وزارت اطلاعات نسبت به آزادي «حسن عباسي» واكنش نشان داد
عباسي، زم و مدعياتِ بي‌اساس
حسن عباسي كه به دليل توهين به وزير و مجموعه وزارت اطلاعات به 7 ماه زندان محكوم شده بود، مردادماه امسال براي اجراي حكمش به زندان اوين رفت و هشتم آبان‌ماه، همين چندروز پيش آزاد شد. اجراي حكم عباسي همان زمان بازداشت هم حواشي بسياري به همراه داشت؛ طرفداران «استراتژيست دكترينال» ابتدا شايعه شكايت شخص سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات را مطرح كردند كه اين ادعا ازسوي مديركل حقوقي وزارت اطلاعات ايران رد و مشخص شد كه نه شخص وزير اطلاعات، بلكه وزارت اطلاعات از حسن عباسي به دليل بيان «موارد خلاف واقع متعدد و مكرر» و ادعاي ارتباط وزارت اطلاعات با آمدنيوز، شكايت كرده و دادگاه او را به اتهام «توهين به مسوولان» به 7 ماه حبس محكوم كرده است. كمتر از 3 ماه بعد از به زندان رفتن حسن عباسي، خبر دستگيري روح‌الله زم، رييس آمدنيوز منتشر شد. انتشار همين خبر كافي بود كه طرفداران حسن عباسي در قياسي ناموجه دستگيري روح‌الله زم را مساوي بي‌گناهي استراتژيست موردعلاقه‌شان بدانند.
جواد كريمي قدوسي، نماينده عضو جبهه پايداري مجلس هم در همان روزهاي ابتدايي دستگيري زم در توييتي مدعي شد كه «اولين نتيجه دستگيري روح‌الله زم، بايد آزادي دكتر عباسي باشد.» او با بيان اينكه «اكنون سند اصلي ادعاهاي دكتر عباسي (زم) در اختيار قوه قضاييه است» به طور ضمني ادعاهاي عباسي كه گفته بود وزير اطلاعات پشتيبان اطلاعاتي آمدنيوز است را تاييد كرده و مدعي شد كه با دستگيري زم، حالا ديگر قوه قضاييه اسنادي دارد كه مُهر تاييدي بر اين ادعاي عباسي است. البته كريمي قدوسي در اين مدعا تنها نبود اگرچه مشخص نيست به چه دليل، اما براي هوادارانِ عباسي نيز دستگيري زم مساوي بود با آزادي عباسي. جالب اينكه حسن عباسي چندروز پس از دستگيري زم از زندان آزاد شد اما برخلاف آنچه طرفدارانش سعي در القا داشتند، اين آزادي به هيچ عنوان به دليل تبرئه از اتهامات نبود. عباسي همانطور كه وكيلش همان روز آزادي در هشتم آبان‌ماه گفته بود، به دليل گذراندن يك‌سوم از دوران محكوميتش آزاد شد. هرچند صحبت‌هاي وكيل عباسي هم براي طرفداران او سنديت نيافت و آنها همچنان بر طبل «تبرئه» عباسي مي‌كوبند و آزادي او را مساوي صداقت گفتارش خواندند.
شايعه تبرئه عباسي اما آنقدر تكرار شد كه بالاخره روز گذشته، مركز روابط عمومي واطلاع‌رساني وزارت اطلاعات در واكنش به حواشي مطرح شده درباره آزادي حسن عباسي از زندان، اطلاعيه‌اي صادر كرد و بدون اشاره به نام عباسي، تشخيص جرم و محكوم كردن اين فرد (حسن عباسي) را تنها در صلاحيت «مرجع محترم قضايي» دانست. در اطلاعيه روابط عمومي وزارت اطلاعات آمده است: «چند روزي است عده‌اي، نمايشي را به راه انداخته‌اند تا يكي از محكومين دستگاه محترم قضايي را كه به تازگي و به صورت مشروط از زندان آزاد شده است، از دروغ پراكني‌ها و اتهامات و جرايم مرتكب شده تبرئه نمايند. اين افراد قضاستيز، وزارت اطلاعات را عامل زنداني شدن فرد مورد نظر معرفي مي‌كنند؛ درحالي كه وزارت اطلاعات صرفا از دروغ پراكني‌هاي وي عليه دستگاه اطلاعاتي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران شاكي بوده و تشخيص جرم و محكوم كردن اين فرد به عهده مرجع محترم قضايي بوده است.» به گزارش ايسنا، در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «اقدامات اين عده مي‌تواند باعث وهن جايگاه دستگاه قضا شود كه در دوره جديد مسووليت در آن، اميدهاي فراواني را در دل مردم براي مبارزه با فساد به‌وجود آورده است و اميدواريم قوه قضاييه با روشنگري مانع آن شود.»