رد پالرمو؟

سيد ميلاد علوي| شايد آن روز كه مخالفان سنگ‌فرش سبز آن ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان را با تومارهاي امضا‌ شده در نماز جمعه و راهپيمايي‌هاي سياسي به رنگ سفيد تبديل، يكي پس از ديگري در جايگاه ناطقان مجلس شوراي اسلامي حاضر و «وااسلاما»‌گويان، علي لاريجاني و اعضاي فراكسيون اميد را به زير پا گذاشتن دين و قانون متهم مي‌كردند، كسي فكرش را هم نمي‌كرد يك سال بعد، در حالي آخرين روزها و ماه‌هاي حضور خود در پارلمان ايران را بگذرانند كه هنوز تكليف آن لوايح پردردسر و پرجنجال مشخص نشده باشد. شايد آنان كه آن تجمع خودجوشِ از پيش اعلام شده در خبرگزاري‌هاي متبوع جناح راست را بي‌نگراني از برخوردهاي احتمالي، مقابل مجلس سامان دادند هم گمان نمي‌كردند كه تعيين تكليف اين دو لايحه در عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري ايران به معضلي چشمگير تبديل شود. همه آن جنجال‌ها و فريادها و خبرها و مصاحبه‌هاي تند و تيز بازهم مانع پارلمان نشد و لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي در مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان هر دو را رد كرد ولي، اولي را با استناد به مغايرت‌هاي شرعي و قانون اساسي و دومي را با اتكا به ايرادات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص. حالا اما از آن زمان، روزها گذشته و مهلت ايران در FATF هم به اتمام رسيده است؛ ولي نكته قابل‌توجه آن است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به صورت غيررسمي پالرمو را رد كرده تا اوضاع ايران در گروه ويژه اقدام مالي پيچيده‌تر از گذشته شود.

داستان پالرمو

لوايح الحاق پالرمو و CFT در ايران روزهاست كه با سرنوشتي نامعلوم دست و پنجه نرم مي‌كند ولي تفاوت اصلي ميان اين ‌دو، آن است كه پالرمو مي‌توانست امروز تصويب شده و كنار ساير قوانين ايران در حال اجرايي شدن باشد، اگر نبود سدي به‌ نام هيات عالي نظارت مجمع يا به‌زعم بعضي نمايندگان، «شوراي نگهبان دوم.» پالرمو در مجلس تصويب شد. با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. ايرادات اصلاح شد ولي بازهم تاييدي در كار نبود. تاييدي نبود، چون هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد ميدان شده بود و با اعلام نظرات خود به شوراي نگهبان، خواستار بررسي موضوع در مجمع تشخيص شده بود. ايرادات هيات نظارت مجمع تشخيص به متن لايحه پالرمو برمي‌گشت و اين يعني عملا امكان برطرف‌سازي آنان در مجلس وجود نداشت؛ هرچند هنوز پرسش‌هاي بسياري درباره آن دو ماه بررسي لايحه در كميسيون حقوقي مجلس وجود دارد؛ پرسش‌هايي كه لاريجاني با اتكا به كليدواژه «مصلحت» حاضر به پاسخگويي به آنان در جلسه علني نشد و تاكيد كرد كه «قصد بازخواني موضوع را ندارد.» پس پالرمو با هزار و يك ابهام به مجمع رفت تا شايد فرجي حاصل شود اما باز هم نشد كه نشد. نكته قابل‌توجه اما اينكه خبر ارسال پالرمو به مجمع نيز مخالفان خاص خود را داشت. منتقدان معتقد بودند لاريجاني در ارسال مصوبه به مجمع، تمام نمايندگان را دخيل نكرده و شخصا تصميم گرفته ولي رييس مجلس با يادآوري ايراد هيات‌عالي نظارت و تاكيد بر ناممكن بودن برطرف‌سازي آن، گفت كه «از آنجا كه مجلس براساس نظر كميسيون حقوقي تصميم گرفت كه تنها نظرات شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار دهد و نظرات هيات نظارت را نپذيرفت، موضوع به مجمع تشخيص ارسال شد.» ورود پالرمو به مجمع مي‌توانست سرآغازي براي حل مناقشات پيرامون آن باشد ولي خيلي‌ها دست به دست هم دادند تا لايحه‌اي كه موافقان، عدم تصويب و مخالفان، تصويب آن را «خودتحريمي» مي‌دانستند، روزها و ماه‌ها سردرگم بماند تا دونالد ترامپ و يارانش كه اسب خروج‌شان از برجام تازه زين شده بود، دست به اهرم تحريم برده و شرايطي را ايجاد كردند كه به‌مراتب دشوارتر از گذشته بود.

سنگ بزرگ تحريم‌ها

هرقدر كه جدال استدلال‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها بيشتر مي‌شد و به تبع آن كفه ترازو به سوي موافقان سنگين‌تر، احتمال تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم افزايش مي‌يافت تا جايي كه چند نوبت اخباري مبني بر تصميم‌گيري درباره لايحه پالرمو «در جلسه آينده مجمع» رسانه‌اي شد ولي از آن جلسه تاكنون ده‌ها جلسه برگزار شد و هيچ‌يك دردي را دوا نكرد تا اينكه تحريم‌ها تشديد شد و فشار اقتصادي امريكا به ايران و در نتيجه آشفتگي‌هاي ايجاد شده در بازارهاي داخلي سبب شد تا دوباره قدرت مخالفان افزايش يابد. «در دوران جنگ اقتصادي نبايد اطلاعات بانكي خود را براي دشمن شفاف كنيم.» اين عبارت و عبارت‌هاي مشابه بارها و بارها از سوي چهره‌هايي چون غلامرضا مصباحي‌مقدم و محسن رضايي
به عنوان دو عضو مخالف FATF مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان شد تا تاثير تحريم‌ها بر لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي عيان شود؛ تاثيري كه البته هم حاميان دولتي و هم حاميان مجلسي، مخالف آن بودند ولي گوش شنوايي در كار نبود.

سوت پايان

در ميان اين كش ‌و قوس‌ها بود كه مهلت‌هاي چهار ماهه گروه ويژه اقدام مالي به ايران پايان يافت و ايران با اتكا به رايزني‌هاي صورت گرفته و البته تصويب برخي پيش‌شرط‌هاي اين گروه نظير قانون مقابله با پولشويي توانست از بازگشت نام خود به ليست كشورهاي پرخطر براي تجارت از ديد FATF و قرارگيري كنار كره‌شمالي جلوگيري كند اما در آخرين نشست اين گروه ويژه اقدام مالي كه به رياست چين برگزار شد،
دو اقدام تقابلي عليه تهران تصويب و بيانيه‌اي تند در قياس با ساير بيانيه‌هاي اين گروه در قبال تهران صادر شد تا مشخص شود FATF در اقدامات خود جدي است.ايران از چهار ماه پيش كه آخرين اجلاس گروه ويژه اقدام مالي برگزار شد تا فردا (21 مهر) كه جديدترين نشست اين گروه در پاريس برگزار مي‌شود، عملا هيچ اقدام مثبتي در قبال اين لوايح انجام نداد، به‌طوري كه اخبار رسمي منتشر شده از جلسات مجمع تشخيص حاكي از آن است كه اين مجمع حتي يك جلسه براي بررسي اين لوايح برگزار نكرده است. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين زمينه پيش‌تر به «اعتماد» گفته بود كه «مساله FATF يك سياست است كه فعلا بررسي نشود، مساله اين نيست كه ما در مجمع تشخيص هنوز وقت نكرده‌ايم، راي بگيريم. اصلا اين‌گونه نيست كه مجمع وقت نمي‌كند به اين موضوع رسيدگي كند.» اينكه چرا نظام جمهوري اسلامي در ميان اصرار مسوولان دولت و مجلس به تصويب اين لوايح، سياست سكوت در برابر لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي را اتخاذ كرده، پرسشي است، بي‌پاسخ ولي آنچه عيان است، به صدا درآمدن سوت پايان مهلت اين گروه ويژه اقدام مالي است براي ايران؛ سوتي كه اين ‌بار هم از جانب FATF و هم از جانب آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص
به صدا درآمده است.

رد غيررسمي پالرمو

فردا نشست گروه ويژه اقدام مالي برگزار مي‌شود. ممكن است در اين نشست تهران دوباره فرصتي چهار ماهه را به دست بياورد ولي آيين‌نامه داخلي مجمع چنين فرصتي نمي‌دهد، اگر مبدا زماني ارسال پالرمو به اين نهاد را هجدهم مهر ماه 97 درنظر بگيريم. در تبصره‌هاي 2 و 3 ماده الحاقي 25 مكرر مجمع تشخيص آمده است: «در صورتي كه رسيدگي به مصوبه مجلس نياز به مهلت بيشتري داشته باشد، بنا به پيشنهاد كميسيون ذي‌ربط و تاييد رييس مجمع، مهلت مذكور افزايش خواهد يافت. مدت نهايي اظهارنظر، حداكثر تا يك سال خواهد بود. در صورتي كه تا پايان يك سال، نظر مصلحتي مجمع، ابلاغ نشد، نظر شوراي نگهبان محكم خواهد بود.» بنابراين با اتكا به تاريخ نامه لاريجاني به رييس وقت مجمع تشخيص مبني بر ارجاع پالرمو به اين نهاد (18 مهر 97) مي‌توان گفت كه مهلت يكساله مجمع پايان يافته است و اين يعني تاييد نظر شوراي نگهبان ولي نكته اينجاست كه شوراي نگهبان با استناد به ايرادات هيات‌ عالي نظارت مجمع اقدام به رد اين مصوبه كرد، در حالي كه ايرادات شرعي و قانون اساسي اين نهاد برطرف شده بود. مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص در همين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد كه «هيات عالي نظارت به‌طور مستقيم به دولت و مجلس چيزي را اعلام نمي‌كند و مباحثش را به شوراي نگهبان ارايه مي‌كند و اين شورا با استفاده از اختيارات قانوني خود نسبت به نظرات اين نهاد اقدام مي‌كند؛ بنابراين شوراي نگهبان با استناد به قانون اساسي اقدام به رد پالرمو كرده است و در اين زمينه ابهامي وجود ندارد.» او همچنين با رد موضوع ايجاد بن‌بست در نظام تصميم‌گيري ايران مي‌گويد كه «اگر مهلت يكساله مجمع تشخيص به پايان رسيده باشد، نظر شوراي نگهبان كه همان رد مصوبه است، حاكم خواهد بود؛ بنابراين بن‌بستي در زمينه تصميم‌گيري ايجاد نشده است.» ولي پرسش اينجاست كه اگر بن‌بستي وجود ندارد، چرا مجمع نبايد نظر خود را صريح و شفاف اعلام كند؛ چرا بررسي دو لايحه FATF يك سال در مجمع تشخيص بلاتكليف مانده است. اين چراها و صدها پرسش ديگر فعلا پاسخي ندارند. احوال پالرمو در مجمع تشخيص همانند احوال پرونده ايران در FATF خوش نيست. پالرمو اسير مخالفان است و اميدوار به بررسي دوباره و پرونده ايران اسير اقدامات واشنگتن و لابي‌هاي يارانش و البته اميدوار به عدم بازگشت به ليست سياه؛ اميدهايي كه در تهران باتوجه به روند مجمع تشخيص، كمرنگ‌تر است تا در پاريس.