ناصر سراج از وظايف هيات منصفه مطبوعات گفت
رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي
مراسم معارفه و تحليف اعضاي هيات منصفه مطبوعات ديروز با حضور ناصر سراج، نماينده رييس قوه قضاييه در تعيين اعضاي اين هيات منصفه و محمدجواد حشمتي، رييس دادگستري استان تهران برگزار شد. ناصر سراج در اين مراسم بار ديگر يادآور شد كه اين هيات علاوه بر جرايم مطبوعاتي بر جرايم سياسي نيز رسيدگي خواهد كرد. نماينده رييس قوه قضاييه در تعيين اعضاي هيات منصفه سراسر كشور با يادآوري اينكه نخستين‌بار نهاد هيات منصفه در اصل ٧٩ متمم قانون اساسي ظهور پيدا كرد و در سال ١٣٣١ و ١٣٣٤ جايگزين قانون ۱۳۱۰ شد، تصريح كرد: «اصل ١٦٨ قانون اساسي جرايم مطبوعاتي و سياسي را در حوزه رسيدگي هيات منصفه مطبوعات قرار داد. بعد از انقلاب اين قانون بار‌ها دستخوش تغييراتي شد و در سال ٨٠ اعضاي هيات منصفه ٥٠٠ نفر تعيين شدند. ما نمي‌توانستيم با ٥٠٠ نفر جلسه برگزار كنيم و من از مجلس خواستم تعداد تصحيح شود.» او بار ديگر تاكيد كرد كه جرايم الكترونيكي، خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها در حوزه صلاحيت هيات منصفه است و با تاكيد رييس قوه قضاييه در اين هيات منصفه علاوه بر جرايم مطبوعاتي مكتوب و جرايم سايبري و نشريات الكترونيكي به جرايم سياسي هم رسيدگي خواهد كرد.
تعداد اعضاي هيات منصفه در استان تهران 21 نفر و در ساير استان‌ها 14 نفر است و با اين حساب حدود 441 نفر عضو هيات منصفه مطبوعات سراسر كشور هستند. شانزدهم مهرماه سال جاري بود كه ناصر سراج، نماينده رييس قوه قضاييه در هيات منصفه مطبوعات از انتخاب اعضاي اين هيات در تهران خبر داد و از علي‌اكبر كساييان، علي‌اكبر اشعري، علي‌رضا سربخش، يوسف قروي‌قوچاني، احمد مومني‌راد، سيدمرتضي موسويان، محمود خسروي‌وفا، عفت شريعتي، محمدمهدي حيدريان، نادر قدياني، پروين سليحي، محمدحسن رحيميان، سيدناصر نوري‌زاده، روح‌الله عالمي، ميثم امرودي، محسن قمي، شهريار بحراني، سيدعلي جماليان، يحيي آل‌اسحاق، حميدزاده و محمدرضا بهمني به عنوان اعضاي هيات منصفه مطبوعات نام برد كه مدت 2 سال به عضويت اين هيات درآمدند.
ناصر سراج شهريورماه امسال كه پس از 6 سال از رياست سازمان بازرسي كل كشور استعفا داد، در مهرماه سال جاري تاكيد كرده كه با دستور سيد ابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسي هيات منصفه مطبوعات در دوره جديد علاوه بر جرايم مطبوعاتي به جرايم سياسي هم رسيدگي خواهد كرد. اوايل مهر امسال بود كه ويديويي از رييس دستگاه قضا در فضاي مجازي منتشر شد كه در جريان كوهپيمايي در كلك‌چال به گلايه‌هاي چند دانشجو گوش مي‌داد. در اين ويديو كه دو دانشجو اعتراض مي‌كردند كه «ما هر حرفي كه مي‌زنيم، اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي است» و البته پاسخ شنيدند «اگر جرم سياسي را حل كنيم، اين موضوع حدفاصلي مي‌شود بين {اقدام} خلاف امنيت و جرم سياسي.»
«قانون جرم سياسي» در ارديبهشت‌ماه 95 از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و چند روز بعد نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد سپس از سوي مجلس به دولت ابلاغ شد. با اين حال پس از 3 سال، هنوز هيچ مصداقي در محاكم قضايي براي «جرم سياسي» وجود ندارد و تنها از سوي مديران و مشاوران دستگاه قضا وعده اجرايي شدن آن داده مي‌شود. برخي ناظران و منتقدان اين قانون معتقدند كه جرم‌انگاري در اين زمينه آنچنان كه بايد دقيق نيست. از همين‌رو بايد نگران برخوردهاي سليقه‌اي در دادسراها بود كه بر مبناي آن سياسي يا امنيتي بودن را تشخيص و به مرجع ذي‌صلاح جهت رسيدگي ارجاع مي‌دهند. بنابراين تنها تاكيد رييس دستگاه قضا يا نماينده او در تعيين اعضاي هيات منصفه راهگشا نيست و شايد طرح «اصلاحيه قانون جرم سياسي» كه سال گذشته تقديم هيات رييسه مجلس شد در شرايط موجود تغييري ايجاد كند.