سازمان جنگل‌ها قرار است ممنوعيت‌هاي جديدي را در واگذاري مراتع اعمال كند
زور «بخشنامه» به توان تخريبگران مي‌رسد؟
امين شول سيرجاني
57 سال پس از تصويب قانون ملي شدن مراتع و جنگل‌ها هنوز هم مراتع ايران از جنبه‌هاي مختلفي تهديد مي‌شود و بنابر اعلام سازمان جنگل‌ها و مراتع بايد براي حفاظت از مراتع ممنوعيت‌هاي جديدي ايجاد شود. تخريب گسترده پوشش گياهي و مراتع كشور سازمان جنگل‌ها را بر آن داشته است تا براي جلوگيري از اين تخريب‌ها بخشنامه‌اي جديد تهيه كند. «ترحم بهزاد» مديركل دفتر فني مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري اين خبر را به «ايسنا» داده و توضيح داده كه در اين بخشنامه كه به زودي به استان‌ها ابلاغ مي‌شود، ممنوعيت‌هايي در مواردي چون واگذاري مراتع براي احداث كارخانه، معدن‌كاوي و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي اعمال خواهد شد. بهزاد البته گفته است در حال حاضر «برخي از نهادها» مخالف ممنوعيت واگذاري مراتع هستند اما آسيب‌ديدگي مراتع كشور به حدي است كه براي مديريت يكپارچه، چاره‌اي جز اعمال اين محدوديت‌ها باقي نمانده است. به گفته او تغييرات اقليمي، خشكسالي، چراي بي‌رويه دام، آتش‌سوزي و تخريب ناشي از معادن از جمله عوامل موثر در تخريب مراتع كشور به شمار مي‌روند. اين عوامل موجب فقير شدن مراتع و از بين رفتن گياهان، آب و خاك شده و به دنبال آن فرسايش خاك را به دنبال دارد. «ترحم بهزاد» مديركل دفتر فني مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري درباره جزييات ممنوعيت‌هاي جديد اين سازمان در زمينه واگذاري مراتع توضيح داده است: «مي‌توان به ممنوعيت واگذاري مراتع مشجر و درجه يك، رويشگاه‌هاي گون و ايل‌راه‌ها اشاره كرد. همچنين واگذاري مراتع واقع در حريم روستاها و نقاط بحراني ممنوع است.» اعلام اين خبر ممكن است سوالات ديگري به همراه داشته باشد. اينكه در ايران وسعت مراتع چقدر است؟ چه ميزان از اين مراتع در وضعيت بحراني قرار دارند و حفاظت از آنها چه اهميتي دارد؟
روند شتابان تخريب
بر اساس منابع علمي، مرتع سرزميني است كه حداقل براي مدتي از سال، تحت پوشش گياهان مختلف مرتعي خودرو قرار داشته باشد. دفتر فني مرتع در سال 1363 مساحت مراتع ايران را بيش از 90 ميليون هكتار برآورد كرده بود. بر اساس آن گزارش اين مراتع به سه بخش تقسيم مي‌شدند: مراتع علفي خوب (14 ميليون هكتار)، مراتع متوسط (60 ميليون هكتار) و مراتع بوته‌زار و فقير، 16 ميليون هكتار. تخريب منابع طبيعي در ايران به حدي بوده است كه اكنون آمار رسمي از كاهش قطعي 5 ميليون هكتار از مراتع حكايت دارد چنان كه به گفته مديركل دفتر فني مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري وسعت مراتع اكنون 84.8 ميليون هكتار است. ترحم بهزاد گفته است: در حال حاضر ۷.۲ ميليون هكتار از مراتع ما در وضعيت خوبي هستند و درصد تاج پوشش آنها بيش از ۵۰ درصد است. ۲۱.۴ ميليون هكتار از مراتع وضعيت متوسطي دارند و درصد تاج پوشش آنها بين ۲۵ تا ۵۰ درصد است و متاسفانه ۵۶.۲ ميليون هكتار از مراتع كشور در وضعيت فقير قرار دارند و درصد تاج پوشش آنها كمتر از ۲۵ درصد است. مقايسه آمارهاي سال 98 با سال 63 به خوبي پيامدهاي تخريب پرسرعت مراتع كشور را نشان مي‌دهد.
بخشنامه اثر مي‌كند؟
حالا سوال اين است كه آيا با اين حجم از تخريب مراتع مي‌توان به اثربخش بودن بخشنامه جديد سازمان جنگل‌ها و مراتع دل بست و آيا صاحبان قدرت خصوصا در بخش صنعت و معدن مفاد بخشنامه‌اي كه هنوز ابعادش روشن نيست را رعايت مي‌كنند؟ آن هم در شرايطي كه اصلاح قانون معدن در سال 90 عملا دست سازمان‌هاي محيط زيست و جنگل‌ها را از اظهار نظر در حوزه‌هايي چون اجازه معدن كاوي به شدت بسته است. محمد درويش، عضو هيات علمي مركز تحقيقات جنگل‌ها و مراتع درباره وضعيت كنوني مراتع در ايران به «اعتماد» مي‌گويد: «متاسفانه وضعيت مراتع هم مانند جنگل‌ها و تالاب‌ها ناگوار است. مجموعه عمليات‌هايي كه از آنها به عنوان تكنوژنيك ياد مي‌شود باعث اين تخريب‌ها است. يعني فعاليت‌هايي كه ريشه انساني دارند باعث اين اتفاقات شده است.» درويش با بيان اينكه زماني سازمان جنگل‌ها اعلام مي‌كرد ما 90 ميليون هكتار مرتع داريم اما الان رسما اعلام مي‌كنند كه ما حدود 85 ميليون هكتار مرتع داريم؛ افزود: «چيزي حدود 90 درصد از اين ميزان مراتع درجه سه و چهار و مخروبه هستند.، به گفته عضو هيات علمي مركز تحقيقات جنگل‌ها و مراتع يكي از عوامل موثر در بروز پديده ريزگردها و گرد و غبار در ايران همين مراتع تخريب شده در كشور به شمار مي‌روند: «اين مراتع باعث متصاعد شدن گرد و غبار مي‌شوند و بر سلامتي بسياري از مردم ايران اثر سوء مي‌گذارند. همه اين اتفاق‌ها به اين بهانه رخ مي‌دهد كه مردم شغل و پول مي‌خواهند. بله اقتصاد مي‌چرخد اما اين شيوه اداره اقتصاد هزينه‌هاي ناگوار بهداشتي و درماني در پي دارد و هزينه‌هاي هنگفتي را روي دست كشور مي‌گذارد.» درويش درباره بخشنامه جديد سازمان جنگل‌ها و مراتع براي جلوگيري از تخريب مراتع از طريق معدن‌كاوي و استقرار صنايع هم گفت: «من به نتيجه بخش بودن اين بخشنامه خوشبين نيستم زيرا جريان پرقدرتي در كشور وجود دارد كه طي سال‌هاي گذشته به بهانه اشتغال‌زايي به بخش‌هاي مهمي از منابع طبيعي ايران آسيب زده و پاسخگو نبوده است. براي اينكه جلوي اين روند تخريب گرفته شود نيازمند اصلاح قوانين بالادستي هستيم وگرنه نوشتن و ابلاغ بخشنامه نمي‌تواند راهگشا باشد.» از نظر عضو هيات علمي مركز تحقيقات جنگل‌ها و مراتع اگر قرار است در سياست‌هاي توسعه در كشور تغييري به نفع منابع طبيعي و محيط زيست رخ دهد اين تغيير بايد در سطحي كلان و يكپارچه شكل بگيرد: «يكي از اقدامات واجب، اصلاح قانون معادن است كه با تغييراتش در دولت آقاي احمدي‌نژاد عملا گام بزرگي به نفع محيط زيست ايران برداشته شد.» بخشنامه جديد سازمان جنگل‌ها و مراتع هر چند از سر مسووليت‌پذيري اين سازمان در برابر حفاظت از مراتع تهيه شده اما در اجرا معلوم نيست تا چه ميزان موثر باشد.