گروه اقتصادي
دولت مي‌گويد اگر يارانه نقدي سه دهك ثروتمند جامعه حذف شود، 10 هزار ميليارد تومان منابع مالي آزاد خواهد شد و مي‌توان اين رقم را به طرح‌ها و پروژه‌هايي تزريق كرد كه در سال‌هاي گذشته به دليل نبودن بودجه كافي، اجراي‌شان عملا متوقف شده است. هرچند دولت براي صرفه‌جويي در اين منابع و سپس تزريق دوباره آنها، نياز به تصويب قانوني جديد در مجلس دارد اما حتي اگر ساده‌ترين جواب آن حمايت از اقشار كم درآمد جامعه باشد، مي‌توان انتظار داشت كه لااقل بخشي از مشكلات گروه‌هايي كه تحت فشار شديد اقتصادي قرار گرفته‌اند، كاهش يابد.
اگر پرداخت يارانه نقدي به دليل اثر مستقيمي كه بر زندگي مردم و برخي شاخص‌هاي اقتصادي دارد، در طول سال‌هاي گذشته، بيشترين توجه را به خود جلب كرده، اما وقتي صحبت از بررسي نقش يارانه‌ها در اقتصاد ايران مي‌شود، ماجراي بسيار پيچيده‌تر پرداخت‌هاي ماهانه است. در طول 9 سال گذشته، دولت، سالانه حدودا 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت كرده كه با يك اصلاح محدود اين رقم 10 هزار ميليارد تومان كاهش خواهد يافت. اصل ماجراي پرداخت يارانه از سوي دولت اما نه به پرداخت‌هاي نقدي كه به يارانه‌هاي پنهان اختصاص دارد، جايي كه بر اساس برآوردهاي مجلس شوراي اسلامي، رقم آن به بيش از 1000 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و اين عدد عجيب هرساله از سوي دولت به بخش‌هايي مانند انرژي تزريق شده است.
روي مثبت تحريم‌ها
با خروج ايالات متحده امريكا از برجام، دولت ترامپ بار ديگر دور جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي را عليه ايران فعال كرد كه هدف اصلي آن محدود كردن منابع درآمدي دولت بود. وابستگي قابل توجه بودجه به درآمدهاي نفتي باعث شد، نوك پيكان تحريم‌هاي جديد امريكا به سمت فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني نشانه رود و به اين ترتيب ميزان درآمدي كه ايران از فروش نفت خود به دست مي‌آورد، بسيار پايين‌تر از اعداد سال‌هاي گذشته است.
هرچند اين فشار همه‌جانبه، دولت را در پيگيري امور عمراني و حتي جاري خود با مشكلات جدي مواجه كرد اما در عين حال يك اثر مثبت نيز داشت و آن بازگشت به مشكلات داخلي اقتصاد و تلاش براي حل كردن آنها بود. در گام نخست، حمايت از صادرات غيرنفتي به عنوان گزينه مهم كشور در كاهش فشار درآمدهاي ارزي پيگيري شد كه افزايش وزني اين صادرات در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين برنامه لااقل در ابعادي مثبت بوده است. در گام دوم اما حركت به سمت كاهش هزينه‌هاي بي‌دليل دولتي پيگيري شد. دولت ايران كه براي دوران طولاني متكي به درآمد نفت بوده، در بسياري از دوراهي‌هاي اقتصادي ترجيح داده به جاي واقعي كردن قيمت‌ها، براي كاهش فشار بر مردم، يارانه پرداخت كند كه اين مساله نه تنها مشكلي را حل نكرده كه پازل اقتصاد ايران را هرسال پيچيده‌تر از گذشته كرده است. اگر طرح هدفمندي يارانه‌ها را نخستين گام نهادهاي تصميم‌گير براي اصلاح اين روند در نظر بگيريم، عملكرد اين قانون در 9 سال گذشته نشان مي‌دهد كه يا اين قانون از ابتدا، با اصولي اشتباه تصويب شده يا لااقل در اين سال‌ها نتوانسته به سمت اهداف كلان خود حركت كند. آنچه كه در سال 89 كليد خورد، برنامه‌ريزي براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و استفاده از منابع درآمدي اين طرح براي پرداخت يارانه نقدي بود. هرچند در ابتدا افزايش قيمت بنزين و ساير حامل‌ها توانست منابع درآمدي جديدي را پيش روي دولت قرار دهد، اما در عمل با ثابت ماندن قيمت‌ها براي دوراني طولاني، اين درآمد افزايش نيافت و با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران، از سويي هزينه توليد و عرضه حامل‌هاي انرژي افزايش يافت و از سوي ديگر، يارانه نقدي پرداختي به مردم نيز روز به روز ارزش خود را از دست داد.
هزينه ثابت ماندن نرخ‌ها
در سال‌هاي گذشته هر بار كه بحث از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح شده، مخالفان با استناد به شرايط خاص اقتصادي كشور و افزايش نارضايتي ميان مردم، اجراي آن را به آينده‌اي نامعلوم ارجاع داده‌اند. اگر توقف افزايش قيمت‌ها، در كوتاه‌مدت به حمايت دستگاه‌هاي اجرايي از مردم تفسير شده، در عمل هزينه‌اي كه مردم براي اين ثبات پرداخت كرده‌اند بسيار بيشتر بوده است و در ميان هزينه‌اي كه از جيب اقشار كم درآمد رفته، بسيار بالاتر از پولدارهاست.
آمارها نشان مي‌دهد كه دولت در طول سال حدودا 1300 هزار ميليارد تومان يارانه مي‌دهد كه با حذف يارانه‌هاي بودجه‌اي و مشخص، عددي كه به يارانه‌هاي پنهان مي‌رسد، حدودا 1000 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. اگر اعداد متفاوتي كه در اين زمينه ارايه مي‌شود را كنار بگذاريم، حداقل نيمي از اين يارانه، به سوخت و انرژي اختصاص مي‌يابد و اين يعني انرژي در طول سال، بيش از 10 برابر كل يارانه نقدي كه مردم پرداخت مي‌شود، روي دست دولت خرج مي‌گذارد.
اگر فرض را بر آن بگذاريم كه پرداخت اين حجم از يارانه در سال، هزينه‌اي بوده كه دولت قبول كرده براي حفظ ثبات اين بازارها پرداخت كند، تداوم اين طرح با دو سوال مهم مواجه است. از سويي با محدود شدن منابع درآمدي تحت تاثير تحريم‌هاي نفتي امريكا، امروز براي پرداخت اين يارانه، فشاري مضاعف به دولت ايران وارد خواهد شد و شايد تامين منابع مالي لازم براي تداوم آن، فشاري جدي به منابع دولت در ساير حوزه‌ها وارد كند.
سوال دوم كه تداوم اجراي اين قانون به شكل فعلي را از نظر منطقي، با ابهام مواجه مي‌كند، هدف دولت از اجراي اين طرح است. وقتي سوخت و انرژي يارانه دريافت مي‌كنند، براي استفاده از اين منابع بايد مقدمات مصرف فراهم باشد و در چنين فضايي فردي كه چند خودروي شخصي دارد، چند برابر افرادي كه يك خودرو دارند از يارانه سوخت مصرف مي‌كند و اقشار كم‌درآمد كه هدف اصلي طرح‌هاي هدفمندي يارانه‌ها هستند و خودروي شخصي ندارند، عملا هيچ سهمي از اين يارانه ندارند و همين روال در رابطه با يارانه انرژي مانند برق، آب و گاز نيز صدق مي‌كند. به اين ترتيب دولت تحت فشارهاي شديد اقتصادي، سالانه هزاران ميليارد تومان يارانه مي‌دهد و در عمل اين پولدارها هستند كه از يارانه استفاده كرده و كم درآمدها هيچ بهره‌اي از آن نمي‌برند.
ورود جدي مجلس به اصلاح قانون
با بالا گرفتن موج انتقادات از پرداخت بي‌اصول و قاعده يارانه پنهان در اقتصاد ايران، نهادهاي مجري و تصميم‌گير نيز وارد بحث شدند و مقامات دولت و مجلس درباره لزوم تغيير در اين فرآيند صحبت‌هايي را مطرح كردند. چند روز پس از انتشار گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره، يارانه پنهان، چند روز قبل نمايندگان مجلس نيز در جلسه غير علني به بررسي اين طرح پرداختند و نظرات قاطع نمايندگان درباره لزوم ايجاد تغيير در اين قانون نشان مي‌دهد كه پس از سال‌هاي طولاني، لااقل بررسي‌هايي جديد در راه خواهد بود. مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، در اين باره به «اعتماد» گفت: در بررسي نظام پرداخت يارانه در اقتصاد ايران، بايد ميان دو موضوع يارانه نقدي و يارانه پنهان تفاوت قائل شويم. در بخش نخست مبلغ كل 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي است كه اين عدد هم نياز به اصلاح دارد، مجلس هم معتقد است كه بحث حذف دهك‌هاي بالا، در دستور كار قرار بگيرد و اگر بناست حمايتي شود، اقشار كم درآمد هدف اصلي آن باشند. وي ادامه داد: آنچه در بحث يارانه اهميت جدي دارد، يارانه پنهان است. برآوردها نشان مي‌دهد كه ما سالانه 1100 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان داريم كه بخش عمده آن به بنزين، گازوييل، برق و آب اختصاص مي‌يابد اما سوال اينجاست كه اين يارانه تا چه حد در اختيار مصرف‌كننده نهايي قرار مي‌گيرد.
به گفته لاهوتي، در بخش بنزين، ميزان بهره‌مندي از يارانه در دهك يك نسبت به دهك آخر، 17 برابر بيشتر است و در چنين سيستمي، ثروتمند بيشتر استفاده مي‌كند. همين روال در ساير بخش‌ها نيز ادامه دارد و ثروتمندان در برق سه برابر، گاز دو و نيم برابر و دارو،
16 برابر اقشار كم درآمد از يارانه استفاده مي‌كنند.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه بايد يك جراحي در يارانه پنهان ايران صورت بگيرد، تشريح كرد: در جلسه غير علني مجلس، تمام ابعاد اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت و همه به يك فهم مشترك رسيده‌اند كه ادامه دادن اين روال به صلاح نيست. همان حرفي كه در سال 89 زده شد و به قانون هدفمندي رسيد نيز اجرا نشده و نمي‌توان اين روند را ادامه داد.
وي افزود: بر اساس قانون سال 89، قيد شده بود كه قيمت انرژي بايد در 5 سال به قيمت واقعي برسد كه هيچ يك از دولت‌ها آن را پيگيري نكردند. قرار بود اين پول صرف تقويت زيرساخت شود و مصرف انرژي صرفه‌جويي شود اما نشد. آمارها نشان مي‌دهد كه مصرف بنزين از 45 ميليون ليتر به 100 ميليون ليتر رسيده است و ما 4.5 برابر متوسط دنيا، انرژي مصرف مي‌كنيم كه اين فاصله با كشورهاي توسعه يافته بيشتر است. اين موضوع مستقيما به مردم هم ربطي ندارد. توليد ماشين‌هايي كه مصرف سوخت آنها بسيار بالاست، محدود بودن امكانات حمل و نقل عمومي و ديگر سياست‌هاي تسهيل‌كننده در هدفمندي يارانه‌ها، موضوعاتي است كه نهادهاي تصميم‌گير بايد براي آنها برنامه‌ريزي كنند. معصومه آقاپور عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» به لزوم اصلاح نظام پرداخت يارانه در اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كشور و جنگي كه عليه اقتصاد ما آغاز شده، هرگونه تصميم در حوزه يارانه‌ها بايد با رعايت تمام جوانب و بررسي كليه هزينه‌ها انجام شود. به گفته وي حذف دهك‌هاي پردرآمد از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه نقدي، گام نخست اين فرآيند است كه مي‌تواند منابعي جديد در اختيار دولت قرار دهد و اين روال ادامه خواهد يافت.
آقاپور با بيان اينكه بررسي‌ها درباره يارانه‌هاي پنهان آغاز شده اما هنوز هيچ طرحي در رابطه با آن نهايي نشده است، گفت: با توجه به اينكه يارانه پنهان، به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نيز مرتبط مي‌شود، بايد براي تصميم‌گيري در اين زمينه تمام شرايط را بررسي كرد. مجلس و دولت در اين زمينه بررسي‌ها را ادامه خواهند داد تا اگر بناست تصميمي گرفته شود، با لحاظ كردن تمام جوانب باشد. نظرهاي موافق با تغيير در ساختار پرداخت يارانه‌ها در طول ماه‌هاي گذشته از سوي ديگرنمايندگان نيز مطرح شده است. محمد حسن‌نژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفته: ساليانه حدود 900هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در كشور پرداخت مي‌شود و يعني براي هر ايراني حدود 10 ميليون تومان يارانه پنهان وجود دارد كه بايد اين رقم حذف شود. به‌دليل پرداخت هزاران ميليارد تومان يارانه پنهان از جيب دولت، فشارهاي تورمي به گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه بيشتر از گروه‌هاي پردرآمد جامعه است، بنابراين منظور از حذف يارانه پردرآمدها حذف 45 هزار تومان نيست بلكه سوبسيدي كه به اقشار پردرآمد اختصاص داده مي‌شود، است.
عباس علي پوربافراني نماينده نايين در مجلس نيز گفته: حذف يارانه نقدي پردرآمدها از دريافت يارانه مي‌تواند رقم بالايي را براي منافع ملي كشور و فعال‌سازي بخش‌هاي توليدي فراهم كند كه ضرورت دارد دولت در اين مسير پيشروي داشته باشد و با اصلاح روند پرداخت يارانه در اقتصاد ايران مي‌توان از يك سو، اجراي اين طرح را عادلانه و از سوي ديگر تزريق منابع دولت به بخش‌هايي كه نيازي به دريافت يارانه ندارند را متوقف كرد.
هرچند دولت هنوز طرح و برنامه مشخصي در مسير حذف يارانه پنهان يا اصلاح ساختار آن ارايه نكرده اما نظر مثبت مجلس به تغيير در فرآيند اجراي اين قانون مي‌تواند مقدمات ايجاد يك تغيير مهم را در اين حوزه فراهم كند. برآوردهاي نشان مي‌دهد ارزش يارانه‌هاي انرژي ايران در 2018 معادل بيش از 15 درصد كل توليد ناخالص داخلي (GDP)، حدود ۶۸ ميليارد دلار بوده است كه سهم بسيار بالايي از منابع مالي كشور را شامل مي‌شود، منابعي كه بخش قابل توجهي از آن را اقشار پردرآمد جامعه مصرف مي‌كردند و حالا تحت تاثير كاهش درآمدهاي دولت، نوبت به بررسي دوباره آن و اصلاح در قانوني رسيده كه اجرايش آب در هاون كوبيدن است.
لاهوتي: ما سالانه 1100 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان داريم كه بخش عمده آن به بنزين، گازوييل، برق و آب اختصاص مي‌يابد اما سوال اينجاست كه اين يارانه تا چه حد در اختيار مصرف‌كننده نهايي قرار مي‌گيرد.
آقاپور: با توجه به اينكه يارانه پنهان به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نيز مرتبط مي‌شود، بايد براي تصميم‌گيري در اين زمينه تمام شرايط را بررسي كرد. مجلس و دولت در اين زمينه بررسي‌ها را ادامه خواهند داد.