نقل قول
سرقت از منزل نماينده مجلس در حال بررسي است
علي القاصي‌المهر، دادستان تهران: «امنيت عمومي مردم خط قرمز ما در مجموعه قضايي و پليس است. ايجاد امنيت و ثبات آرامش شهروندان براي ما در اولويت قرار دارد. رويكرد دستگاه قضايي در اين بخش برخورد قاطع و سريع افرادي است كه با دستبرد زدن به اموال مردم اين امنيت را به مخاطره مي‌اندازند. براي برخورد با اين دسته از مجرمان و متهمان دستگير شده در دادسراها شعب ويژه‌اي را تشكيل داديم و پرونده اين افراد در كوتاه‌ترين زمان انجام مي‌شود. افرادي كه سابقه‌دار هستند و براي بار دوم يا بيشتر دستگير مي‌شوند بايد مجازات بطور كامل براي‌شان اعمال شود بنابراين به اين افراد تخفيفات قانوني تعلق نمي‌گيرد. دستگاه قضايي براي افرادي كه بخواهند امنيت مردم را به مخاطره بيندازند ملاحظه‌اي براي‌شان ندارد. پرونده سرقت از منزل نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در حال بررسي است و هيچ ادعايي در اين پرونده هنوز تاييد نشده است.» ايسنا
شأن مجلس و نظام جمهوري اسلامي حفظ شود
محسن مهرعليزاده، تحليلگر اصلاح‌طلب: «ما كه از بيرون نگاه مي‌كنيم، انتظار داريم موضوعات با نگاه كارشناسي در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود اما شرايط در داخل مجلس مي‌تواند متفاوت باشد و مسائل مجلس هم در خود مجلس قابل حل است. از آن جايي كه نماينده، نماينده مردم است، حرف و اظهارنظر آن محترم است. در مجلس در مقاطع مختلف اين مسائل بوده است و اين جزو خواص و ويژگي‌هاي مجلس است. در دهه‌هاي آينده قطعا متناسب با شرايط كلي سياسي، اجتماعي، فرهنگي كشور، ادبيات مجلس و نگاه‌ها به مسائل هم متفاوت خواهند بود. اينك آنچه مهم است، نه امروز بلكه در آينده هم همواره بر اساس قانون اساسي و نيز نگاهي كه حضرت امام(ره) داشتند و فرمودند: مجلس در راس امور است بايد عمل شود و نمايندگان و نظرات آنها محترم است. ليكن ترجيح خود آنان هم اين است كه مسائل در قالب و ادبياتي مطرح شود كه شأن و منزلت مجلس و نظام جمهوري اسلامي رعايت شود.» خبرآنلاين
شفافيت صغير و كبير نمي‌شناسد
محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي: «برخي افراد كه در كشور صاحبنام بوده و مسووليتي داشتند به زندان رفته و يا معاونين آنها هم بازداشت هستند لذا قوه قضاييه بايد درباره آن معاون و آن مدير توضيح دهد كه آيا آن فرد در اين قضيه نقشي داشته و يا فساد در چه حدي است؟ اگر برخي جريانات فكري معتقدند كه بايد مجلس شفاف سازي كند بايد بدانيم كه اين شفافيت صغير و كبير نمي‌شناسد و اهميتي براي مدير و غير مدير قائل نيست و اينكه آن متخلف عضو كدام قوه است و يا چه كسي پشت آن فرد قرار دارد مهم نباشد. آيت‌الله يزدي زماني كه رييس قوه قضاييه بودند به صراحت مي‌گفتند هر زمان سياست از در يك اتاق وارد شود عدالت از در همان اتاق خارج خواهد شد وضعيت را نشان دادند. قاضي بايد چشمان خود را روي مسائل مختلف ببندد و نگاه نكند آن فرد به كدام جناح، جريان و شخصيت متصل است و فقط بايد پرونده آن متهم و يا عملكردش را بررسي كند.» فارس
قوه قضاييه ساختار لازم براي احياي حقوق عامه را ندارد
آيت‌الله عباس كعبي، عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري: «نظارت بر اجرا و احياي حقوق عامه وظيفه منحصر به فرد قوه‌قضاييه است وليكن متاسفانه در حال حاضر قوه قضاييه سازوكار و ساختار لازم را براي احياي حقوق عامه ندارد. وقتي كه از حقوق عامه بحث مي‌شود فقط صيانت از بيت‌المال و اموال عمومي به ذهن برخي مي‌رسد در حالي كه دامنه حقوق عامه بخش‌هاي فرهنگي، علمي، بهداشتي، محيط زيست، امنيت، كرامت انسان و حقوق سياسي و اجتماعي را در برمي‌گيرد كه همه اينها در اصل سوم قانون اساسي آمده است. يكي از حقوق مردم، فراهم ساختن محيطي مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر مدار ايمان و عمل صالح است كه اين دو جنبه دارد: جنبه‌اي ايجابي كه در آموزش و پرورش، دانشگاه و صدا وسيما بايد مورد توجه قرار گيرد و مصداق «امر به معروف» است؛ و جنبه‌اي سلبي كه در مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي تجلي يافته و تداعي‌گر «نهي از منكر» است. حقوق شهروندي كه دولت تهيه كرده است شامل حق حيات، سلامت، كرامت و برادري انساني، آزادي، امنيت و غيره جديد نيست و در چارچوب مواد مختلف قانون اساسي برشمرده شده است. به‌نظرم اين منشور اگرچه غيرالزامي است ولي قوه قضاييه مي‌تواند بر آن نظارت قضايي كند.» تسنيم