علي اعطا در نهمين نشست خبري خود با خبرنگاران با اشاره به مصوبه خانه‌باغ كه در شوراي پنجم به تصويب رسيد، توضيح داد: به دنبال تشكيل كميته فني، از هفته آينده مصوبه خانه‌باغ شوراي پنجم اجرايي خواهد شد. بر همين اساس اداره كل تدوين ضوابط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران شرايطي را فراهم مي‌كند كه از هفته آينده مالكان باغ‌ها بر اساس فهرستي كه اعلام شده است بتوانند مجوز بگيرند و فعاليت‌هاي مجاز را در باغ مستقر كنند.
سخنگوي شوراي شهر تهران در خصوص آخرين وضعيت بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز توضيح داد: تا ماده 27 اين لايحه در صحن مجلس بررسي شده و با توجه به اختلاف‌نظرها، بقيه ماده‌ها به كميسيون اقتصادي برگشته است. البته به غير از 27 ماده تصويب‌شده، ماده 9 و 10 كه مشخصا در حوزه شهري تاثيرگذار بوده‌اند نيز به كميسيون اقتصادي برگشته است.
اعطا با تاكيد بر اينكه در اين رابطه سه مطالبه اصلي وجود دارد، عنوان كرد: مجموعه شوراها انتظار ندارند كه بحث اختيار وضع عوارض از شوراها گرفته شود. اين موضوع يكي از اختيارات اصلي شوراهاست كه در قانون شوراها پيش‌بيني شده و با توجه به جايگاهي كه قانون اساسي به عنوان يكي از اركان اداره كشور براي شوراها در نظر گرفته است اين كار عملا بخش عمده‌اي از كاركرد شوراها را از حيز انتفاع ساقط مي‌كند.
سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: در خصوص نحوه توزيع ماليات بر ارزش افزوده نيز آنچه حاصل خواهد شد اين است كه ماليات در تهران اخذ مي‌شود اما براي شهروندان تهراني و شهر تهران هزينه نمي‌شود و ممكن است در شهر ديگري هزينه شود. اين در حالي است كه تهران نه تنها به عنوان يك كلانشهر بلكه به عنوان پايتخت كشور هزينه بالايي دارد.
او با تاكيد بر اينكه اين نوع قانون‌گذاري، مديريت شهري را با مشكل روبرو مي‌كند، تصريح كرد: در نوع معافيت‌هايي كه تعميم پيدا مي‌كند نيز از جمله معافيت بر ليزينگ، هتل‌ها، بار و مسافر و بازار سرمايه، به طور حتم مديريت شهري با مشكل روبه‌رو خواهد شد.
اعطا در پاسخ به سوالي مبني بر تفكيك ري و تهران نيز عنوان كرد: تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي را مبني بر تفكيك انتخابات شوراي شهر، انتخاب شهرداري ري و تهران مطرح كردند.
او در اين باره افزود: البته اين موضوع جديدي نيست و پيش از اين چند بار مطرح و بسيار بحث‌برانگيز بوده است اما تصميم‌گيري نهايي در اين خصوص با مجلس است نه شوراي اسلامي شهر.
سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به استقلال موافقان بر جدايي گفت: مهم‌ترين استدلال آنها بحث مربوط به قانون اساسي است. مي‌گويند وقتي ري به لحاظ تقسيمات كشوري مستقل است و فرمانداري دارد چرا شوراي شهر و شهردار مستقل ندارد.
اعطا همچنين اضافه كرد: اما از سوي ديگر آنچه در حال حاضر در قانون شوراها وجود دارد اين است كه تهران، تجريش و ري بايد يك شورا و شهرداري داشته باشند؛ لذا مخالفان برداشتي از مغايرت را مطرح مي‌كنند. اين عضو شوراي شهر تهران در اين باره گفت: موافقان جدايي معتقدند اين مشكلي قانوني است و بايد رفع شود. البته موافقان و مخالفان از جنبه‌هاي ديگر نيز استدلال‌هايي مطرح مي‌كنند مانند دلايل تاريخي و اجتماعي.
سخنگوي شوراي شهر تهران تصريح كرد: همكاران ما در شوراي شهر و كميسيون‌ها هركدام مي‌توانند مواضع مشخص خود را ارايه دهند. اگر زماني بنا باشد شورا به نظر و استدلال واحد برسد مسووليت اعلام موضع بر عهده اينجانب است و اعلام خواهم كرد.
اعطا در پاسخ به سوال ديگري مبني بر آخرين نتايج كميته بررسي تابلوهاي مزين به نام شهدا گفت: اطلاعات تابلوهاي مزين به نام شهدا را از چند مرجع از جمله مناطق 22 گانه، رسانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با موضوع پيگيري كرديم. مناطق اطلاعات نسبتا كاملي براي كميته ويژه ارسال كردند كه اين اطلاعات به امضاي شهردار منطقه، معاونين مربوطه و روساي ادارات حراست و بازرسي منطقه رسيده است.
او همچنين توضيح داد: با هيات رييسه شوراياري‌هاي مناطق نيز مكاتبه‌اي داشتيم و از شوراياران محلات خواسته شد تا بررسي ميداني سطح معابر، تابلوهاي فاقد عنوان شهيد را شناسايي و به كميته ويژه اعلام كنند. از سوي ديگر با رسانه‌هايي كه خبر حذف عنوان شهيد را منتشر كرده بودند مكاتبه كرديم و از آنها خواستيم مستندات خود را در اين مورد براي بررسي بيشتر به كميته ويژه ارسال كنند.
اعطا با بيان اينكه مجموعه اين اطلاعات با تاخير به دست ما رسيد، گفت: پس از تحليل اطلاعات گردآوري شده، آنها را در اختيار سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران قرار داديم تا با استفاده از تصاوير و نقشه‌هاي موجود در بانك اطلاعاتي اين سازمان ابهامات كميته ويژه را در مورد زمان حذف عنوان شهيد از معابر برطرف كنيم.
اعطا گفت: اولين كميته بررسي تابلوها، 8 مهرماه برگزار شده و گزارش نهايي نياز به يك ماه زمان دارد تا بتوانيم به جمع‌بندي نهايي برسيم.