قاضي در اولين جلسه رسيدگي به پرونده 17 متهم ارزي مطرح كرد
۱۰ متهم اخلال در نظام ارزي كشور متواري هستند
رييس شعبه اول ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي از متواري بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزي خبر داد. حجت‌الاسلام محمد موحدي آزاد ديروز و در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات ۱۷ متهم ارزي گفت: «اين متهمان متواري به يكي از كشورهاي همسايه فرار كرده‌اند. البته وكلاي تسخيري اين متهمان در دادگاه حضور دارند.» به گزارش ايرنا، او از محمد خرمي‌پور، مهدي خرمي‌پور، شهرام تيموري، محمدرضا مصطفي، معصومه خرمي‌پور، منيره خرمي‌پور، عليرضا عامري، بابك حسيني، محمد زنديه و محمد وكيلي به عنوان متهمان متواري ياد كرد. نماينده دادستان تهران ديگر متهمان حقيقي اين پرونده را «تيمور عامري بركي، عليرضا عامري بركي، مكيه سلطاني، كاظم نجفي فراهاني، محمدحسين زنديه، محمد حسين وكيلي، اميد صابرخياباني، محمد زنديه و سيدحميدرضا مصطفي» معرفي كرد. بنابر گفته مسعود شاه‌محمدي، شركت‌هاي دولفين آبي، دكاتجارت آتي و كشت و صنعت سبز سبحان سه متهم حقوقي اين پرونده هستند كه به همراه بابك حسيني متهم به اخلال در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق عمده ارز به ميزان يك ميليون دلار هستند.
اخلال ۱۵۰ ميليون دلاري متهمان
نماينده دادستان تهران گفت: «همه متهمان اين پرونده به مشاركت يا معاونت در اخلال در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌اي و سازمان يافته در حد كلان به ميزان ۱۵۰ ميليون دلار متهم هستند.» او ادامه داد: «خانواده خرمي‌پور شامل مهدي خرمي‌پور، محمد خرمي‌پور، معصومه خرمي‌پور، منيره خرمي‌پور و محمد حسين زنديه، محمد زنديه، شهرام تيموري و حميدرضا مصطفي تحت مديريت محمد خرمي‌پور براي واردات كالاهاي اساسي سه شركت فوق را تاسيس كرده و با استفاده از بحران ارزي در سال ۹۶ و اختلاف نرخ ارز دولتي با آزاد ۱۵۰ ميليون دلار ارز دولتي دريافت كرده و ريال اوليه براي اين ارزها از طريق صرافي عامري تهيه مي‌شود كه از طريق محمد وكيلي يكي از كارگزاران بانك مركزي كه مقيم امارات است اقدام به فروش ارز دولتي مي‌كند و پس از افشاي جريان همگي از كشور متواري مي‌شوند و فقط محمدحسين زنديه هنگام خروج از كشور دستگير مي‌شود.» شاه‌محمدي گفت: «بستگان محمد زنديه شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، خاله و شوهرخاله از كشور فرار مي‌كنند و فرزند خود را تنها مي‌گذارند و محمدحسين زنديه هم هنگام فرار دستگير مي‌شود.» شاه‌محمدي ۱۲۰۰ ميليارد تومان را حاصل تبديل دلار به ريال از سوي متهمان برشمرد كه ۶۰۰ ميليارد تومان آن را بين خود تقسيم كرده و اين مساله منجر به اخلال در نظام اقتصادي كشور شد.
پس از صحبت‌هاي نماينده دادستان، تيمور عامري بركي با دستور قاضي در جايگاه متهم قرار گرفت و خود را كارمند بازنشسته بانك مركزي معرفي كرد كه از ۱۴ شهريور سال گذشته در بازداشت به سر مي‌برد. او گفت: «من داراي كارشناسي رشته علوم بانكي هستم و پرونده ديگري در اين شعبه داشتم كه بر اساس آن به ۲۰ سال حبس و پرداخت مبلغ ۵۴ ميليون يورو محكوم شدم.»
۱۶ ميليارد تومان دريافتي متهم بابت كارمزد
نماينده دادستان درباره درآمد عليرضا عامري فرزند متهم سوال كرد و تيمور عامري پاسخ داد: «فرزند من كارمند صرافي بود كه ماهيانه پنج ميليون تومان حقوق مي‌گرفته ولي هر چقدر مي‌خواست پول مي‌گرفت.»
نماينده دادستان در واكنش به اين ادعاي متهم عامري، گفت: «شما كه اعلام كرديد حقوق ثابت او در حد مقررات وزارت كار يعني در حدود دو و نيم ميليون تومان بوده است در حالي كه او ۱۶ ميليارد تومان فقط بابت كارمزد پولي كه از بانك مركزي گرفته شده دريافت كرده است.» شاه‌محمدي ادامه داد: «شما در سال ۸۷ درخواست ثبت صرافي داديد و در سال ۸۹ اين درخواست به ثبت رسيده است ولي بگوييد چگونه از سال ۸۹ تا ۹۶ اين ثروت را كسب كرده‌ايد؟»
به گفته او، فقط ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان فرزند شما گرفته كه به حساب همسر شما واريز شده است. شاه‌محمدي ادامه داد: «۱۶ ميليارد تومان از طرف مكيه سلطاني به فرزند شما داده مي‌شود و چنين پولي به صرافي شما تزريق مي‌شود.»
متهم عامري: امين مردم بودم
متهم عامري در ادامه دفاعياتش اضافه كرد: «فرزندم پول مرا جابه‌جا كرده است. زندگي من در دوران تحريم روي هوا بود. در يك شب ۴۰ ميليون دلار ارز آوردم و شب‌هاي ديگر ۳۰ يا ۲۰ ميليون دلار به عبارت ديگر بيش از يك ميليارد دلار ارز به بانك مركزي آوردم و من امين مردم بودم.» نماينده داستان درباره شغل عامري در بانك مركزي پرسيد و متهم پاسخ داد: «من مدير حراست بانك مركزي بودم و ميزان دريافتي كنوني‌ام ۱۰ ميليون تومان است.» قاضي موحد از اموال غير منقول متهم سوال كرد و عامري گفت: «يك خودروي تويوتا به مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان در سال ۹۳ خريدم و يك منزل هم از تعاوني بانك مركزي گرفتم. در خارج از كشور هم چيزي ندارم.» او ادامه داد: «از دارايي فرزندانم اطلاعي ندارم. البته عليرضا يك ماشين شاسي بلند و يك آپارتمان ۱۲۰ متري در خيابان جردن دارد كه ۸۰۰ ميليون تومان خريده است.» عامري به سوال قاضي درباره ۸۰۰ ميليون تومان فرزندش، پاسخ داد: «من با آنان حقوق مي‌دادم ولي آنان بيرون از صرافي هم خودشان كار مي‌كردند كه اين كار مرتبط با صرافي بود و درآمد خوبي داشت.» اين متهم تاكيد كرد: «من از فرزندانم دفاع نمي‌كنم و سابقه من براي شما روشن است اما سوال من اين است آيا بايد به خاطر فرزندانم محاكمه شوم؟» قاضي دادگاه در واكنش به اين گفته متهم عامري گفت: «شما مدير صرافي بوده و مسووليت اعمال خود را داريد و در پرونده قربانعلي فرخزاد هم نقش بسياري داشتيد كه در نهايت به ۲۰ سال حبس محكوم شديد.» پس از آن كاظم نجف آبادي فراهاني، متهم ديگر اين پرونده با قرار گرفتن در جايگاه در معرفي خود گفت: «من فعال بورس كالا هستم. متولد سال ۴۵ و بدون سابقه كيفري هستم.» او به سوال قاضي درباره محكوميت حقوقي و كيفري كه سال 97 در ارتباط با چك داشته، پاسخ داد: «سه سال زندان بودم كه دو سال مربوط به چك بلامحل بود و به صورت غيابي راي دادند.»
قاضي موحد گفت: «اتهام شما مشاركت در اخلال در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۱۵۰ ميليون دلار و پرداخت رشوه به مجيد شفيعي به ميزان ۱۴۵ ميليون تومان است.» اما متهم پرداخت رشوه را قبول نكرد و مدعي شد كه چنين كارهايي در بورس عرف است و او به‌ازاي هر ثبت سفارش بابت هر كيلو سه تا پنج ريال به شفيعي مي‌داده كه در مجموع حدود ۷۰ ميليون تومان بوده است. او ادامه داد: «هر بار كاري انجام مي‌شد و به نتيجه مي‌رسيد به هر كدام از افراد مبلغي مي‌دادم.»
پس از برخي اظهارات اين متهم، قاضي موحد با اعلام ختم جلسه گفت كه ادامه رسيدگي به اين پرونده روز شنبه ۲۵ آبان خواهد بود.