سيدابراهيم رييسي فساد را چوبي در چرخ توليد ميداند كه اگر برداشته شود، چرخهاي توليد به حركت درميآيد. رييس قوه قضاييه در سفري كه نهم آبان ماه به استان آذربايجان شرقي داشت در بازديد از كارخانه ماشينسازي تبريز از تلاش دستگاه قضايي براي رونق توليد خبر و وعده داد كه «به هيچ عنوان اجازه داده نخواهد شد، هيچ كارخانه و كارگاهي تعطيل شود.» رييسي در نشستي با صنعتگران، توليدكنندگان و نمايندگان اتحاديههاي كارگري استان آذربايجان شرقي تاكيد كرد كه «دستگاه قضا، تلاشهاي مثمرثمري در راستاي احياي كارخانههاي تعطيل شده، انجام داده كه منجر به اشتغال تعداد قابل توجهي از كارگران شده است.» او در ادامه خبر داد كه «با اقدامات قضايي قضات و دادستانها در سراسر كشور از تعطيلي حدود ۵۰۰ كارگاه و مراكز توليدي جلوگيري يا تلاش شده است تا مشكلات حل شود.» خبري جلوگيري از تعطيلي 500 كارگاه و مركز توليدي كه رييس دستگاه قضا آن را مطرح كرد را ميتوان نقطهاي درخشان در كارنامه دستگاه قضايي و گامي مثبت جهت اشتغال كارگران دانست. اما مطرح شدن اين موضوع در ذهن مخاطبان اين پرسش را ايجاد كرد كه آن 500 كارگاهي كه رييس قوه قضاييه از تعطيل شدنشان جلوگيري به عمل آورده است، كدامند! پرسشي كه حسامالدين آشنا، مشاور فرهنگي رييسجمهوري هم آن را در حساب توييترياش مطرح كرده است. آشنا با اشاره به خبري كه خبرگزاري ميزان، خبرگزاري قوه قضاييه، منتشر كرده بود در توييتر نوشت:«لطفا؛ نام، مكان، علت در معرض تعطيل بودن، اقدامات مشخص دستگاه قضايي در هر مورد و وضعيت فعلي توليد هر مركز را جهت تنوير افكار عمومي اعلان فرماييد.» او همچنين نوشته كه بهتر است «هر نهادي كه ادعا ميكند، شغل يا فرصت شغلي ايجاد كرده يا ميتواند ايجاد كند يا جلوي از دست رفتن فرصتهاي شغلي را گرفته است با شفافيت تمام اعلام كند؛ كجا؟ در چه بخشي؟ چه مقدار شغل؟ با چه هزينهاي؟ با چه مقدار پايداري؟»
بحث از لزوم اعلام جزييات اقدامات دستگاه قضايي البته نخستين بار نيست كه مطرح ميشود. از هنگامي كه سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس دستگاه قضايي منصوب شده، شخص رييس قوه قضايي، سخنگوي اين قوه و برخي ديگر از مسوولان اين دستگاه بارها اعلام كردهاند كه دستگاه قضايي در برخورد با متخلفان هيچ خط قرمزي ندارد و در همين راستا اخباري هم از بازداشت يا بركناري قضات متخلفي در اين دستگاه منتشر شده است. زماني هم كه خبر برخورد دستگاه قضايي با قضات متخلف مطرح شد، مسوولان مختلفي تاكيد كردند كه معرفي اين افراد متخلف، باعث افزايش اعتماد عمومي و اعتبار دستگاه قضايي خواهد شد اما بهجز چند مورد خاص، اسامي اين قضات متخلف اعلام نشده است.
رييسي در تير ماه امسال و همزمان با دومين روز هفته قوه قضاييه در گفتوگوي زنده تلويزيوني با مردم از برخورد با 60 قاضي متخلف در دستگاه قضايي خبر داده بود. رييس قوه قضاييه برخورد با اين 60 نفر را «آغاز كار» دانست كه همينگونه هم بود. پس از تير ماه هم باز اخباري از برخورد با قضات متخلف منتشر شد. در هفتههاي پاياني مهر ماه دادستان كل كشور از عزل «5 قاضي فاسد» از دستگاه قضايي خبر داد. منتظري بار ديگر و در جريان سفر رييسي به استان آذربايجان شرقي به عنوان نماينده رييس قوه قضاييه در جمع قضات و كاركنان دادگستري شهرستان مراغه حاضر شد و باز اين خبر را تكرار كرد و گفت:«در همين يكي، دو هفته اخير پرونده ۵ يا ۶ قاضي فاسد را در محكمه عالي رسيدگي و آنها را از دستگاه قضايي منفصل كرديم.»
با وجود آماري كه از برخورد دستگاه قضايي با قضات متخلف اعلام ميشود اما تاكنون بهجز يكي دو نام، نام هيچ قاضي ديگري كه بازداشت يا عزل شده است از سوي مسوولان قوه قضاييه اعلام نشده و همواره اين پرسش براي برخي مسوولان و افكار عمومي مطرح است قضاتي كه با آنها برخورد شده، چه كساني هستند. حالا با اعلام جلوگيري از تعطيلي كارگاهها و توليديها بار ديگر اين پرسش مطرح شده است كه اين كارگاهها كدامند؟ البته خبرگزاري ميزان 2 روز پس از اينكه رييسي آمار مربوط به جلوگيري از تعطيلي 500 كارگاه را اعلام كرد و البته چند ساعت پس از توييت حسامالدين آشنا، گزارشي منتشر كرد كه در آن به معرفي تعدادي از كارخانههايي كه با ورود دستگاه قضايي مشكلات آنها حل شده است، پرداخته بود. اين گزارش «ميزان» شامل تمام اخباري است كه در ماههاي اخير درباره اقدامات دستگاه قضايي براي رفع مشكلات اين كارخانهها منتشر شده بود. در اين گزارش تعدادي از مواردي كه به نظر ميرسد مشكلاتشان با ورود دستگاه قضايي مرتفع شده يا از تعطيل شدن كارخانجات و واحدهاي توليدي جلوگيري به عمل آمده، معرفي شده و اقدامات دستگاه قضايي به تفصيل آورده است.
ميزان البته وعده داده كه بخش ديگري از اين گزارش را در آينده نزديك منتشر خواهد كرد. با توجه به اطلاعات منتشر شده در اين گزارش اما ميتوان گمان برد كه اعلام آمار كارگاهها و توليديهايي كه از سوي دستگاه قضايي «نجات» يافتهاند، پاسخ رييس قوه قضاييه به نقل قولي است كه رييسجمهور در جلسه هيات دولت دو هفته پيش مطرح كرد. روحاني با انتقاد از برخي بگير و ببندها، درخواست كرده بود كه شركتها را خفه نكنند. رييسجمهوري گفته بود:«هر چه شركت بزرگ است با يك دليلي، با يك اتهامي، يكي را ميبنديم، يكي را درش را قفل ميكنيم. يكي را ميگيريم. يكي را ميبريم اين دادگاه، يكي را ميبريم آن دادگاه.» او با بيان اينكه «من نميخواهم بگويم بخش خصوصي ما فساد ندارد، ممكن است يك جايي هم فساد داشته باشد» ادامه داد:«اشكال ندارد. با آن برخورد كنيم. (ولي) تعطيل نكنيم كشور را.» به عقيده رييسجمهوري اين رفتارها از سوي افرادي اتفاق ميافتد كه «مبارزه با فساد» را به «گزاره انتخاباتي» خود تبديل كردهاند و ميخواهند با آن راي بيشتري كسب كنند.
روحاني در آن سخنراني به دستگيري فعالان اقتصادي كه در نتيجه آن كارخانهها بسته و كارگران بسياري بيكار ميشوند، اشاره كرده بود. او پيش از اين هم به نوع رسيدگي به مفاسد اقتصادي اعتراض كرده و گفته بود:«فساد و رانت با بگير و ببند و دادگاه از بين نميرود؛ بلكه دستگاه قضايي آخرين مرحله است.»
حالا رييس دستگاه قضا براي اينكه نشان دهد كه به دنبال «بگير و ببند» صرف نيست و كنار برخورد با فساد براي ادامه حيات كارگاهها و اشتغالزايي كارگران فعاليت ميكند، آماري را ارايه ميكند كه چند روز پس از آن هم خبرگزاري دستگاه متبوعش در گزارشي مفصل به بيان جزيياتي درباره آن ميپردازد. در ادامه اين گزارش جزييات تعدادي از كارخانهها يا واحدهاي توليدي كه «ميزان» گزارش كرده مشكلاتشان با ورود دستگاه قضايي حل شده و «اقدام دقيق صورت گرفته» را به اختصار آوردهايم. شايد مخاطبان روزنامه هم همچون مشاور رييسجمهوري بخواهند از جزييات آمار ارايه شده از سوي دستگاه قضا مطلع شوند. طبيعي است كه روزنامه اعتماد نميتواند صحت و سقم اين موارد را به طور مستقل تاييد كند؛ بنابراين لازم است به گزارش منتشر شده از سوي خبرگزاري قوه قضاييه بسنده كنيم و اميدوار باشيم همانطور كه «ميزان» وعده داده، در بخش سوم اين گزارش موارد باقيمانده از جزييات
500 موردي كه رييسي از حل و فصل مشكلاتشان خبر داده بود، رسانهاي شود.
تعطيلي چند ساله كارخانه آسفالت سيريز زرند كرمان: ورود دادستاني به پرونده - دعوت پيمانكار - مهلت ۱۰ روزه راهاندازي مجدد پروژه – راهاندازي مجدد
معوقات كارگران آبفاي شادگان: دادستان عمومي و انقلاب شهرستان شادگان با حضور در جمع كارگران آبفا و پيگيريهاي قضايي، معوقات حقوق آنان پيگيري و دستورات لازم براي پرداخت صادر شد.
بازگشت كارخانه لبنيات افتخار گلستان به چرخه توليد: با تلاش و حمايت ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري استان گلستان، مشكلات آن (مشكلات مالي و اختلاف شركا) مرتفع شد و به چرخه توليد بازگشت.
جلوگيري از توقيف خط توليد شركت توليد آجر سفال گرگان: تعدادي از طلبكاران اين شركت اجراييه توقيف خط توليد كارخانه را گرفته بودند كه با ورود دادگستري استان گلستان از اجراي آن جلوگيري شد
رونق توليد در كارخانه فرآوري زيتون در شهرك صنعتي مينودشت: با حمايت ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري استان گلستان و در پي آن افزايش توليد، تعداد كارگران كارخانه فرآوري زيتون در شهرك صنعتي مينودشت از ۶ نفر به ۶۰ نفر رسيد
احياي كارخانه آجر سفال گنبدكاووس: كارخانه به علت بدهي تعطيل شده بود اما با تلاشي كه انجام شد شركتهاي خدماترسان به صاحب اين كارخانه چند ماه فرصت دادند و توليد در اين كارخانه دوباره آغاز شد.
احياي ۲۸ واحد توليدي در خراسان شمالي: پيگيريهاي فراوان و مذاكره با مقامات استاني و كشوري، اين واحدها از تعطيلي نجات داده يافته و تقويت شدند.
تثبيت اشتغال كارگران يكي از زنجيرههاي توليد طيور: جلسهاي با حضور بانكهاي عامل، صنعت معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و تعزيرات حكومتي گلستان
جلوگيري از بيكار شدن كارگران معدن زغال سنگ كوهبنان: با ورود سيستم قضايي شهرستان كوهبنان، معدن زغال سنگ كانجويان كوهبنان رسيدگي شد و از تعطيل شدن اين معدن جلوگيري به عمل آمد.
بازگشت كشتارگاه استان ايلام به چرخه فعاليت: با تلاش و پيگيري تنها كشتارگاه استان ايلام كه مدتي بود به دلايل مختلف از جمله مشكلات مالي از چرخه فعاليت خارج شده بود مجددا آغاز به كار كرد.
بررسي مشكلات معدن سنگ كروميت: اختلاف بين برخي افراد و سرمايهگذار در يكي از معادن كهنوج با اقدام دادستاني، اين معدن كار خود را مجددا آغاز كرد .
احياي كارخانه تبريز كف: كارخانه كاشي كف سرام تبريز كه به علت بدهيهاي انباشتي، برايش حكم ورشكستگي صادر شده بود، در اختيار خريداران جديد قرار گرفت و كارگران مجموعه دوباره مشغول به كار شدند.
جلوگيري از تشكيل ۵۰۰ پرونده قضايي و تعطيلي كارخانجات فولاد شهرستان زرند: با ورود دستگاه قضايي و برگزاري ۶۸ جلسه و مشاركت هيات داوري و هيات كارشناسي، اختلافات بين دو شركت توليدي در كارخانجات فولاد شهرستان زرند حل و فصل شد .
جلوگيري از تعطيلي كارخانه آجر در دهدشت: با حمايت دستگاه قضايي از تعطيلي جلوگيري شد.
از سرگيري فعاليت كارخانه سگمنتسازي: كارگران اين كارخانه كه به دليل اختلاف كارخانه با يكي از سازمانهاي دولتي تعطيل شده بود،به كار خود بازگشتند.
جلوگيري از تعطيلي باغ وحش اروميه: جلوگيري از تعطيلي به دليل بدهي بانكي با ورود مدعيالعموم.
حل مشكلات كارخانه آرتاويل تاير اردبيل: رييس كل دادگستري استان اردبيل و اعضاي كميته حمايت قضايي از سرمايهگذاري استان، ارزيابي وضعيت موجود و حضور در جمع كارگران
بررسي مشكلات 3 واحد توليدي در آذربايجان غربي: برگزاري جلسهاي براي بررسي مشكلات شركت صنعت ذوبآهن اروميه با بانك انصار، شركت قزل باليخ مهشاد با بانك كشاورزي و بانك ملت شعبه محمديار، شركت تعاوني شكلاتسازي صدرا با بانك صادرات با وساطت رييس كل دادگستري استان آذربايجان غربي.
ورود دستگاه قضايي براي حل مشكلات كارگران كارخانه قند بردسير: حل مسائل مربوط به كارخانه قند بردسير از سال ۱۳۸۶ از سوي دادگستري اين استان مورد تاكيد قرار گرفت، با وجود تمامي پيگيريهاي انجام شده، اين كارخانه راهاندازي نشده و همچنان به بدهيهاي آن افزوده شده است. علاقهمند به راهاندازي كارخانه قند بردسير هستيم.
بازگشت شركت ابهربافت به چرخه توليد: مشكلات شركت ابهربافت كه منجر به ورشكستگي آن شده بود با ۵۰۰ ميليارد تومان به چرخه توليد بازگشت.
تصميمگيري درباره رفع مشكلات 3 شركت و واحد توليدي در سمنان: در جلسهاي با حضور مسوولان عالي قضايي استان سمنان، مقرر شد تا درباره مشكلات گروه صنعتي مهندسي آريا فولاد آسيا، شركت مهندسي و توسعه نفت و گاز محمديان و شركت تاژه صنعت سنگسر از طريق ستاد تسهيلات استان سمنان، همكاري بانكها و سازمان امور مالياتي اقدام شود.
رونق دوباره توليد در كارخانه لبنيات مينودشت: اين كارخانه از ۲ سال پيش به علت مشكلات مالي و اختلاف شركا تعطيل شده بود با تلاش دادگستري اين استان دوباره رونق گرفت.
رفع مشكلات كارگاه توليد انواع سنگ: در جريان بازديد رييس دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب شهرستان شيروان از شهرك صنعتي اين شهرستان مشكلات يكي از واحدهاي توليدي مرتفع شد.
حل مشكلات كارخانه روغن نباتي جهان: پرداخت يك ماه حقوق معوق كارگران و قول مساعد مدير كارخانه براي پرداخت مابقي مطالبات با برگزاري 2 جلسه رييس كل دادگستري زنجان با مسوولان شركت
رونق توليد در كارخانه ماشينسازي تبريز: در اين پرونده تنها يك اقدام ما بازگشت ماشينسازي تبريز به دولت و سازمان خصوصيسازي كه ارزش واگذاري آنها برآورد كردند ۶۸۸ ميليارد تومان بوده است كه اين واگذاري ابطال و به بيت المال اعاده شد.
صدور دستورات لازم در خصوص حل مشكلات مبلمان و خودروي تبريز: مقرر شد حداكثر ظرف ۱۰ روز زمين جهت احداث پست برق تحويل اداره برق شود.
رفع مشكلات نساجي خراسان شمالي: تداوم پيگيريهاي جدي دستگاه قضايي و حمايتهاي مقتضي جهت رفع مشكل اين واحد توليدي تا حصول نتيجه.
پيشگيري از تعطيلي يك كارگاه توليدي: تعطيلي كارگاه توليدي در درگز به واسطه قطع برق - ورود دستگاه قضايي - برگزاري جلسهاي با حضور طرفين دعوي - با دستور دادسرا برق كارگاه وصل ومجدد مشغول به كار شد.
تصميمگيري در زمينه حل مسائل مالي و حقوقي مركز پرورش اسب امين: جلسهاي با حضور رييس كل دادگستري چهارمحال و بختياري، مقامات قضايي و مسوولان دستگاههاي اجرايي جلسه ستاد حمايت قضايي از اقتصاد مقاومتي چهارمحال و بختياري - تصميمگيري درباره حل مسائل مالي و حقوقي مركز پرورش اسب امين و مرغداري روستاي شكرآباد شهرستان اردل.
حل مشكلات كارخانه خودروسازان بم: ۱۹۱ دستگاه خودرو از سوي شركت خودروسازان بم به ليزينگ مربوط به يكي از بانكهاي استان كرمان واگذار شدكه بايد با پرداخت وجه اين خودروها به حساب بانك مربوطه از معوقات اين شركت كاسته شده و مشكلات اين واحد حل شود، اما اين كار تاكنون انجام نشده است.
بررسي مشكلات توليدي فولاد هيربد زرنديه: واحد توليدي فولاد هيربد پس از اجراي مصوبات نسبت به افزايش نيرو از ٦٠٠ به ١٢٠٠ نفر اقدام كند.
بازگشت شمش منيزيم فردوس به چرخه توليد: اين كارخانه هيچ توليداتي ندارد و مشكلات بسياري از جمله مطالبات كارگري دارد لذا تلاشمان بر اين است تا اين مجموعه به چرخه توليد برگردد. بايد كمك كنيم اين واحد توليدي به چرخه توليد دوباره متصل و سهم خود را در اقتصاد كشور ايفا كند. اميدواريم كارخانه شمش منيزيم فردوس تا ۲۰ روز آينده به چرخه توليد بازگردد. عمده مشكلات اين كارخانه با سيستم بانكي و شركتهاي خدماترسان بود كه تمام اجراييات قضايي عليه اين شركت را تا يك سال متوقف كرديم و هفته آينده اين واحد با ۲۰ درصد توليد كار خود را آغاز ميكند. (22 مهر)
حل مشكلات كارگران و كاركنان شركت عمران مارون در شهرستان درگز: حل مشكلات تعدادي از كارگران و كاركنان شركت با برگزاري جلسات
آغاز به كار مجدد كارخانه روزبهان:
كار بازگشايي كارخانه روزبهان بعد از 10 سال تعطيلي با كمك دستگاه قضايي و دستگاههاي اجرايي .