سايه بي‌تصميمي بر سر FATF

داستان FATF‌ و 2 لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به 2 كنوانسيون پالرمو وCFT شبيه به داستان هزار و يك شب شده؛ 12 سال است كه گروه اقدام ويژه مالي براي شفافيت در زمينه تراكنش‌هاي مالي به ايران هشدار مي‌دهد و اصلاح قوانين بر اين اساس، همچنان در پيچ اختلافات جناحي متوقف مانده است. يك سال پيش بود كه 2 لايحه دولت يعني اصلاح قانون پولشويي و اصلاح قوانين مبارزه با تروريسم از 4 لايحه در صحن علني مجلس تصويب شد و با تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون تبديل شد اما سرنوشت 2 لايحه ديگر CFT‌ و پالرمو با اين دو اصلاحيه متفاوت بود و خوش‌اقبالي آنها را به همراه داشت؛ چراكه با وجود تصويب اين لوايح در صحن علني مجلس اما نزديك به يك سال است كه تاييد نهايي آنها در ايستگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام متوقف مانده است. تعلل چندين ماهه مجمع تشخيص مصلحت نظام، آن هم به دليل ايراداتي كه هيات‌عالي نظارت به اين لوايح ورود كرده، در حالي صورت مي‌گيرد كه مهرماه امسال گروه اقدام ويژه مالي در آخرين اجلاسيه خود بيانيه‌اي عليه ايران صادر كرد و به ايران مهلت داد تا بهمن‌ماه درباره الحاق به دو كنوانسيون بين‌المللي تصميم بگيرد. مهلتي كه تقريبا نيمي از آن سپري شده اما همچنان دود سفيد از دودكش مجمع تشخيص مصلحت نظام بيرون نيامده است و حتي آيت‌الله موحدي كرماني از اعضاي مجمع اعلام كرده «سكوت مجمع هرگز به معناي موافقت با لوايح پالرمو و CFT نيست. برخي مسوولان به صراحت مي‌گويند عامل همه فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران تصويب نشدن اين دو لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اگر مجمع تشخيص آنها را رد كند باز مي‌گويند مجمع عامل تشديد مشكلات اقتصادي و بدتر شدن وضعيت زندگي مردم است. مجمع تشخيص كاملا مخالف تصويب لوايح پالرمو و CFT است.» و با اين جملات ديگر مي‌توان گفت اظهر‌من‌الشمس است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تعمدا تصميم‌گيري درباره اين لوايح را به تاخير مي‌اندازد.

انتقاد از وقت‌كشي

هرچه به پايان مهلت FATF‌ و خطر قرار گرفتن در ليست سياه نزديك مي‌شود، واكنش‌ها به اين موضوع نيز افزايش پيدا مي‌كند تا آنجا كه چندي‌ پيش حشمت‌الله فلاحت‌پيشه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: «كساني كه در كشور براي تصويب اين لوايح وقت‌گذراني كردند، بايد پاسخگو باشند.» آيت‌الله سجادي، استاد سطح عالي حوزه علميه قم نيز براي پايان يافتن اين ماجرا استفسار از رهبري را پيشنهاد داد.

نامه 75 نماينده مجلس

پس از صحبت‌هاي اخير و تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح پالرمو وCFT نمايندگان مجلس دست به قلم شدند و در نامه‌اي به «آيت‌الله آملي لاريجاني» رييس مجمع تشخيص مصلحت‌نظام از او خواستند پيش از اتخاذ تصميم درخصوص «پالرمو» و CFT دو لايحه باقي مانده از الزامات FATF نتايج اجراي ساير الزامات چهل و يك‌گانه و همچنين نتايج تصميمات درخصوص برجام و ساير تصميمات و رفتارهاي بين‌المللي دولت را مورد مداقه قرار دهند تا «ملت ايران از يك سوراخ چند بار گزيده نشوند.»

در بخشي از اين نامه كه 75 نماينده آن را امضا كرده‌اند، آمده است: «اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، متأسفانه در خصوص اجراي الزامات (FATF) برخي عناصر دولتي حقايق را از مردم و تصميم‌گيرندگان نظام پنهان نگه داشته‌اند و با اينكه مدام بر ضرورت شفافيت در عرصه بين‌المللي تاكيد مي‌كنند به‌شدت از شفافيت در عرصه داخلي اجتناب مي‌ورزند. حداقل انتظار از دولت اين است كه گزارشات متعددي كه تاكنون قبل از برگزاري هر اجلاس گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي اين گروه ارسال شده است و نيز ارزيابي (FATF) در خصوص آن همان‌گونه كه عقب‌نشيني دولت در برابر خواسته‌هاي اين گروه مرموز و وابسته در سه سال گذشته موجب خود تحريمي و ضربه‌هاي سنگين به اقتصاد كشور و معيشت مردم شده است ادامه اين عقب‌نشيني نيز موجب غرق شدن بيشتر اقتصاد كشور خواهد شد. ما نمايندگان از محضر رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تقاضا داريم قبل از اتخاذ تصميم درخصوص پالرمو و CFT (دو لايحه باقي مانده از الزامات FATF) دستور فرماييد نتايج اجراي ساير الزامات چهل و يك گانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقديم گردد .»