اين روزها آنقدر بازار شايعات عجيب و غريب، داغ شده است كه وقتي خبري منتشر شود، بايد چندين‌بار آن را بالا و پايين كرد تا صحت و سقم آن مشخص شود؛ اگر هم اين اخبار از جنس خبرهاي فضاي مجازي باشد كه شك و ترديد‌ها دو چندان مي‌شود، اما اين‌بار موضوع، موضوعِ خبر دروغ يا شايعه نبود؛ «رييس سازمان جنگل‌ها بازداشت شد.» اين همان خبري بود كه روز 6 آبان‌ماه درحالي كه اغلب ارگان‌ها و سازمان‌ها در تعطيلات به سر مي‌بردند، منتشر شد. اينكه چه اتفاقي رخ داده و ماجرا از چه قرار است همان بخش مبهم ماجراست كه حالا نه‌تنها سازمان جنگل‌ها، بلكه كل وزارت كشاورزي را درگير خود ساخته و به نظر مي‌رسد به دنبال اين خبر بايد منتظر پس‌لرزه‌هاي ديگري هم بود.
ماجراي بازداشت معاون
«خليل آقايي» همان كسي است كه تا يك هفته پيش رييس سازمان جنگل‌ها و معاون وزير جهاد كشاورزي بود اما از چند روز پيش به اتهام ارتشا از سوي دادسراي كاركنان دولت بازداشت شد. خبري كه تا ساعاتي در گرو تاييد و تكذيب‌ها بود و نهايتا «عباس سميعي» مديركل روابط عمومي سازمان جنگل‌ها درباره انتشار اخباري مبني بر بازداشت خليل آقايي، رييس سازمان جنگل‌ها به ايلنا مي‌گويد: «آقاي آقايي روز گذشته (يكشنبه) براي پاره‌اي از توضيحات به قوه قضاييه رفته بود. البته ما درباره بازداشت وي هيچ اطلاعي نداريم و نمي‌دانيم بازداشت شده‌اند يا خير.» مديركل دفتر روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان جنگل‌ها همچنين گفته است: «موضوعي كه آقاي آقايي در ارتباط با آن فراخوانده شده بود، به سازمان جنگل‌ها ربطي ندارد.»
هرچند مديركل روابط عمومي اعلام مي‌كند موضوعي كه خليل آقايي براي آن فراخوانده شده است، ربطي به سازمان جنگل‌ها ندارد اما علي وقف‌چي، نماينده اصولگراي زنجان و عضو كميسيون كشاورزي مجلس دهم روايتي ديگر از آن ارايه مي‌كند و آن‌طور كه او به «اعتماد» مي‌گويد، اين فراخوان چندان هم نمي‌تواند بدون ارتباط با تخلفاتي باشد كه در اين سازمان به وقوع پيوسته است. وقف‌چي مي‌گويد: «وقتي يك پست و سمتي خارج از توان يك فرد باشد، حضور آن فرد در آن مسووليت يك تخلف بزرگ است؛ بنابراين وقتي صحبت از تخلف مي‌شود، نبايد به‌دنبال يك اتفاق بزرگ و عجيب بگرديم؛ بلكه نفس اين موضوع خودش يك ايراد است.» او در ادامه به ماجراي بازداشت رييس سازمان جنگل‌ها اشاره كرد و گفت: «من بارها و بارها با رياست آقاي آقايي مخالفت كردم و دليل مخالفتم هم ناكارآمدي او در موضوع مهار شن‌هاي روان بود يا در مورد آتش‌سوزي‌هايي كه رخ داد و ميلياردها تومان از منابع مالي كشور از بين رفت. از سوي ديگر برخي از اين درختان بيش از 300 الي 400 سال عمر داشتند كه ديگر جبران آن امكان‌پذير نيست و اين خسارت‌هايي بود كه مديريت اشتباه ايجاد كرد. من شخصا وقتي درباره اين مشكلات با آنها صحبت مي‌كردم، هيچ راهكار و برنامه‌اي براي مقابله با آن نداشتند و حتي در موضوع آتش‌سوزي 600 هكتاري زنجان از قوه قضاييه درخواست كردم به اين موضوع وارد شوند و با متخلفان برخورد كنند.» اين نماينده اصولگرا ادامه داد: «اطلاع دقيقي از علت بازداشت آقاي خليل آقايي ندارم اما تخلفات زيادي در اين مجموعه رخ داده بود.» اين در حالي است كه خبرگزاري ايسنا و چند خبرگزاري ديگر، عنوان اتهامي آقايي را «ارتشا» عنوان كرده‌اند.
جنجال در پارلمان
خليل آقايي، نماينده حوزه انتخابيه مشگين‌شهر در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي بوده است. او معاون وزير جهاد كشاورزي و با انتصاب محمود حجتي رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري شد و وقتي مهرماه 98 خبري مبني بر تجمع كاركنان سازمان جنگل‌ها مقابل مجلس منتشر شد، حاشيه‌هايي گسترده براي او ايجاد شد. هرچند 2 روز پس از اين اتفاق، سازمان جنگل‌ها با انتشار بيانيه‌اي اصل خبر تجمع را نيز تكذيب كرد. نام «خليل آقايي» اما بيش از آن جنجال، با جنجالي در صحن علني پارلمان گره خورده است. ماجرايي كه مربوط به خردادماه ۹۵ مي‌شود؛ زماني كه آقايي معاون پارلماني وزارت جهاد كشاورزي بود و هنگام نطق محمدعلي پورمختار نماينده اصولگراي كبودرآهنگ در جلسه علني مجلس با عزت‌الله يوسفيان‌ملا نماينده اصولگراي آمل و لاريجان، به‌صورت كلامي و لفظي درگير شد.
شايعه استعفاي وزير كشاورزي
پس از تاييد خبر بازداشت رييس سازمان جنگل‌ها حالا نوبت به خبرهاي ديگري است كه ظهور و بروز كند. خبر استعفاي محمود حجتي وزير كشاورزي از همان خبرهايي بود كه يك روز پس از تاييد بازداشت خليل آقايي، فضاي مجازي را درنورديد و البته اين نوبت خبر تكذيب بود كه به عنوان خبري رسمي روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت.
سيدعلي محقق، رييس مركز روابط عمومي وزارت كشاورزي در اولين واكنش اعلام كرد: «وزير جهاد كشاورزي استعفا نداده و همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد.» او مي‌گويد: «من هم اين خبر را در فضاي مجازي ديدم، اما چنين چيزي صحت ندارد و ايشان همچنان در پست خود مشغول فعاليت است.»
به‌دنبال اين اظهارنظر مركز روابط‌عمومي و اطلاع‌رساني وزارت جهادكشاورزي با صدور اطلاعيه‌اي، استعفاي وزير جهاد كشاورزي را تكذيب كرد: «در پي انتشار ادعاي استعفاي وزير جهاد كشاورزي در برخي رسانه‌ها، به آگاهي مي‌رساند، مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در حال حاضر مشغول پيگيري و مديريت مسائل بخش كشاورزي است و هرگونه خبر استعفاي ايشان قويا تكذيب مي‌گردد. وزير جهاد كشاورزي به‌منظور بازديد و افتتاح پروژه‌هاي بخش كشاورزي و ديدار و گفت‌وگو با بهره‌برداران اين بخش به‌همراه جمعي از مديران ارشد اين وزارت روز چهارشنبه هشتم آبان ماه به استان‌هاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد سفر خواهد كرد.»
پشت‌پرده شايعه استعفا
اما اين خبر چندان هم نمي‌تواند بدون پشت پرده مطرح شده باشد؛ هرچه باشد او در طول 6 سالي كه حجتي سكان وزارت كشاورزي را به دست داشته، بارها و بارها ازسوي نمايندگان مجلس به ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان فراخوانده شده است. حتي در آخرين استيضاح خطر عدم راي اعتماد از نزديك گوش او گذشت. بنابراين عجيب نيست كه چنين شايعاتي مطرح شود.
علي وقف‌چي كه البته به‌لحاظ گرايش جناحي نيز در طيف مخالفان وزير جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد، به «اعتماد» مي‌گويد: «من از روزي كه به مجلس رفتم، معتقد بودم بايد از نيروهايي استفاده كرد كه علم و تجربه آن را داشته باشند و از آنجا كه اين موضوع در وزارت كشاورزي رخ نداده بود، موضوع استيضاح را مطرح كرديم و مصر بوديم كه اين وضعيت اصلاح شود؛ نبايد فراموش كرد وقتي مي‌گوييم امنيت بايد در همه زمينه‌ها وجود داشته باشد، موضوع امنيت غذايي هم مدنظرمان است و اين مساله محقق نمي‌شود؛ مگر آنكه مديريت به نحو احسن انجام شود و اين مساله نيازمند تغيير است.» نماينده نزديك به جبهه پايداري زنجان همچنين مي‌گويد: «شايد حجتي خود چندان تمايلي به ماندن در اين پست نداشته باشد اما برخي آنچنان وضعيت خود را پس از حجتي درخطر مي‌بينند كه هربار صحبتي از استيضاح و كناره‌گيري او مطرح مي‌شود، تمام تلاش خود را به كار مي‌بندند تا اين اتفاق نيفتد.»
وقف‌چي ادامه مي‌دهد: «به هر حال نمي‌توان نقاط قوت مديريت و مهندس حجتي را ناديده گرفت. او نيز مانند هر مدير و وزير ديگري در مقابل نقاط منفي نكات مثبت هم در كارنامه خود دارد اما اين روزها انتقادات به او افزايش پيدا كرده است كه مساله بازداشت رييس سازمان جنگل‌ها نيز به آن دامن زده است. مضاف بر اينكه مستنداتي وجود دارد كه تخلفات زيادي ذيل وزارت كشاورزي در حال وقوع است كه حتي محمود صادقي نماينده مردم تهران و رييس فراكسيون شفافيت در آخرين استيضاح وزير قرار بود در نطقش به اين اسناد اشاره كند اما ظاهرا مانع شدند.»