رد پاي خاوري در «فساد» مالي ديگر
دست‌اندازي 4 هزار ميليارد توماني سركرده گروه عظام به بيت‌المال
محاكمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو ديروز در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. در ابتداي جلسه دادگاه، شاه‌محمدي نماينده دادستان با حضور در جايگاه گفت: «شخصي به نام عباس ايرواني از طريق تباني با مديران بانكي و بدون احراز صلاحيت از طريق ارتكاب رفتارهاي مجرمانه موفق به اخذ تسهيلات بانكي خلاف ضوابط شد و از سوي بانك‌هاي ملي، مسكن و صادرات تسهيلات دريافت كرد و چندين شركت خريد و به توليد قطعات خودرو اقدام كرد. معوقات بانكي او بيش از 3 هزار ميليارد تومان است. او به شبكه‌هاي بانكي نفوذ و از اين طريق اقدام به واردات متعددي كرد.» به گزارش ايسنا، نماينده دادستان ادامه داد: «متهم از طريق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب منصبان دولتي از طريق كم‌اظهاري در تعداد كالاهاي وارداتي تا سال 95 وجوه كلاني را به صورت نامشروع تصاحب كرد. اين در حالي است كه متهم عباس ايرواني به‌جاي كم‌اظهاري صدور اظهارنامه خلاف واقع خود جهت بهره‌برداري را در دستوركار خود قرار داد و به مديران ارشد خود ابلاغ كرد، در مواقع لزوم رشوه پرداخت كنند. همچنين او تعرفه 25 درصدي براي خودروهاي بنزين سوز را به بهانه آنكه قطعات خودرو گازسوز است 5 درصد در نظر مي‌گرفت.»
به گفته او، بر اساس قانون مصاديق قاچاق گمركي استفاده از اسناد خلاف واقع جهت وارونه جلوه دادن اقدامات مصداق قاچاق گمركي است. شاه‌محمدي گفت: «اظهار كالا به گمرك با اسناد و مجوزهاي جعلي از طريق قاچاق هم از ديگر اقدامات شركت‌هاي گروه عظام است كه با رياست عباس ايرواني صورت مي‌گرفت. همچنين شبكه تحت هدايت او اظهارنامه گمركي خلاف واقع را جعل مي‌كرد و آن را به شبكه گمركي ارايه مي‌داد و اقدام به پرداخت رشوه مي‌كرد و از اين طريق مي‌توانست قطعات خودرو را غيرقانوني وارد كشور كند.»
او ادامه داد: «قاچاق مذكور به سبب حرفه‌اي و سازمان‌‌يافته بودن قطعات خودرو به صورت عمده و كلان صورت مي‌گرفت و عباس ايرواني و مديران ارشد تحت امر او و برخي از كاركنان گمركي در دريافت رشوه با ايشان همراهي مي‌كردند و تحت‌عنوان قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو قابل تعقيب كيفري است و با توجه به اينكه محتويات پرونده و اقارير متهمان حاكي از تكرار اين اقدام است لذا فعاليت آنها از مصاديق قاچاق حرفه‌اي محسوب مي‌شود.»
نماينده دادستان گفت: «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به وضوح در عملكرد متهم و مديران او قابل رويت است به طوري كه متهم عباس ايرواني با تشكيل يك گروه منسجم مجرمانه اقدام به قاچاق قطعات خودرو كرده است. او نقش رهبري گروه را داشته و خطي‌مشي‌ها و برنامه‌هاي مجرمانه را برنامه‌ريزي مي‌كرده است به طوري كه تمامي مديران او مكلف به تبعيت محض از او بودند.»
به گفته شاه‌محمدي، متهم اميررضا رفيعي به عنوان مديرعامل شركت فعاليت مي‌كرده و قائم‌مقام خودرويي گروه عظام بوده است كه وظيفه هماهنگي ابلاغ دستورات ايرواني را عهده‌دار شده است. متهم رفيعي وظيفه هماهنگي و ابلاغ دستورات ايرواني را به شركت‌هاي زيرمجموعه عهده‌دار بوده و به مديران شركت‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ايران‌خودرو و سايپا رشوه پرداخت مي‌كرده است. متهم مرتضي روغني‌ها عهده‌دار تنظيم اسناد مجعول و پرداخت رشوه به كاركنان گمرك جهت ترخيص كالا بوده است. متهم حامد خاتمي‌پور و كاركنان او در شركت‌هاي تابعه عهده‌دار ترخيص اسناد مجعول و ترخيص كالاي قاچاق و پرداخت رشوه به كاركنان گمرك بوده‌اند. متهمان علي كرم‌نيا، حسين صفريان و مهدي شهابي هم به عنوان كاركنان گمرك فعاليت مي‌كردند و عهده‌دار انجام نظارت بر ترخيص كالا و دريافت رشوه بودند.
نماينده دادستان تهران با استناد به نامه گمرك ايران گفت: «گروه عظام در سال 80 در مجموع 764 ميليون و 37 هزار و 425 دلار واردات داشته كه با توجه به موارد مذكور ميزان قاچاق توسط گروه عظام متعلق به عباس ايرواني است.» او ادامه داد: «نظر به كلان بودن مبالغ اخلال در نظام اقتصادي كشور ناشي از اقدامات مجرمانه بوده و شركت عظام به رهبري عباس ايرواني و ورود خسارت عمده به حقوق عمومي و بيت‌المال متهم آقاي عباس ايرواني به افساد في الارض متهم است و با توجه به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قانون مجازات اخلالگران و قانون مجازات اسلامي اين اتهام محرز و مسلم به نظر مي‌رسد.»
شاه‌محمدي گفت: «متهم ايرواني يكي از پرنفوذترين فعالان اقتصادي است كه عمده فعاليت خود را رشوه و رانت اطلاعاتي بنا نهاده است و به دنبال تحصيل مال نامشروع بوده است. او با تباني شركت‌هاي خارجي تعداد قطعات ثبت سفارش شده را كمتر از مقدار واقعي اعلام مي‌كرده است و كليه اسناد ارايه شده به گمرك توسط افراد مذكور تنظيم شده است.» به گفته او، رقم دست‌اندازي ايرواني به بيت‌المال سالانه بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان بوده كه در سال‌هاي فعاليت او در مجموع به بيش از ۴ هزار ميليارد تومان رسيده است. نماينده دادستان در بخش ديگري از سخنانش گفت: «ايرواني اظهار داشته كه در قبال دريافت تسهيلات هدايايي را به مديرعامل اسبق بانك مسكن (شريفي) و مديرعامل اسبق بانك ملي (خاوري) پرداخت كرده است.»
شاه‌محمدي ادامه داد: «متهم ايرواني ۵۰۰ ميليارد تومان نيز به بانك ملي بدهي دارد و مجموع بدهي او به بانك صادرات هم بيش از 1000 ميليارد تومان است. گروه عظام در سال جاري ۱۷.۵ ميليون دلار ارز دريافت كرده، اما به ميزان ۴۳ ميليون دلار واردات داشته كه مابقي ارز دريافتي توسط شركت ايران خودرو تامين شده است.» نماينده دادستان در ادامه جلسه دادگاه، به معرفي و موارد انتسابي متهمان پرداخت. پس از اين توضيحات نماينده دادستان، قاضي از نماينده مبارزه با پولشويي در سازمان گمرك خواست تا در جايگاه قرار گيرد و توضيحات خود را ارايه دهد. بعد از توضيحات او، قاضي صلواتي پايان جلسه را اعلام كرد و گفت كه جلسه بعدي روز شنبه ١٣ مهرماه برگزار خواهد شد.