وجود چند نهاد اطلاعاتي مانع از ايجاد ديكتاتوري است
قاضي‌زاده‌هاشمي
عملكرد چهار ساله فراكسيون نمايندگان ولايي: چند طرح مطرح شده كه قابل‌تقدير است. در مواردي هم دچار نقص شديم كه اين باعث نقد شديد به مجلس شده است. اين مجلس درباره ويژه‌خواري و رانت‌خواري هم وارد شد. در قالب تحقيق و تفحص و سوال موضوع را دنبال كرديم.
شفافيت: رهبري مي‌فرمايند مردم بايد كل امور را بدانند، جز موارد امنيتي. دولت مي‌خواهد لايحه تضاد منافع را ارايه دهد كه خيلي خوب بود. ما مي‌گوييم بحث انتصاب افراد را بررسي كنيد كه خود باعث تضاد منافع است. رقابت‌هاي انتخاباتي در مجلس ادامه پيدا مي‌كند كه اين امكان فراهم نشود كه اعضاي هيات‌رييسه فراكسيون‌ها با يكديگر به گفت‌وگو بنشينند. مشكل ديگر هم عدم صراحت است. حرف‌هايي كه در پستوها گفته مي‌شود، به صراحت به عموم گفته نمي‌شود. مشكل ديگر هم اين است كه در برخي حوزه‌هايي كه دچار فساد است، وارد رقابت سياسي مي‌شويم كه باعث مي‌شود سوءاستفاده كنند.
عملكرد دولت: وقتي گزينه‌اي مثل جهانگيري كانديدا مي‌شود و از روحاني حمايت مي‌كنيد، يعني خودتان اين را خواستيد. انصافا آقاي جهانگيري به لحاظ اجرايي گزينه بهتري بود و (البته) نه از نظر سياسي. از نظر من وجود دو يا چند سازمان اطلاعات بهتر از يك نهاد امنيتي است؛ چون تشخيص با دادگاه است. بسياري از كشورها كه حساب و كتاب دارند، نمي‌گذارند يك نهاد امنيتي فعال باشد تا به اين ترتيب از ديكتاتوري جلوگيري مي‌كند. نبايد در حوزه منافع ملي وارد رقابت‌هاي سياسي شويم.
سهم در 40 سال اخير: موضوعات عوض شده و جاي آدم‌ها تغيير كرده است. هم در ميان اصولگرايان، برخي به دنبال تعامل با امريكا و اروپا هستند و هم برخي اصلاح‌طلبان (چنين مي‌خواهند) موضوعات تغيير كرده است و نمي‌شود با اين صف‌بندي كشور را اداره كرد. اينكه مي‌بينيد شورشي در بدنه هر دو جناح سياسي كشور اتفاق افتاده است؛ يعني اين بدنه آن رفتار (گذشته) را نمي‌پذيرد. بسياري از كساني كه ليدر جناح‌هاي سياسي كشور بودند، اكنون ديگر (در اين جايگاه) نيستند اما اين هوشمندي در ميان سياستمداران ايراني نيست كه خودشان را بازنشسته كنند.