خبر
تكذيب ادعاي صدا و سيما مبني بر اعمال فشار براي پخش جوابيه دولت
يك مقام مطلع در شوراي اطلاع‌رساني دولت، با بيان اينكه شبكه سه صدا و سيما در برنامه «پرونده ويژه» با موضوع «دختر آبي» به صورت كاملا جهت‌دار و هدفمند اتهاماتي را متوجه دولت منتخب مردم كرد، گفت: «دولت با استناد به بند ۳۰ «اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي» جوابيه‌اي تصويري براي پخش در تلويزيون تهيه و ارسال كرده و صدا و سيما طبق قانون موظف به پخش اين جوابيه است؛ هرگونه امتناع از پخش جوابيه دولت به اتهامات مطرح‌شده «غيرقانوني» است.»
به گزارش ايرنا؛ به گفته اين مقام مطلع دولت با هدف شفاف‌سازي، نه يك «مستند» بلكه «جوابيه تصويري» كوتاهي شامل توضيحات سخنگوي دولت، وزير ورزش و نماينده رييس‌جمهور در شوراي نظارت بر صداوسيما، تهيه و براي پخش به صدا و سيما ارسال كرد. اين مقام مطلع افزود: «موضوع ارسال جوابيه به همراه نامه خطاب به رييس صدا و سيما، امري بسيار رايج، طبيعي و حق دولت و اساسا هر شهروند عادي است و غالبا هم در چنين مواقعي رسانه ملي موافقت يا عدم موافقت خود را با در خواست دولت، يا رسما طي نامه يا به شكل غيررسمي در گفت‌وگو با مسوولان دولت اعلام مي‌كند. اينكه بدون هيچ مقدمه‌اي يك مدير از اين سازمان شتاب‌زده تصميم رسانه ملي را توييت كند و بلافاصله همان را تبديل به خبر كرده و القا كند كه دولت صدا و سيما را تحت فشار قرار داده، رفتاري ناشيانه است كه با مشي و آداب اداري رسانه ملي همخواني ندارد و از آن بدتر متهم كردن دولت به داشتن اغراض سياسي و انتخاباتي است كه قطعا جداي از اينكه افترا و تهمت و كذب است حكايت از نيات مغرضانه مدير ياد شده دارد. او با رد هر گونه اعمال فشار به صدا و سيما كه در خبرسازي انجام شده از توييت مدير ياد شده آمده، گفت: «دولت صرفا يك نامه به عنوان شخص آقاي علي‌عسگري رييس سازمان صدا و سيما به پيوست يك نسخه جوابيه تصويري ارسال كرده و حتي اين نامه را پيگيري هم نكرده است چه رسد به وارد آوردن فشار. و اساسا دولت جز نوشتن نامه به رييس صدا و سيما و بيان درخواستش چه ابزار فشاري دارد كه اين خلاف‌گويي‌ها و وارونه‌نمايي‌ها اعمال مي‌شود. به گفته اين مقام مطلع اين مدير همچنين ادعا كرده است كه دولت تصميم دارد جوابيه خود را در فضاي مجازي منتشر كند در حالي كه اگر چنين قصدي در ميان بود حتما به جاي استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي كه قانون در اختيار هر شهروندي قرار داده زودتر اين كار را انجام مي‌داد.
پيش از اين مدير روابط عمومي صدا و سيما در توييتي مدعي شده بود كه دولت براي پاسخ به اتهاماتي كه صداوسيما يك ماه پيش به دولت وارد كرده بود مستندي با رويكرد «تضعيف وحدت ملي» و «تزريق نا‌اميدي» ساخته و صداوسيما هم «زير بار پخش اين مستند» نرفته است.
هيچ اقدام غيردموكراتيك نبايد بدون هزينه باشد
عليرضا علوي‌تبار، فعال سياسي اصلاح‌طلب در همايش «اصلاح‌طلبان، انتخابات و چالش‌هاي پيش‌رو» كه در دانشگاه اصفهان برگزار شد، گفت: «اصلاح‌طلبي در ايران با مفهوم مردم‌سالاري پيوند خورده است و كسي نمي‌تواند ادعا كند اصلاح‌طلب است و دموكراسي را رعايت نكند.» به گزارش ايسنا؛ اوادامه داد: «نظامي دموكراتيك است كه داراي چهار ويژگي باشد؛ نخست اينكه قدرت در آن چارچوب مشخصي داشته باشد، دوم آنكه قوانين يك جامعه مدني به درستي محقق شود ...سومين ويژگي يك جامعه دموكراتيك اين است كه حقوق اساسي مردم اعم از حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي آنان رعايت شود...چهارمين ركن دموكراسي انتخابات آزاد و منصفانه است...» اين روزنامه‌نگار و پژوهشگر اصلاح‌طلب، انتخابات را تاكتيك اصلي بهبود خواهي حكومتي دانست و گفت: «دولت سعي مي‌كند از راه انتخابات و عوض كردن تركيب تاكتيك، بهبودخواهي حكومتي را به‌سرانجام برساند.»
اودر خصوص استراتژي جنبش اجتماعي گفت: «اين استراتژي نيرويي است كه سبب جلو رفتن استراتژي بهبودخواهي حكومتي مي‌شود و جنبش اجتماعي به معناي شورش نيست بلكه خشونت خط قرمز آن است، براي جنبش‌ها انتخابات اهميت زيادي دارد تا از فرصت‌ها استفاده كنند.» او با بيان اينكه هيچ اقدام غيردموكراتيكي نبايد بدون هزينه باشد، يادآور شد: «چرا شأن مجلس در حال زوال است؟ در جواب بايد گفت، افراد حال حاضر پاي اصول نمي‌ايستند، اين در حالي است كه در سياست كسي ماندگار است كه اصولي براي خود دارد.»