بدهي انگليسي
محمود فاضلي
پرداخت بدهي 400 ميليون پوندي انگليس به ايران درباره پيش‌پرداخت خريد تانك‌هاي چيفتن و تعدادي خودروهاي نظامي در سال 1355 در 40 سال اخير به يكي از موضوعات مورد اختلاف دو كشور تبديل شده است. اين بدهي مربوط به خريد تانك‌هاي چيفتن در سال 1350 بين وزارت دفاع انگليس و حكومت پهلوي است كه قرار بود در قالب 1500 تانك و خودروهاي زرهي به ايران تحويل شود. بر اساس اسناد آزاد شده در انگليس، مذاكره براي فروش تانك‌هاي بريتانيايي به ايران از سال 1349 و به صورت معامله تهاتري با نفت ايران آغاز شد. به دنبال بروز مشكلات اقتصادي در ايران در سال 1356 شاه تصميم گرفت تا اغلب تعاملات نظامي خود را به صورت تهاتري و در برابر فروش نفت انجام دهد. اين موضوع ابتدا خلل چنداني به معاملات چيفتن وارد نكرد اما با اوج‌گيري اعتصاب‌هاي نفتي در ايران، فروش آن با مشكل روبه‌رو شد.
اين پرونده جنجالي به قراردادي ميان ايران و شركت بريتانيايي «ليلاند موتورز» در سال‌هاي پيش از انقلاب بازميگردد كه در آن زمان براي خريد تانك‌هاي چيفتن منعقد شد. اين سفارش در دوران پهلوي دوم و در سال 1350 انجام شد كه براساس آن تانك چيفتن از انگليس خريداري شده و در سال 1355 ايران مبلغ يك ميليارد دلار بابت اين تانك‌ها پرداخت كرد اما از كل سفارش ثبت شده تنها 150 تانك وارد كشور شد. تهران مبلغ تعيين شده در قرارداد را به صورت كامل پرداخت اما بعد از وقوع انقلاب اسلامي تحويل اين تانك‌ها متوقف شد.
ايران از شركت «خدمات بين‌المللي نظامي» در ديوان بين‌المللي تجارت در پاريس شكايت كرد و اين ديوان دو بار در سال‌هاي 1990 و 1996 به نفع ايران حكم داد. اين ديوان در سال 2001 اعلام كرد كه اين شركت بريتانيايي بايد به دليل زيان ايران، سود باقي مانده پول را به اضافه هزينه‌هاي تيم وكالت ايران پرداخت كند. نهايتا شركت ياد شده در 2006 ملزم به پرداخت 400 ميليون پوند به ايران شد اما به بهانه‌هاي مختلف به احكام صادره درباره پرداخت ضرر و زيان و سودهاي اين پول اعتراض كرد.
نقض قرارداد توسط بريتانيا در مساله ارسال تانك‌هاي چيفتن به ايران با وجود دريافت كامل مبلغ همه موارد پيش فروش شده در چند مرحله صورت گرفت. لغو بخشي از اين قرارداد به طور ناگهاني و با سفر ارتشبد حسن توفانيان در دوران كوتاه نخست‌وزيري شاپور بختيار صورت گرفت. سپس در سال نخست پس از پيروزي انقلاب بخش‌هايي از قراردادهاي نظامي با ايران به صورت دوجانبه يا يك‌جانبه از سوي بريتانيا ملغي شد.
در اين مسير بعضي از رويدادهاي روابط دوجانبه نيز مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت كه آخرين نمونه آن اظهارات «توليپ صديق» از اعضاي حزب كارگر انگليس است كه تاكيد كرده:«ما مي‌دانيم كه به ايران 400 ميليون پوند بدهكاريم. اين پولي است كه به طور قانوني به ايران بدهكار هستيم.» جرمي هانت، وزير خارجه پيشين انگليس نيز مدعي شده بود «انگليس در صورت توافق بر سر مبلغ دقيق بدهي از دستور دادگاه براي بازپرداخت 400 ميليون پوند به ايران پيروي خواهد كرد. ما يك دولت متعهد به قانون هستيم بنابراين اگر حكم دادگاه وجود داشته باشد كه مي‌گويد اين پول بايد پرداخت شود پس ما از قانون پيروي مي‌كنيم.»
در حالي كه مقامات انگليسي بر ضرورت پرداخت بدهي ايران ناشي از عدم تحويل تانك‌هاي چيفتن تاكيد مي‌كنند، تيم حقوقي آنها تمامي روش‌هاي مختلف را به كار گرفته تا با هدف تاخير در پرداخت بدهي، فرآيند دادگاه طولاني شود. دادگاه انگليس چندي پيش با صدور حكمي طرف انگليسي را از پرداخت بخشي از سود بدهي مربوط به سال‌هاي تحريم معاف كرد. طرف ايراني ضمن مخالفت با راي دادگاه بر اين باور است اين رأي هيچگونه تاثيري بر الزام شركت انگليسي به پرداخت كل مبلغ بدهي ندارد.
روابط نظامي تهران با لندن با توجه به عضويت در سنتو، خريدهاي بزرگ از انگلستان و تعليم افسران و واحدهاي ايراني در اين بخش‌ها در انگليس از جمله موارد گسترش روابط دو طرف بود. ايران سواي الزامات پيمان سنتو با هم‌پيمانان خود(امريكا، بريتانيا، پاكستان و تركيه) به شدت به دنبال افزايش توان زرهي خود در برابر عراق بعثي بود. ميزان خريدهاي تسليحاتي ايران از انگليس در سال 1354 حدود 800 ميليون پوند و ميزان خريدهاي احتمالي آن در آينده‌اي نزديك 500 ميليون پوند ذكر شده است. از اين ميان بيشترين حجم خريدهاي تسليحاتي ايران مربوط به دو قرارداد خريد تانك‌هاي چيفتن، يكي 764 دستگاه و ديگري 1500 دستگاه به مبلغ 600 ميليون پوند بود.