نگاهي به «دستورالعمل صدور پروانه اجراي نمايش» (شماره 219080 مورخ 22/7/1398) و «ضوابط نظارت بر نمايش و صدور پروانه» (مصوبه جلسه 461 مورخ 6/2/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در مقدمه دستورالعمل صدور پروانه نمايش (كه در اين يادداشت از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي‌شود) به صراحت از مصوبه 461 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (كه در اين يادداشت از اين پس به اختصار مصوبه ناميده مي‌شود) و مصوبه مورخ 4/6/1397 شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان اسناد بالادستي دستورالعمل مذكور نام برده شده است. قاعده بر اين است كه مصوبات؛ تالي اسناد بالادستي بوده و از آنها تخطي نكنند. در حالي كه به نظر مي‌رسد تنظيم‌كنندگان دستورالعمل به آنچه در اسناد بالادستي آمده توجه چنداني نداشته و صرفا كوشيده‌اند با نام بردن از مصوبه براي دستورالعمل خود سبقه تاريخي و وجهه اجرايي دست و پا كنند.
1- براساس ماده 13 مصوبه؛ مسووليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي «صرفا» نظارت بر حسن انجام ضوابط مندرج در مصوبه تعيين شده است. اين بدان معناست كه شوراي انقلاب فرهنگي امكان حذف و اضافه و حتي تفسير مواد 13گانه مصوبه خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سلب و اين وزارتخانه را صرفا ناظر بر حسن اجراي اين مواد تعيين كرده است. همين نكته از ابتدا دستورالعمل تازه ابلاغ شده را با سوالي حقوقي روبه‌رو مي‌كند. كدام مرجع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اختيار دخل و تصرف در مواد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي داده است؟ پاسخ به اين پرسش مي‌تواند اعتبار دستورالعمل را با چالش جدي مواجه كند.
2- مقايسه مواد 9 از مصوبه و 3 از دستورالعمل نشان از اضافه شدن چند مورد به موارد ممنوعه نمايش‌ها در دستورالعمل دارد. مواردي همچون استفاده از اشيا و مواد زيان‌آور؛ مصرف سيگار و مواد دخاني و استفاده از كلاه‌گيس و ساير آرايه‌ها؛ نحوه پوشش نامتناسب با قوانين و عرف و همچنين رعايت نكردن حقوق مولفان؛ مصنفان و مترجمان. گذشته از آنكه برابر آنچه در سطور بالا گفته شد دستورالعمل حق حذف و اضافه در مواد مصوبه را ندارد؛ اضافه شدن اين موارد به دليل امكان تفسيرپذيري و مابه‌ازايابي در نمايش‌ها بيش از هرچيز دست مميزان و مديران دولتي را براي سلب امكان اجرا يا حداقل تحت فشار گذاشتن هنرمندان تئاتر باز خواهد كرد.
3- ماده 3 دستورالعمل نمونه كامل بي‌توجهي به اسناد بالادستي در تنظيم دستورالعمل و اضافه كردن مواد غيرقانوني به مصوبه است. درصورتي كه مصوبه صرفا ناظر بر كيفيات اثر متقاضي براي اجراست؛ دستورالعمل نگاه خود را معطوف به پديدآورنده اثر كرده و پيش از بررسي كيفي اثر؛ قدم اول در اخذ مجوز را احراز صلاحيت هنرمند معرفي مي‌كند.
گذشته از ايراد آشكار قانوني در اضافه شدن اين ماده؛ بايد اذعان كرد نويسندگان دستورالعمل تعريف تازه‌اي از كارگردان تئاتر ارايه داده‌اند. از نظر آنها كارگردان نه هنرمندي خلاق و ايده‌مند و باسواد كه صرفا صاحب مدركي است كه امكان بروز هنر خود را در تاييديه صنفي يا ساير هنرمندان خواهد يافت. عجيب‌تر اينكه در اين ماده؛ دانشگاه و آموزشگاه آزاد هنري براي صدور جواز كارگرداني اعتباري يكسان دارند. نكته ديگر؛ با وجود اينكه گفته شده (مصاحبه مورخ 23/12/1397وحيد فخرموسوي رييس شوراي ارزشيابي و نظارت اداره كل هنرهاي نمايشي با خبرگزاري فارس) احراز صلاحيت كارگرداني بيشتر براي كارگردان‌هاي جوان و كم‌تجربه است (كه البته همين هم غيرقانوني و غيرمنطقي است) در ماده 3 كليه كارگردان‌ها اعم از جوان و ميانسال و سالمند و كم‌تجربه و پيشكسوت براي دريافت پروانه اجراي نمايش هربار تاييد صلاحيت شوند.
4- بند 8 از ماده 6 دستورالعمل همچون ماده 3 كه در بالا به آن اشاره شد حاوي همان ايراد حقوقي و فني است. مطابق اين بند مترجمان نمايشنامه‌ها نيز بايد قبل از اخذ پروانه اجراي نمايش براي ترجمه‌هاي‌شان احراز صلاحيت شوند. در اين بند شرط احراز صلاحيت براي مترجمان، سابقه پيشين مترجم يا معرفي و تاييد مراجع دانشگاهي يا اصناف هنري و ادبي ذكر شده است.
5- درحالي كه در مصوبه اشاره روشني به شيوه مواجهه شوراهاي نظارت با آثاري كه به نظر اعضاي شوراها يا ارزيابان حين اجرا از موارد مندرج در پروانه اجراي نمايش خود تخطي كرده‌اند، نكرده است تبصره 1 از ماده 5 دستورالعمل به روشني دست شوراهاي نظارت را در ابطال پروانه اجراي نمايش اين‌گونه آثار باز كرده و به توقيف نمايش‌هاي روي صحنه وجهه قانوني مي‌بخشد؛ به بيان ديگر به نظر مي‌رسد مسامحه منطقي قانونگذار در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اضافه شدن اين تبصره غيرقانوني از حيض انتفاع ساقط
خواهد شد.
6- برابر بند 5 از ماده 6 دستورالعمل بررسي متون و بازبيني قبل از اجراي نمايش تنها يك‌بار صورت مي‌پذيرد. علاوه براينكه چنين شرطي در مصوبه نيامده است اين بند حاوي ايراد اجرايي است. به عنوان مثال در صورتي كه نمايشي در بازبيني قبل از اجرا از نظر شوراي نظارت حاوي ايراداتي باشد؛ گروه بعد از رفع ايرادات چه بايد بكند؟ آيا بار ديگري بازبيني خواهد شد؟ شورا به قول كتبي گروه در رفع ايراد اكتفا كرده و بدون بازبيني مجدد پروانه صادر مي‌كند؟ ابهام در شيوه تعامل گروه و شورا در مواردي اينچنين حاصل اجراي اين بند
خواهد بود.
7- ماده 9 دستورالعمل اذعان مي‌دارد در صورت سكوت؛ ابهام؛ نقض يا اجمال در دستورالعمل؛ ضوابط مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ملاك عمل خواهد بود.
اكنون با توجه به مواردي كه در بالا شمرده شد اين سوال مطرح است كه در صورت تناقض مواد مصوبه و دستورالعمل و در شكلي بالاتر حتي تنافر ميان روح مصوبه و دستورالعمل؛ ملاك عمل كدام‌يك خواهد بود و كدام مرجع به به شكايات هنرمندان تئاتر از دستورالعملي كه نه قانوني است و نه اجرايي رسيدگي خواهد كرد.
عضو كانون ملي منتقدان تئاتر