رييس كل بانك مركزي عنوان كرد
توقف رشد منفي توليدات صنعتي
همتي: روند تشكيل سرمايه ثابت نگران‌كننده است
گروه اقتصادي
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در پستي در اينستاگرام خود از رشد توليدات صنعتي به ميزان 1.2 درصد در شهريور ماه خبر داد. گزارش‌هاي ماهانه توليدات صنعتي شركت‌هاي بورسي نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال ۹۸ روند رشد منفي صنعتي به طور ماهانه كاهنده بوده و در ماه شهريور مثبت شده است. همتي در بخش ديگري از يادداشت خود خاطرنشان كرد: «شاخص به دست آمده از ۲۳۰ شركت صنعت بورسي هم‌راستا با شاخص توليد صنعتي كل كشور است و لذا با توجه به اينكه شاخص‌هاي رسمي كل كشور با تاخير منتشر مي‌شود اين شاخص بورسي مي‌تواند جايگزين خوبي براي تغيرات ماهانه صنعت و حمايت‌كننده‌اي مناسب از مثبت شدن رشد غير نفتي كشور باشد كه در آمار سه ماهه اول سال نيز مشهود بود.» اما بخش پاياني توضيحات رييس كل بانك مركزي حاوي نكته نگران‌كننده‌اي بود. او رشد توليدات صنعتي را به معناي جبران كاهش توليدات اين بخش نمي‌داند. چرا كه همچنان تشكيل سرمايه ثابت در كشور و نرخ سرمايه‌گذاري روند نگران‌كننده‌اي دارد و بايد براي‌شان چاره‌اي انديشيد. نكته‌اي كه كارشناسان اقتصادي نيز نسبت به عواقب آن هشدار مي‌دهند. تقريبا از اوايل دهه 90 و به دنبال افزايش تحريم و شدت اثر آن، نرخ تشكيل سرمايه در كشور با افت محسوسي همراه بود و در برخي سال‌ها نيز منفي بود. واقعيت اين است كه براي افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه و نرخ سرمايه‌گذاري در كشور بايد اقتصاد به شرايط ثبات رسيده و ارزش پول ملي تقويت شود. در شرايطي كه به دليل تورم پول براي توليدكنندگان «گران» است، نمي‌توان نسبت به افزايش سرمايه ثابت در كشور خوش‌بين بود.
وابستگي سرمايه به دولت
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، نقش بسزايي در حركت موتور رشد و توسعه اقتصادي در بخش توليد دارد. در واقع تلاش دولت‌ها در تقويت زيربنا و توسعه زيرساخت‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري است. اين امر مي‌تواند علاوه بر افزايش موجودي سرمايه ثابت، به افزايش توليد ناخالص داخلي كشور نيز بينجامد. اقتصاد كشور به دليل بزرگ بودن بخش دولتي و ناتواني بخش خصوصي در ارايه تصويري مناسب براي توليد، بار اصلي سرمايه‌گذاري به دوش دولت است. هر چند نبايد از اين موضوع غافل شد كه به دليل وجود درآمدهاي قابل توجه كه از محل فروش نفت و سرمايه‌هاي طبيعي عايد دولت‌ها مي‌شود، اين بخش را براي هر گونه سرمايه‌گذاري قوي‌تر مي‌كند. سرمايه‌هاي دولتي در مراحل اوليه براي ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها مناسب است. اما واحدهاي توليدي براي گذار از مراحل ابتدايي و رسيدن به مرحله توليد محصول نيازمند سرمايه‌گذاري طولاني‌مدت هستند. با توجه به مشكلات بين‌المللي و كاهش در مهم‌ترين منبع درآمد دولت كه منبعي براي سرمايه‌گذاري نيز محسوب مي‌شود، لزوم جذب سرمايه‌گذار خصوصي بيش از پيش است.
طبق آمارهاي وزارت اقتصاد و دارايي، از سال 53 تا 67 در اكثر سال‌ها، تغيير در موجودي انبار منفي بوده است. از سوي ديگر تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طي سال‌هاي بعد از انقلاب و قبل از تحريم‌ها، با نوسان‌هايي همراه بوده است. به طور مثال بعد از پايان جنگ در سال 67، تشكيل سرمايه ثابت از 358 ميليارد تومان به 1313 ميليارد تومان در سال 69 رسيد. هر چند اين رقم بعد از 13 سال و در 82 با افزايشي بيش از 30 برابر به 40 هزار و260 ميليارد تومان رسيد.
بنا به آمار بانك مركزي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 90 و در ابتداي تحريم‌هاي بين‌المللي حدود 135 هزار ميليارد تومان بود. اين رقم در سال 91 با كاهشي حدود 24 هزار ميلياردي به 111 هزار ميليارد تومان رسيد. روند كاهش تشكيل سرمايه ثابت تا سال 97 نيز ادامه داشت. در سال 96 اين رقم به 107 هزار ميليارد و در سال 97 نيز به 101 هزار ميليارد تومان رسيد.
در سال 95 و با وجود امضاي برجام، تشكيل سرمايه ثابت نسبت به سال 90 با كاهشي 22 درصدي همراه بود. به بيان ديگر با وجود از بين رفتن تحريم‌هاي بين‌المللي اما به دليل اينكه دولت نقش عمده‌اي در تشكيل سرمايه ثابت دارد، روند تشكيل سرمايه ثابت، نزولي است. از سويي ديگر موجودي سرمايه اقتصاد طي سال‌هاي 90 تا 96 به ميزان 173 درصد افزايش يافته و از دو هزار ميليارد تومان در سال 90 به 5 هزار و 478 ميليارد تومان در سال 96 رسيد. هر چند كه افزايش در موجودي سرمايه بين سال 90 تا 91 به دليل افزايش قيمت نفت و ورود عايدي‌هاي آن به كشور افزايشي 53 درصدي داشت و به 3 هزار و 67 ميليارد تومان رسيد.
آمار موجودي سرمايه در اقتصاد همچنين تشكيل سرمايه ثابت نشان از سهم دولت است. اين سهم وابستگي زيادي به درآمدهاي دولت دارد. هر زمان دولت‌ها بتوانند مقدار نفت بيشتري به فروش رسانند، مقدار اين دو شاخص اقتصادي نيز بيشتر مي‌شود.
تورم، پول گران و استقبال كم از تسهيلات
آمارهاي سرمايه‌گذاري نيز وضعيت مشابهي را نشان مي‌دهد. به طور متوسط ميانگين رشد سالانه سرمايه‌گذاري طي شش سال منتهي به 97 منفي 3.8 درصد بوده است كه نشان از تشديد ركود در بخش سرمايه‌گذاري است. از سوي ديگر نسبت تسهيلات به سپرده نيز نشان مي‌دهد كه از سال 96 تا 97 بانك‌ها 4 درصد وام كمتري داده‌اند. اين به معناي رشد نامتوازن سپرده‌ها با تسهيلات‌دهي بانك‌ها است. افزايش تورم و پايه پولي باعث شده توليدكنندگان تمايل كمتري براي گرفتن وام داشته باشند. چرا كه از آينده كشور اطمينان ندارند. همين امر مي‌تواند بر بازگرداندن وام‌ها تاثيرات منفي بگذارد. افزايش تورم به بيش از 40 درصد و كاهش ارزش پولي ملي بر ادامه و تشديد وضعيت سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه ثابت بي‌تاثير نخواهد بود. هر چند نبايد از تدابير نظام بانكي براي حل معضل كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت غافل شد. در شرايطي كه كشور درگير تحريم‌ها و تنش‌هاي بين‌المللي است و سرمايه‌گذاران خارجي زمينه و بستري براي ورود نمي‌يابند، تنها راه باقي مانده براي بهبود نرخ تشكيل سرمايه ثابت، اعتبارات بانكي است. هرچند كه برخي مسوولان راه‌هاي ديگري از جمله تغيير مسير سرمايه‌ها و نقدينگي سرگردان به بخش توليد را نيز مطرح كرده‌اند. سياستگذاري براي توفيق در راهكار فوق از اهميت فراواني برخوردار است. اگر بازارهايي مانند طلا، ارز و ... همچنان دچار نوسان شوند به گونه‌اي كه انتظار افزايش سود براي فعالانش ايجاد شود، امكان هدايت نقدينگي به سمت توليد نزديك به صفر است. بنابراين براي كمك به بخش توليد و افزايش نرخ تشكيل سرمايه ثابت در آن در ابتدا بايد اقتصاد ثبات نسبي را تجربه كند.