خبر
تشكيل 17 خانه احزاب استاني
عبدالحسين روح‌الاميني، رييس خانه احزاب ايران ظهر سه‌شنبه در نشست خبري با اهالي رسانه گفت:«در دوره هفتم خانه احزاب، رياست از جانب دوستان اصولگرا بر عهده من گذاشته شد. از ابتدا قرار بر اين شده كه خانه احزاب، تشكل صنفي احزاب باشد يعني اين تشكل حق انجام كار سياسي ندارد و كارهاي سياسي را خود احزاب انجام مي‌دهند.» به گزارش مهر، او اعلام كرد: «بعضي امور در دستور كار خانه احزاب بوده است. با توجه به اينكه انتخابات مجلس را پيش رو داريم بحث خانه احزاب، احزاب و خانه سياسي مطرح است. در خانه احزاب فضايي ايجاده شده كه فعاليت بيشتري انجام شود. در دوره جديد كميته بانوان، امور بين‌الملل، مالي، انتخابات، آموزش، حقوقي و روابط بين‌الملل و كميته اطلاع‌رساني را داريم.» رييس خانه احزاب ايران گفت:«اين كميته‌ها متعلق به ۳ فراكسيون است. تلاش بوده در هر كميته از هر فراكسيون اعضاي اصلي حضور داشته باشند. حضور و فعاليت كميته‌ها در اين دوره بي‌سابقه است و همه امور با مشاركت حداكثري احزاب شكل مي‌گيرد. كميته انتخابات از كميته‌هاي فعال ما بوده كه به مشاركت فعال احزاب و بهتر برگزار شدن انتخابات مي‌پردازد.» روح‌الاميني خاطرنشان كرد:«خانه احزاب ۱۷ خانه حزبي در استان‌هاي مختلف دارد و خانه احزاب جديدي هم در حال تاسيس هستند. خواسته ما براي خانه‌هاي جديد احزاب اين است كه امكانات اوليه از سوي استانداري‌ها و شهرداري‌ها مانند محل برگزاري جلسات در اختيارشان قرار گيرد.» رييس خانه احزاب ايران در بخش ديگري از اين نشست خبري بيان كرد:«دليل پرداختن ما به تصويب كميته انتخابات اين بود كه ما در كشور در شرايطي هستيم كه موج نارضايتي سياسي از وضعيت موجود وجود دارد. نه تنها در قواي حاكميتي و نه تنها در مجلس اين نارضايتي وجود دارند و همه به دنبال مقصر، تغيير و علاج‌جويي هستند. كشور ما به جز انتخابات راهكار ديگري ندارد و به جاي گلايه از اوضاع جاري احزاب و گروه‌هاي سياسي بايد به دنبال راهكار و معرفي افراد موثر باشند.»
بازداشت يك تشكل قانوني در هفت تپه
نماينده مردم تهران در صحن علني مجلس نسبت به بازداشت اعضاي يك تشكل قانوني كه روز گذشته در هفت‌تپه صورت گرفت، واكنش نشان داد و از رييس مجلس خواست كه اين موارد را متذكر شود. به گزارش ايلنا؛ عليرضا محجوب صبح ديروز در نشست علني مجلس در تذكري خطاب به علي لاريجاني گفت:«كشاكش‌ها در شركت هفت‌تپه ادامه دارد. ديروز يك تشكل قانوني شوراي اسلامي را بازداشت كردند كه خواهش مي‌كنم اين موارد را متذكر شويد.»
اول صفر، روز «منع خشونت عليه زنان» نام‌گذاري شود
اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به وزير ارشاد پيشنهاد كردند روز اول صفر به عنوان روز منع خشونت عليه زنان نام‌گذاري شود. به گزارش ايسنا؛ سيده‌فاطمه ذوالقدر با اعلام اين خبر گفت:«روز اول صفر به عنوان روز ورود حضرت زينب(س) و خاندان اهل بيت به شام در اكثر كشورهاي اسلامي از جمله سوريه، عراق و لبنان به عنوان روز منع خشونت عليه زنان گرامي داشته مي‌شود.» او افزود:«در همين راستا اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به وزير ارشاد پيشنهاد دادند يكم صفر در تقويم ملي ايران نيز به عنوان روز منع خشونت عليه زنان نام‌گذاري شود.»
به گفته اين نماينده مجلس، انتظار مي‌رود اين خواسته اعضاي فراكسيون زنان در شوراي فرهنگ عمومي مورد بررسي قرار گيرد.
برگزاري جلسه محاكمه «گروه عظام»
قاضي صلواتي از برگزاري جلسه محاكمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو خبر داد. به گزارش ايسنا؛ قاضي صلواتي در اين باره اظهار كرد:«محاكمه گروه عظام به اتهام در قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو چهارشنبه در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي برگزار مي‌شود.» او ادامه داد:«اين پرونده ۷ متهم دارد؛ متهم رديف اول عباس ايرواني فرزند رضا، مدير گروه عظام، توليد‌كننده قطعات خودرو متهم است به: افساد في‌الارض از مجراي اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور با توسل به قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو به صورت عمده و كلان، رهبري گروه مجرمانه سازمان يافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشاركت در فراري دادن متهم.»
الزام بازگشت خانواده مسوولان به كشور در دستور كار مجلس
سخنگوي كميسيون امنيت ملي از ارايه طرح دو فوريتي الزام بازگشت خانواده مسوولان به كشور به هيات رييسه پارلمان خبر داد. به گزارش تسنيم؛ سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از ارايه طرح 2 فوريتي الزام بازگشت خانواده مسوولان به كشور به هيات رييسه پارلمان خبر داد و گفت:«طرح مذكور در دستور كار جلسه علني قرار مي‌گيرد و در صورت تصويب 2 فوريت آن پس از 72 ساعت در دستوركار جلسه علني قرار مي‌گيرد.»
او در تشريح جزييات اين طرح اظهار كرد:«بر اساس طرح مذكور افراد درجه يك، رده مياني و پاييني خانواده مسوولان نظام بايد ظرف 3 ماه به كشور بازگردند.» سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در توضيح موارد مستثنا از طرح الزام بازگشت خانواده مسوولان به كشور تصريح كرد: «همچنين بر اساس اين طرح ماموران دولت، بورسيه‌هاي قانوني دانشگاهي همچنين افرادي كه از فرصت‌هاي مطالعاتي استفاده مي‌كنند از اين الزام معاف هستند.»