سنگيني بار تورم روي كمر روستاها

گروه اقتصادي

مركز آمار، نرخ تورم بهار سال جاري را در گزارش فصلي شاخص‌هاي اقتصادي منتشر كرد. بر اين اساس نرخ تورم در همان محدوده‌اي كه پيش‌تر توسط كارشناسان و اقتصاددان پيش‌بيني مي‌شد، باقي ماند و به 37.6 درصد رسيد. براساس گزارش مركز آمار كه حدود يك سالي است تنها نهاد منتشر‌كننده آمار تورم است، شاخص قيمت مصرف‌كننده در بهار سال جاري به عدد 173.1 رسيده است. در اين گزارش نرخ تورم گروه‌هاي «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» براي كل كشور به ترتيب ۵۶.۴ و ۳۰.۱ درصد بوده است. چندي پيش صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارشي مبسوط به بررسي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي ايران پرداخت كه براساس آن پيش‌بيني شده بود نرخ تورم تا 3 ماه آينده كه پايان سال 2019 است، بالاتر از 35.5 درصد باقي مي‌ماند. افزايش ناگهاني تورم پس از اعمال تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران همچنين جهش نرخ ارز كه از اسفند 96 آغاز شد، پيامدي جز دوري از سياست‌ها و اهداف نشانه‌گذاري شده در برنامه ششم توسعه نداشت. دولت‌ها بعد از تحريم سعي در سياست‌گذاري‌هايي براي كاهش پيامدهاي منفي كردند‌، اما تورم با روند افزايشي خود، نتوانست انتظار از سياست‌ها را برآورده كند. براساس هدف‌گذاري‌هاي انجام‌شده در برنامه ششم توسعه، قرار است 11 شاخص اقتصادي كشور كه نرخ بيكاري‌، رشد اقتصادي، تورم و... را شامل مي‌شود در پايان اين برنامه به سطوح و اعداد تعيين‌شده برسند. عدد نرخ تورم نيز در اين سند توسعه‌اي كشور 8.8 درصد تعيين شده است.

روستايي‌ها بيشترين تورم را تحمل مي‌كنند

مركز آمار ايران نرخ تورم براي خانوارهاي شهري را حدود 37 درصد و براي خانوار روستايي 41 درصد اعلام كرده است. بررسي درصد تغييرات متوسط قيمت اقلام خوراكي منتخب در مناطق شهري كل كشور نسبت به دوره قبل نيز بيانگر آن است كه در بهار سال جاري سيب‌زميني با ۹۰.۶ درصد بيشترين افزايش قيمت و تخم‌مرغ با منفي ۱۸.۲ درصد بيشترين كاهش قيمت را داشته‌اند. مقايسه شاخص قيمت كل مصرف‌كننده در بهار 96 و بهار 98 حاكي از رشد 64 درصدي آن است؛ به گونه‌اي كه از عدد 105.4 درصد در بهار 96 به 173.1 درصد در بهار سال جاري رسيد. اما بخش ديگري از گزارش به بيان شاخص‌هاي قيمتي در مناطق شهري و روستايي اختصاص دارد. در 3 فصل متمادي بهار 96، 97 و 98 شاخص تورم مناطق شهري به‌ترتيب 105.2، 114.4 و 171.5 گزارش شده در حالي كه در بخش روستايي اين اعداد به ترتيب به ميزان 107، 114.7 و 181.7 درصد گزارش شده است. اين اعداد نشان مي‌دهد تقريبا در تمام دوره‌هاي مورد بررسي، شاخص قيمتي در مناطق روستايي بالاتر از شاخص قيمت كل بوده است. به اين معني هر تلاطمي كه به بي‌ثباتي اقتصادي بينجامد، مناطق روستايي را بيشتر از مناطق شهري درگير مي‌كند. همين امر مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي مانند مهاجرت و از بين رفتن توازن روستايي و شهرنشيني را ايجاد كند.

نرخ تورم تك‌رقمي؛ هدفي كه محقق نمي‌شود

طبق اين گزارش در بهار سال جاري درصد تغييرات شاخص كل قيمت كالاها و خدمات مصرفي مربوط به دهك دهم حدود 40.2 درصد تخمين زده شده است. همچنين نرخ تورم گروه «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» براي دهك دهم 56 درصد گزارش شد. نرخ تورم «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» ۳۶.۳ درصد ثبت شده است. در قسمت ديگري از گزارش مركز آمار، نرخ تورم دهك اول جامعه 37.1 درصد اعلام شده كه در بين دهك‌هاي جامعه‌، كمترين محسوب مي‌شود. براي اين گروه نرخ تورم گروه كالاهاي «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» ۵۲.۲ درصد و نرخ تورم «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» ۲۵.۲ درصد برآورد شده است. مقايسه آمارها نشان مي‌دهد دهك اول و دهك دهم‌ هزينه‌اي از بهار 96 تا بهار 98 به ترتيب حدود 62 و 68 درصد به هزينه‌هاي‌شان اضافه شده است. اين در حالي است كه تورم گروه كالايي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» گروه كالايي «غير خوراكي» براي دهك اول طي اين دوره زماني 100 و 38 درصد بود. حال آنكه اين رقم براي دهك دهم به ترتيب 101 و 61 درصد تخمين زده شده است. اعداد و ارقام به خوبي نشان مي‌دهند كه تورم دهك‌هاي اول و دهم در گروه كالايي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» از تورم كل اين گروه نيز بيشتر است.

شاخص بهاي توليد‌كننده

اما گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم توليد‌كننده نيز روندي رو به رشد داشته به گونه‌اي كه شاخص قيمت اين گروه به عدد 471.4 درصد رسيده است. درصد تغييرات اين شاخص در 12 ماه منتهي به خرداد 98 نسبت به خرداد سال گذشته نيز 58.6 درصد بود. ناگفته نماند كه بخش صنعت با عدد 77.3 درصد بيشترين تورم را به خود اختصاص داد. شاخص قيمتي اين بخش نيز 545.4 درصد گزارش شده كه بالاتر از شاخص قيمت بخش كشاورزي با 541.2 و بخش معدن با 474.6 درصد است. كمترين شاخص قيمتي مربوط به بخش برق با عدد 110 درصد است. با وجود اينكه فصل بهار و تعطيلات نسبتا زيادي كه در آن وجود دارد مي‌تواند بخش رستوران و هتلداري را تحت‌تاثير قرار داده و به آن رشد نسبي بدهد اما شاخص قيمتي 539.3 درصدي كه در آن ايجاد شده‌، عملا بهبود اوضاع را در آن با مشكلاتي روبه‌رو كرده است. اين بخش بيشترين شاخص قيمتي را در بين بخش خدمات داشت و از بهار 96 تا بهار 98 نيز تغيير 430 درصدي داشته است. اين امر در ميان‌مدت مي‌تواند علاوه بر اينكه هر گونه سياست‌هاي گردشگري را با مانع روبه‌رو ‌كند، حتي مي‌تواند چالش نقدينگي را به كسب و كارهايي كه مبتني بر خدمات هتلداري است‌، وارد كند.

براي تحقق 980 هزار شغل آماده مي‌شويم

همزمان با انتشار اين آمار و ارقام، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در همايش روز جهاني آمار و برنامه‌ريزي ضمن اشاره به گزارش اخير مركز آمار در خصوص شاخص‌هاي اقتصادي، توضيح داد كه نرخ تورم در 2 ماه گذشته كاهش يافته، به‌طوري‌كه در هر ماه تورم نقطه به نقطه ۶ واحد كاهش پيدا كرده است. نوبخت گفت: «اقتصاد ايران با گذر از شوك اقتصادي به ثبات كيفي رسيده است و شاهد آن هستيم كه دشمنان اين مرز براي مذاكره با ما التماس مي‌كنند. متاسفانه درشت‌نگاري‌ها و تلخ‌نگاري رسانه‌هاي معاند كه نشان از ضعف آنهاست ادامه دارد، اما به مردم نويد فضاي بهتر اقتصادي را مي‌دهيم.» بخش ديگري از سخنان رييس سازمان برنامه و بودجه به آمار بيكاري اختصاص داشت. او معتقد است در يك سال گذشته يك درصد از آمار بيكاران كاسته شده و ادامه داد: «۴۵۰ هزار نفر از جمعيت بيكار كم شده كه اينها نشان‌دهنده نتيجه‌بخشي كار دولت براي ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري است.» معاون رييس‌جمهور در ادامه ضمن اشاره به اين موضوع كه براي سال جاري و سال آينده هدف‌گذاري ايجاد 980 هزار فرصت شغلي در دستور كار است، گفت: «براي تحقق اين مهم ميزان يك ميليارد و ۵۰۰ دلار از صندوق توسعه ملي برداشت خواهد شد.» نوبخت معتقد است با اين تسهيلات مي‌توان 237 هزار نفر را درگير اشتغال پايدار كرد.