در جلسه بررسي حقوق كارگران مترو تهران عنوان شد
رييس شورا : وزارت نفت 700 ميليون دلار به شهرداري تهران بدهكار است
گروه اجتماعي
تاخير 6ماهه در پرداخت حقوق كارگران خط 6 مترو موضوع آخرين جلسه كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران بود كه در آن رييس اتحاديه كارگران شهرداري، علي امام مديرعامل شركت مترو تهران، فرنوش نوبخت مديرعامل شركت بهرهبرداري مترو، عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، محسن پورسيدآقايي معاون شهردار و دو نفر از اعضاي شوراي شهر به بحث و تبادلنظر در اين زمينه پرداختند. محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران و محمد عليخاني دو عضو شورا در اين جلسه بودند.
به گزارش مهر در اين جلسه علي امام، مديرعامل شركت مترو تهران در تشريح مسائل و مشكلات مطرح شده از سوي كاركنان مترو تهران گفت: اينكه در بخش جنوبي خط ۶ چند ماهي كارگران حقوق نگرفتهاند، متاسفانه درست است. فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهرهبرداري مترو نيز با بيان اينكه مترو 4هزار پرسنل پيمانكاري دارد، گفت: براي آنكه پيمانكاران حقوق كاركنان پيماني را پرداخت كنند تا ليست ماه قبل ارايه نشود، ليست جديد پرداخت نميشود، بنابراين همه پيمانكاران حقوق پرسنل خود را واريز و ما نيز آن را كنترل ميكنيم به خصوص در رابطه با بيمه و پرداخت سنوات از سوي پيمانكاران حساس هستيم و طي يكي، دو سال اخير به ندرت تجمع پيمانكاران را داشتهايم. نوبخت تاكيد كرد: براي پرسنل شركت بهرهبرداري پرداختها بهروز است و هيچ بدهي و معوقهاي به پرسنل خود نداريم. محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران يكي ديگر از حاضران در اين جلسه بعد از سخنان مدير شركت بهرهبرداري و مدير شركت مترو گفت: بنابراين مشكلي در خصوص كارگران مترو وجود ندارد و احتمالا تجمعاتي كه برگزار ميشود، براي تشكر است؛ آنطور كه شنيدهايم امروز نيز تجمع اعتراضآميزي در مقابل معاونت حمل و نقل از سوي كاركنان مترو انجام شده است. رييس اتحاديه كارگران شهرداري با رد سخنان مسوولان حمل و نقل و ترافيك گفت: برخي پيمانكاران مترو چند ماه حقوق خود را با تاخير پرداخت ميكنند، برخي ديگر هنوز عيدي و سنوات سال گذشته را پرداخت نكردهاند؛ لباس كار به كاركنان داده نميشود، كارگران نظافتي و شبكار از اضافهكار شبكاري محروم هستند. اينكه گفته شود اين كارها را پيمانكار كرده و به شهرداري ربطي ندارد، درست نيست. بر اساس قانون بايد شهرداري ضمانت حسن انجام كار را مدنظر قرار دهد. اينكه كار را برونسپاري كرده و به پيمانكار بسپاريم و كارگران را به امان خدا رها كنيم، درست نيست. دليل اينكه چرا شوراي كار تشكيل نشده يا به حد نصاب نميرسد، اين است كه برخي كاركنان را براي حضور در شوراهاي كار تهديد ميكنند و كسي نيست كه اين موضوعات را پيگيري كند.
عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران در مجلس نيز كه يكي از ميهمانان ويژه در اين جلسه بود نيز با انتقاد از سخنان مديران مترو و شهرداري گفت: آنچه شنيديم با آنچه ديديم تفاوت زيادي دارد؛ بايد براي حل اين تفاوتها، راستيآزمايي كرد و بازرسي بايد به اين موضوع ورود پيدا كند. اينكه گفته ميشود لباس كار داده شده و حتي به كت و شلوار كاركنان رسيده است، حتما اعتراضات براي اين است كه كفشهايشان واكس نشده است. او تاكيد كرد: بايد شوراهاي كار در مترو تشكيل شود كه كارگران بتوانند حقوق خود را از اين شوراها پيگيري كنند و اگر چنين نشود، بايد در دادگاه اين موضوع پيگيري شود.
محجوب با اشاره به اينكه اگر طبق عرف، دو ماه مبناي پرداخت سنوات بوده، نميتوان با ارجاع به قانون، تنها يك ماه پرداخت كرد، گفت: طبق قانون يك ماه پرداخت سنوات از سوي كارفرما الزام است اما اگر در يك كارگاهي عرف ديگري متعارف شده، بايد طبق عرف متعارف عمل كرد و آن ملاك عمل است بنابراين بايد حقوق بازنشستگان فعلي نيز طبق عرف متعارف پرداخت شود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه جامعه كارگري با نگاه تعاملي به اين موضوع نگاه ميكند، افزود: مترو حاضر نيست كوتاه بيايد.
محجوب، عدم ارايه تجهيزات ايمني به كارگران را مسبب ايجاد حادثه در درون مترو دانست و گفت: وقتي مواظب آن هستيم كه در بيرون مترو حادثهاي رخ ندهد، اين بياعتنايي به تجهيزات ايمني باعث افزايش خطرات در داخل مترو خواهد شد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي براي چندمينبار در سخنان خود بر تشكيل شوراي كار در مترو تاكيد كرد. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در اين جلسه از مديرعامل شركت بهرهبرداري پرسيد، شركت بهرهبرداري چند پرسنل دارد؟ نوبخت پاسخ داد: آمار دقيقي در اختيار نداريم اما ما بهطور تقريبي 8هزار پرسنل رسمي و 4هزار پرسنل پيماني داريم. كل درآمدهاي ما از محل بليتفروشي سالانه ۳۰ ميليارد است و هزينههاي ما حدود هزار و 200 ميليارد و شهرداري حدود ۹۰۰ ميليارد به ما سوبسيد ميدهد. هاشمي پس از سخنان نوبخت خطاب به محجوب گفت: مجلس بايد نسبت به پرداخت حق دولت در حوزههاي حمل و نقل عمومي حساس باشد. نيمي از ۹۰۰ ميلياردي كه شهرداري در حوزه بليت مترو سوبسيد ميدهد، بايد توسط دولت پرداخت شود. اين شركتها، شركتهاي قديمي نيستند؛ ۱۶-۱۵ سال است كه تشكيل شدهاند و براي آنكه شركتهاي پويايي باشند، بايد دولت نيز سهم خود را از سوبسيد بليت مترو بپردازد. اينكه آنها نميتوانند كت و شلوار يا حقوق پرسنل خود را بپردازند يا مناقصهها را با رقمهاي پايين برگزار ميكنند و كيفيت نيز بالطبع پايين ميآيد، نشان ميدهد كه دولت بايد به اين حوزه توجه ويژه كند و اگر مجلس پيگيريهاي لازم را انجام ندهد، ممكن است ۱۴ هزار نيروي آن بيكار شوند.
رييس شوراي شهر تهران تاكيد كرد: اگر قرار باشد قيمت بليت را بهطور واقعي از مردم بگيريم، هزينه بالايي ميشود كه امكان پرداخت آن از سوي مردم وجود ندارد. همين حالا نيز براي آنكه ما ۲۰ درصد قيمت بليت را گران كردهايم، تعزيرات انتقاداتي را مطرح كرده بنابراين بايد تلاش كرد كه دولت در اين حوزه به وظايف خود عمل كند. وضعيت مترو از وضعيت هپكو بدتر است اما براي اين دچار مشكل نميشود كه كارفرمايي مانند شهرداري، جور دولت را ميكشد اما اگر همين بيتوجهي از سوي دولت ادامه داشته باشد، حقوق پرسنل دچار مشكل ميشود، كيفيت سرويسدهي پايين ميآيد، يك روز پلهبرقي در ايستگاهي دچار مشكل است، روز ديگر آسانسور و...
او با اشاره به تكاليف وزارت در خصوص كمك به حمل و نقل عمومي از جمله مترو گفت: بايد به ازاي هر سفر مترو، وزارت نفت ۱۰ سنت به شهرداري بپردازد كه رقمي معادل ۷۰۰ ميليون دلار است كه تاكنون يك ريال از بابت اين قانون به شهرداري پرداخت نشده است.
عليخاني نيز در جمعبندي جلسه، بر موضوع حمايت دولت از مترو تاكيد و درخواست كرد دولت نيز سهم خود را از سوبسيد مترو بپردازد. همچنين يك ماه فرصت داده شد تا گزارش لازم در خصوص تكاليف كارگري و مشكلات موجود توسط شهرداري، تهيه و به شورا ارايه شود.