عليرضا كيانپور
تعدادي از مجلسي‌ها با مصوبه اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه در ارتباط با افزايش قيمت بنزين مخالف بودند. شاهد اين مخالفت‌ها هم تدوين پيش‌نويس طرح‌هاي دو و سه فوريتي آنها براي توقف اجراي اين مصوبه بود. اما اين مخالفت‌ها تنها تا زماني ادامه يافت كه رهبري در جلسه درس خارج فقه از مصوبه سران 3 قوه حمايت نكرده بود و پيامي به نمايندگان ارسال نشده بود. اتفاقي كه شايد از برخي لحاظ شبيه به ماجراي برجام و تصميم‌گيري در اين رابطه بيرون پارلمان و در شوراي عالي امنيت ملي بود البته با يك تفاوت عمده و آن اينكه آن زمان مخالفان برجام و آنها كه به اين واسطه به «دلواپسان» معروف شدند همچنان از هر فرصت براي مخالف‌خواني عليه برجام سود بردند. همه اينها و مواردي فراتر از آنچه در اين مختصر به آن اشاره شد ما را بر آن داشت تا به سراغ حميد رسايي، عضو جبهه پايداري و يكي از نمايندگان دلواپس و مخالف برجام برويم و با او درباره مصوبه اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه درخصوص افزايش قيمت بنزين، واكنش مجلس دهم و پرسش‌هايي از اين دست به‌گفت‌وگو بنشينيم.
در يكي، دو سال گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس نسبت به آنچه «تحديد اختيارات پارلمان» مي‌خوانند، انتقاد كرده و مي‌كنند. مشخصا آقاي مطهري و چند نماينده عمدتا اصلاح‌طلب ديگر با اشاره به بحث ورود هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند قانون‌گذاري با تعابيري همچون «شوراي نگهبان دوم» به اين مساله واكنش نشان دادند. همچنين طيفي ديگر از نمايندگان با انتقاد از بعضي مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه مي‌گويند فعاليت اين شوراي عالي بعضا شكلي است از دور زدن مجلس و وكلاي ملت. نگاه شما به عنوان نماينده پيشين مجلس به اين گلايه‌ها چيست؟
مجلس هم همچون ديگر نهادهاي حاكميتي ديگر جايگاهي قانوني دارد و قانون اساسي براي مجلس شوراي اسلامي نيز همچون ديگر نهادها جايگاهي در نظر گرفته شده است. مجلس نيز طبيعتا بايد در چارچوب همين جايگاهي كه قانون در نظر گرفته است، فعاليت و انجام وظيفه كند. اما اين به معناي آن نيست كه ديگر نهادهاي حاكميتي جايگاهي ندارند و اين تنها مجلس شوراي اسلامي است كه جايگاه دارد و داراي وجاهت قانوني است.
نكته ديگر هم اينكه به هر حال حرمت امام‌زاده با متولي است. بعضي اوقات نمايندگان فعلي مجلس طوري رفتار مي‌كنند كه شائبه ايجاد مي‌شود و نهادها و دستگاه‌هاي ديگر ناچار مي‌شوند در امور ورود كنند بنابراين اين بحث به نحوي نسبي است و اين جايگاه به مسائلي بستگي دارد. در نتيجه هر دستگاه بايد در جايگاهي كه دارد، تصميم‌گيري كرده و در امور دخالت كند.
اما به هر حال قرار است مجلس در راس امور باشد؛ فكر مي‌كنيد در مجموع مجلس داراي چنين جايگاهي است و در راس امور قرار دارد؟
چه كسي گفته كه مجلس بايد در راس امور باشد؟
بنيانگذار انقلاب اسلامي گفته‌اند كه مجلس بايد در راس امور باشد!
ايشان گفته‌اند نماز جمعه هم در راس امور است. معناي چنين حرف اين است كه مثلا نماز جمعه بايد از مجلس بالاتر باشد يا مجلس بالاتر از نماز جمعه قرار بگيرد؟! هر كدام در جايگاه خود محل بحث است.
موضوع ساده است؛ مجلس يكي از نهادها و اركان حاكميت است و طبيعتا گفته بنيانگذار انقلاب اسلامي درباره مجلس شوراي اسلامي به اين معناست كه مجلس نسبت به ديگر نهادهاي حاكميتي در راس قرار دارد.
مجلس خيلي مهم است، خيلي اهميت دارد. در بحث قانون‌گذاري و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي نيز هيچ نهادي داراي جايگاه مشابه مجلس نيست. اينها همگي نشان مي‌دهد كه مجلس در راس امور قرار دارد و بايد در اين جايگاه باشد.
با اين حساب نظرتان درباره بحث هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش اين هيات عالي و كليت مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاري چيست؟
اين مسائل را بايد به تفصيل به بحث گذاشت.
مشخصا در بحث مصوبه اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه چطور و در بحث بنزين چطور؟! حتما در جريان هستيد كه بسياري از نمايندگان مجلس اعلام كردند كه در جريان اين تصميم‌گيري و قانون‌گذاري قرار نگرفتند؛ نظرتان در اين رابطه چيست؟
اين كميته يا هيات اقتصادي كه تركيبي است از 3 قوه با فرمان رهبري تشكيل شده است. قاعدتا ما به اصل ولايت مطلقه فقيه و اختيارات خاص رهبري معتقديم و در اين چارچوب اگر رهبري مصوبات اين هيات را تاييد كند همه بايد تبعيت كنند.
اما مشخصا در بحث برجام، زماني كه شما به عنوان نماينده مجلس نهم، عضوي از پارلمان بوديد به اينكه بيرون پارلمان در شوراي عالي امنيت ملي تصميم‌گيري شده، اعتراض داشتيد و مثلا آقاي كوچك‌زاده مشخصا گفتند چرا آقاي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، لاريجاني رييس مجلس و حجت‌الاسلام حجازي در بيت رهبري به جاي مجلس تصميم گرفته‌اند.
بله. آن هم همين بود. بنابر قانون اساسي هر چه توسط شوراي عالي امنيت ملي به تصويب برسد و رهبري نيز اين مصوبه را تاييد كند در حكم قانون بوده و لازم‌الاجراست. اما تا آن روز رهبري تاييد نكرده بود. بعد از آن هم رهبر انقلاب مشروط به 9 شرط امضا كردند حال آنكه در ادامه آن شروط هرگز اجرا نشد.
اما بحث اعتراض آن روز شما ناظر بر اجراي شروط نبود. شما روز تصويب طرح اجراي متناسب و متقابل برجام در مجلس نهم اعتراض كرديد، شبيه به روز يكشنبه همين هفته جاري مجلس كه رهبري از تاييد مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه گفتند.
بحث ما اين بود كه شروط رهبري بايد اجرا شود و آن زمان هنوز شروط رهبري مطرح نشده بود.
اما شما همين امروز هم كه چند سال از ابلاغ شروط رهبري و تصويب و تاييد برجام گذشته همچنان انتقاد مي‌كنيد.
بله. ما مي‌گوييم شروط رهبري اجرا نشده است. شما بگوييد آيا شروط 9 گانه رهبري اجرايي شده است؟
هياتي به اين منظور فعاليت مي‌كند...
خير! شما اتفاقا متخصص هستيد، خيلي هم خوب مي‌دانيد كه شروط اجرايي شده يا نه... شما مي‌دانيد اينكه اجرا مي‌شود، آنچه رهبري گفتند، نيست. يك كلام پاسخ دهيد؟
ظاهرا چندان دور از شروط رهبري هم نيست.
يعني مي‌گوييد هر 9 شرط رهبري در حال اجراست؟
اين موضوعي است كه بايد به جزييات درباره آن صحبت كنيم.
بسيار خب! خوشحال شديم!
... بگذاريد به بحث امروز برگرديم. اگر امروز نماينده مجلس بوديد، واكنش‌تان نسبت به مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه چه بود؟
همانطور كه تا به امروز هم عرض كردم. تفاوتي ندارد. با اصل موضوع موافقم. بنده اين را در توييتي هم مطرح كردم كه بايد نرخ بنزين واقعي شود و اين مصوبه قانوني و به نفع كشور است اما در مورد نحوه اجراي آن بحث داريم. قطعا با اين نحوه اجرا موافق نبوديم.
منظورتان درباره ايرادهايي كه نسبت به نحوه اجرا داريد، چيست؟
اينكه ناگهان بنزين 1000 توماني را به 3000 تومان بيفزاييم. آن هم بدون اينكه پيش از آن با مردم صحبت كنيم و به آنها آمادگي بدهيم. بنده در حساب اينستاگرامم هم نوشتم كه آقاي روحاني حتي جرات ندارد كه با مردم صحبت كند.
اما تاييد رهبري بر اين تصميم پس از تمامي اين مباحث و با در نظر گرفتن تمامي اين جزييات مطرح شده است.
ايرادي ندارد. عرضم اين است كه تا الان. در حال حاضر رهبري گفتند بايد اجرا شود؟! پس بايد اجرا شود. اما رهبري در عين حال گفته‌اند نبايد هيچ چيز گران شود. آيا به واقع هيچ چيز گران نمي‌شود؟!
بايد مانع از گراني شوند؟ در واقع نظرتان اين است كه نبايد اجازه دهند كه اقلام گران شود؟
وقتي نمي‌كند... دولت اين كار را را انجام نمي‌دهد. دولت چنين نظارتي نمي‌كند.
اما هنوز كه به آن زمان نرسيده‌ايم. سوال بنده هم همين بود كه اگر امروز نماينده بوديد، تلاش مي‌كرديد بر عملكرد دولت نظارت كنيد كه مانع از گراني ديگر اقلام شود يا مثلا استعفا مي‌داديد يا اعتراض مي‌كرديد؟
شما اگر هفته‌نامه «9 دي» اين هفته را نگاه كنيد، مي‌بينيد كه همين مساله را نوشته‌ايم. عملكردها بايد شفاف باشد. دولت اين ميزان پول از فروش بنزين به دست مي‌آورد. ايراد ندارد. مردم بايد بدانند كه اين ميزان پول به طور كامل به جيب خود مردم بازمي‌گردد. دولت بايد چه كند؟! يك سامانه درست كند، به طور كاملا شفاف توضيح دهد كه عايدي اين افزايش بنزين به طور كامل به مردم بازمي‌گردد و چطور اين پول در بخش‌هاي مختلف جهت رساندن به دست مردم توزيع مي‌شود. نه اينكه اين لابه‌لا پول‌ها به جاي ديگر برود.