حسين‌زاده از ادامه تلاش‌ها براي تحقق حقوق شهروندي خبر داد
نامه به سران قوا براي اجراي حقوق شهروندي
«حقوق شهروندي» يكي از همان تعابير زيبايي است كه وقتي صحبتش در جامعه‌اي سياست‌زده به ميان مي‌آيد، كنار آن كاخ آمال و آرزوهاست كه شبيه به مجتمع‌هاي چندين و چند واحدي رديف مي‌شود و در اين مسير اين سياستمداران هستند كه آرمان‌شهري منطبق با آن براي مردم ترسيم مي‌كنند اما اينكه رسيدن به اين اتوپيا چقدر امكان‌پذير است، همان چيزي است كه در جريان برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت جاي خالي آنها احساس مي‌شود.
حداقل از سال 92 با روي كار آمدن حسن روحاني «حقوق شهروندي» هم بر سر زبان‌ها افتاد. هر چند تهيه منشوري كه رييس‌جمهوري وقت قولش را داده بود تا دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري به تعويق افتاد اما نهايتا چارچوبي كلي براي آن ترسيم شد. البته مشكلات پس از پايان روزهاي انتخابات آنقدر شدت و حدت گرفت كه باز اين اجراي حقوق شهروندي بود كه مظلوم واقع شد. البته اين موضوع تنها به خيابان پاستور ختم نشد و زير سقف ساختمان هرمي شكل مشرف به ميدان بهارستان هم تلاش‌هايي براي رسيدن به اين مدينه فاضله صورت گرفت و تشكيل «فراكسيون حقوق شهروندي» نمود يكي از همان تلاش‌ها بود.
فراكسيوني كه آبان ماه 96 به منظور پيگيري امور شهروندي تشكيل شد و حالا پس از گذشت 2 سال از عمر آن «عبدالكريم حسين‌زاده» رييس اين فراكسيون درباره عملكرد آن در اين مدت مي‌گويد و از نامه‌اي خبر مي‌دهد كه براي سران 3 قوه ارسال شده است. حسين‌زاده كه به جز رياست بر فراكسيون حقوق شهروندي، نايب‌رييس فراكسيون اميد پارلمان نيز هست، گفته است:«ما در فراكسيون حقوق شهروندي بر اساس فلسفه شكل‌گيري فراكسيون در دو سال گذشته پيگير رعايت اين حقوق در دستگاه‌هاي مختلف بوديم و اين بار كه همين حقوق عمومي تبديل به مطالبه رهبري و مردم شده است، مكاتبه‌اي با روساي قوي سه‌گانه داشتيم تا گزارش عملكرد و برنامه‌هاي آتي خود را براي مردم و فراكسيون ارايه كند.» او ادامه مي‌دهد:«وقتي اين نامه‌ها نگاشته مي‌شود اولين چيزي كه به ذهن متبادر مي‌شود، اين است كه شعاري و فرماليته است اما ما مي‌دانيم حلقه اتصال تمام ملت به مفهوم حقوق عمومي وابسته است. چيزي كه مردم در زندگي روزمره با آن درگير هستند.»
رييس فراكسيون حقوق شهروندي در اين رابطه بر فرمايشات رهبري درباره حقوق عمومي و اينكه بايد نسبت به همه مردم يكسان نگاه كنيم، مذهب و طايفه تاثيري ندارد، نبايد اجازه دهيم در كشور ناامني باشد، نه براي مسلمان نه براي غيرمسلمان، نه براي كساني كه به نظام وفادارند و نه براي كساني كه به نظام وفادار نيستند و بايد به نحوي عمل كنيم كه امنيت و آزادي بايد براي همه باشد، تاكيد كرد و با بيان اينكه رهبري گفته‌اند كه حفظ حقوق عمومي متعلق به همه مردم است، خاطرنشان كرد:«بنده اين بيانات رهبري را در ادامه آن حق‌الناس انتخابات مي‌دانم، اين بيانات را ادامه آن صحبت رهبري مي‌دانم كه در آستانه انتخابات سال ۹۶ اعلام كردند كه مردم بيايند و راي دهند حتي اگر نظام را قبول نداشته باشند اما ايران را كه قبول دارند.»
حسين‌زاده همچنين گفت:«معادلات اساسي در حوزه دموكراسي دو مولفه است يكي ماليات و ديگري راي. وقتي مردم هر دو را پرداخت مي‌كنند و به صورت نقدي به حاكميت و دولت كمك مي‌كنند قاعدتا بدون اينكه خود را در هيچ موقعيت قومي، مذهبي و ديني ببينند انتظارات حقوق خود را به عنوان يك شهروند به صورت متقابل از دولت يا حاكميت دارند.» او در ادامه مي‌گويد:«وقتي بالاترين مقام كشور اينگونه صريح و شفاف درباره اين حقوق عمومي صحبت مي‌كند و حقوق عمومي همه شهروندان را فارغ از دين، مذهب، قوميت، جنسيت و فارغ از ميزان تعلق يا عدم تعلق خاطرشان به نظام همچنين فارغ از ميزان وفاداري يا عدم وفاداري‌شان به انقلاب بيان مي‌كند، تمام دستگاه‌ها بايد موظف به رعايت اين قاعده بازي حقوق عمومي باشند.»
هر چند حسين‌زاده به دليل فضاي نا آرام و تنش‌زا و مسائلي از اين دست كه گاهي منجر به ناديده ماندن متون و سخنان جدي مي‌شود، ترجيح داده درباره محتواي نامه اخير فراكسيون حقوق شهروندي به سران 3 قوه صحبتي به ميان نياورد اما مي‌گويد:«ما خود را به عنوان وكلاي ملت در فراكسيون حقوق شهروندي موظف ديديم كه اين موضوع را پيگيري كنيم، مكاتباتي كه صورت گرفته به پندار خودمان مكاتباتي جدي است چون تمام اصول قانون اساسي مد نظرمان بوده است.» او با اين بيان اينكه مي‌خواهيم به دنبال اصل هدف‌مان باشيم كه چرا حقوق عمومي تا به اين لحظه روي زمين مانده است، گفت:«ما به دنبال عملياتي كردن فرمان رهبري هستيم و اجازه نمي‌دهيم، مطالبه ملت كه به صورت شفاف در كلام رهبري آمده است روي زمين بماند و تا به نتيجه دقيق تقنيني و نظارتي در اين حوزه نرسيم قاعدتا دست از اين موضوع برنمي‌داريم و اجازه هم نمي‌دهيم كه اين موضوع وارد فاز جناح‌بندي‌ها، معضلات و مسائل سياسي شود و از همه جريانات سياسي هم مي‌خواهيم كه در راستاي منافع ملي فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي پيگير اين موضوع باشند كه حداقل بعد از اين 3 يا 4 سال يك كار ملي و واقع‌گرايانه براساس وظايف خودمان انجام دهيم. يقين هم پيدا كرده‌ايم كه اين موضوع آنقدر مهم است كه تا هر 3 قوه با تمام انرژي و قوا پاي كار نباشند، ره به جايي نمي‌برد.»