدن فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي تقريبا هزينه‌اي متوجه آنها نكرده و بيشترين مقاومت برخي از اين شركت‌ها در برابر نظارت پذيري و شفاف شدن اطلاعات مالي‌شان است. پس در اين شرايط هر چند قيمت‌گذاري قانونا برعهده شركت‌ها گذاشته شده است اما اين دستورالعمل نمي‌تواند بهانه‌اي براي افزايش مجدد قيمت‌ها در سال جاري باشد و شهروندان مجبور شوند هزينه قانون‌گريزي چندساله شركت‌هاي تاكسي اينترنتي را بپردازند. البته اگر نيم‌نگاهي به خارج از ايران داشته باشيم متوجه مي‌شويم كه اين ميزان عوارض ناچيز و اين حجم كميسيون بسيار بالاست، چراكه شركت‌هايي مانند اوبر در قبال گرفتن كميسيون از رانندگان خود ده‌ها و گاهي صدها نوع خدمات از تسهيلات و كمك‌هايي براي بيمه، تعميرات و قطعات ماشين گرفته تا موزيك و بيمارستان و... به رانندگان خود ارايه مي‌كنند كه اينجا خبري از آن خدمات هم نيست و حق كميسيون تقريبا سود مطلق شركت‌هاي تاكسي‌ياب است كه تنها هزينه‌هاي ستادي از آن كسر مي‌شود.