خبر
تاكيد رييسي بر برگزاري دادگاه مجرمان سياسي با هيات منصفه
حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه در ديدار با قضات محاكم دادگستري كل استان تهران گفت: «بدون ترديد تلاش‌هاي قضات در محاكم كه ثمره كار در دادسرا‌ها و بخش‌هاي اجرايي است با صدور حكم متقن و صريح مي‌تواند زمينه را براي صدور حكم صريح در دادگاه‌هاي تجديد نظر فراهم كند. احكام بايد در مرحله دادگاه بدوي آنچنان صريح صادر شوند كه دادگاه تجديدنظر حكم براي تضمين راي بدهد و دادگاه‌هاي تجديد نظر احكام دادگاه بدوي را تاييد كند.» به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رييس قوه قضاييه اعلام كرد: «برخي از افراد درس حقوق نخوانده‌اند، اما احكام را به خوبي متوجه مي‌شوند. بين كسي كه شرايط توليد باعث بيكاري او شده و ماه‌ها حقوق نگرفته و گرسنه است و حقوقش را مطالبه مي‌كند با كسي كه آمده و بر موج اعترضات به حق كارگران سوار شده است و از آن سوءاستفاده مي‌كند و قصد دارد اميال ضد انقلابي خودش را انجام دهد، فرق وجود دارد. اين كارگر اخلالگر نيست و برخورد با او بايد با رأفت باشد.» او تاكيد كرد: «جرم امنيتي با جرم سياسي فرق دارد و بايد در رسيدگي به آنها تفاوت قائل شويم. در قانون آمده است كه جرم سياسي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود و وجود هيات براي تشخيص موضوع به قاضي كمك مي‌كند و به دادگاه مقبوليت مي‌دهد.» حجت‌الاسلام رييسي همچنين گفت: «برخي از قضات مي‌گويند ما راي صادر مي‌كنيم و افراد بروند در دادگاه تجديد نظر حق خود را بگيرند كه اين سخن درست نيست؛ احكام دادگاه بدوي بايد بدون رفتن به دادگاه تجديد نظر قابل استناد باشند.»
شوراي نگهبان به پاكدستي حساس‌تر باشد تا مواضع سياسي
احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه چرا اين رويكرد مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «حتي اگر كسي نظام و بنده را قبول ندارد در انتخابات شركت كند» را در بين همه مسوولان و نهادها شاهد نيستيم و آيا اظهارات اخير آيت‌الله جنتي كه گفتند مخالفان نظام شناسايي و محكوم شوند در جهت مخالف ديدگاه رهبري نيست، گفت: «قبول نداشتن نظام اهميتش بيشتر از قبول نداشتن رهبري است. بنده فكر مي‌كنم مشي رهبري آنها را هم دربرمي‌گيرد، ولي اين اظهارات آقاي جنتي كه بر شناسايي مخالفان نظام تاكيد مي‌كنند، وجه عقلاني دارد. چون كسي كه مي‌خواهد به مجلس بيايد و به قانون اساسي قسم بخورد كه من اين قانون اساسي را اجرا مي‌كنم، اگر مخالف نظام باشد، آن قسم‌ها و رويكردهايش باطل مي‌شود. ولي اگر كسي باشد كه نظام را قبول داشته باشد و قانون اساسي را اجرا كند، حتي اگر رهبري را قبول نداشته باشد اما با ايشان وارد مخالفت هم نمي‌شود، اين اشكالي ندارد.»
به گزارش ايلنا؛ اين نماينده ادوار مجلس در پاسخ به اينكه آيا نگراني برخي شخصيت‌ها يا جريان‌هاي سياسي كشور از نوع برخورد شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت‌ها را بجا مي‌دانيد، گفت: «بنده شوراي نگهبان را دچار يك مشكل واقعي مي‌بينم و آن، اين است كه در يك مدت كوتاه نمي‌شود يك ارزيابي درست انجام داد. اين حتي به ساختار انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم برمي‌گردد. ما پروسه‌هاي مربوط به انتخابات را در كشور دير شروع مي‌كنيم. كارهاي مربوط به انتخابات بايد حداقل شش‌ماه قبل از زمان برگزاري انتخابات آغاز شود و همه كارها بايد با دقت و انصاف صورت گيرد.» او ادامه داد: «مشكلات ناشي از تنگ‌نظري و اعمال‌نظر فكري هم ممكن است باشد و بعضي جاها هست. بعضي جاها هم عكس آن اتفاق مي‌افتد.» توكلي در پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد شما براي شوراي نگهبان چيست كه بتواند بهترين عملكرد را به دور از غرض‌ورزي در انتخابات پيش رو داشته باشد، گفت: «بايد استراتژي داشته باشند، بايد بگويند مقصود از شركت در فتنه چيست؟ كه اين بايد به طور واضح تعريف شود. سپس بايد بگويند اين موضوع را تا كجا تحمل مي‌كنيم. اگر اين تعاريف روشن باشد خطا پايين مي‌آيد. به نظر من الان روشن نيست.» او با بيان اينكه فتنه تعريف دارد، عنوان كرد: «ممكن است يك تعريف سختگيرانه باشد ولي بايد تعريف شود. اگر كسي در تظاهرات راه رفت، يا اينكه اگر كسي در تظاهرات سنگ پرتاپ كرد يا اينكه فرد ديگري كه در تظاهرات جايي را آتش زد آيا اينها همه يكي هستند؟ بنابراين بايد فرق قائل شويم و بگوييم كجا ايستاده‌ايم و از كجا به بعد را نمي‌پذيريم. علاوه بر اين نسبت به پاكدستي و پاكدامني داوطلبان بايد بسيار حساس‌تر باشد تا مسائل سياسي.»
درخواست لاريجاني از جهانگيري براي رسيدگي به وضعيت جانبازان
رييس مجلس شوراي اسلامي از معاون اول رييس‌جمهور خواستار ارايه دستورات لازم جهت بهبود وضعيت معيشت و درمان جانبازان نخاعي و ۷۰ درصد شد. به گزارش ايسنا، جمعي از جانبازان قطع نخاعي و ۷۰ درصد در نامه‌اي به سران قوا خواستار رسيدگي به مطالبات‌شان به خصوص بهبود وضعيت معيشتي و ادامه روند درمان خود شدند. علي لاريجاني، رييس مجلس در پي‌نوشت اين نامه نوشته است: «جناب آقاي دكتر جهانگيري، خواهشمند است در اين زمينه دستور لازم را صادر فرماييد.»
هيات نظارت شكايت سلحشوري از ۲ نماينده مجلس را بررسي مي‌كند
محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در توضيح نشست روز گذشته اين هيات، گفت: «شكايت پروانه سلحشوري نماينده مردم تهران از محمدمهدي زاهدي و ناصر موسوي لارگاني نمايندگان مردم كرمان و فلاورجان به هيات نظارت ارايه شد.»
به گزارش خانه ملت؛ سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بيان كرد: «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز مقرر كرد اين افراد در نشست هفته آينده حاضر شوند تا ضمن استماع نظرات آنها، درباره شكايت مذكور راي نهايي را اعلام كنيم.» اين شكايت به دليل طرح ادعاي راه‌اندازي يك سالن ماساژ جنسي از سوي برادرزاده سلحشوري از سوي اين دو نماينده انجام شده است.