محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان انقلاب اسلامي
در نشست خبري مطرح كرد
هنوز بايد پاسخ كارهاي احمدينژاد را بدهيم
محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح ديروز در يك نشست خبري به موضوعات مختلفي از مساله گران شدن بنزين و اعتراضات به آن گرفته تا بحث داغ انتخابات پرداخت. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا مقدمات اجراي طرح دونرخي شدن بنزين، فارغ از محتواي آن كه ظاهرا براي اقتصاد ايران ضروري است، انجام شده است، گفت: «استدلالها و دلايل بسياري وجود داشت كه دولت و ديگر قوا بايد اين طرح را عملياتي كنند، اما اينكه اين پروژه بايد مدبرانه اجرا شود و سبد سياستي براي آن تعريف شود تا براساس آن كار جلو برود نيز مهم است.» او ادامه داد: «به خاطر دارم زماني كه قرار بود طرح هدفمندي يارانهها اجرا شود، نزديك به ۱۰۰ اقدام را مسوولان دولتي و مجلس تفاهم كرديم كه چه بايد انجام شود و چه قداماتي دنبال شود. براساس آن تفاهم آن ۱۰۰ اقدام جدول زماني داشت و مساله هماهنگيها و همزمانيها و چيزهاي ديگر در آن لحاظ شده بود.» باهنر گفت: «البته ممكن است توقعاتي در بين مسوولان و مردم ايجاد شده باشد. مثلا برخي نمايندگان ممكن است بگويند چرا ما از روز و ساعت اجراي اين پروژه اطلاع نداشتيم، درحالي كه در يك پروژه و پك سياسي مانند اين طرح غيرممكن است و نياز است محرمانههايي لحاظ شود و مراعاتهايي صورت گيرد.» نايبرييس مجلس نهم همچنين گفت: «اگر از هفته قبل اعلام ميشد كه قرار است هفته آينده بنزين دونرخي شود، ممكن بود برخي مسائل و مشكلات در كشور ايجاد شود، صفهاي بنزين شكل بگيرد، برخي دست به اقداماتي مثل ذخيره بنزين در منزل بزنند كه ايجاد خطر ميكرد. بايد بپذيريم كه زمان اجراي اين طرح و اينكه از چه ساعتي و چه روزي بايد اجرا شود بين ۱۰ تا ۱۵ نفر از مسوولان مطلع ميبودند.» باهنر ادامه داد: «متاسفانه برخي بنگاههاي توليدي و خانوارها به اين قيمت بنزين اعتياد پيدا كردند و نميشود اين اعتياد را يك شبه بههم ريخت. ميشود در يك جدول ۶ ماهه سهم را پايين آورد ولي روشن است كه به هر حال اين كار بايد انجام ميشد. خصوصا كه نزديك ۱۰ تا ۲۰ ميليون قاچاق بنزين روزانه صورت ميگيرد و در شدت مصرف انرژي ما رتبه اول را در دنيا داريم كه آمار مطلوبي نيست.» پرسشها از باهنر تنها به مساله بنزين و اتفاقات اخير ختم نشد و پاي انتخابات هم به ميان آمد. او در پاسخ به پرسشي درباره حضور احمدينژاديها در انتخابات و اقبال شهروندان نسبت به او همچنين اينكه آيا شوراي ائتلاف براي جذب احمدينژاد تلاش ميكند، گفت: «آقاي احمدينژاد انكار ميكند ولي منتسب به اصولگراها هستند، ما هنوز هم كه هنوز است بايد پاسخ بسياري از كارهايي كه ايشان كردند را بدهيم درحالي كه واقعيت قضيه اين است كه احمدينژاد از همان اول ميگفتند من اصولگرا هستم، اما اين اصولگراها را قبول ندارم، ممكن است يك گروه سومي باشند.» او ادامه ميدهد: «اما بدنه جامعه هنوز متاسفانه فرقي بين اصولگرايان احمدينژاد، پايداري و اينها فرقي حس نميكند، بنابراين اگر جريان احمدينژاد فعال باشد به عنوان جريان سوم نيست بلكه به عنوان بيرون آمده از بين همان دو جريان است.» باهنر تاكيد كرد: «نكته دوم اينكه فكر ميكنم افرادي كه ميخواهند با برخي حرفهاي احمدينژاد وارد مجلس شوند قاعدتا ممكن است فقط نذر كرده باشند كه وارد مجلس شوند اما اينكه بيايند و وفادار بمانند و فراكسيون قدرتمند تحت فراكسيون احمدينژاد شكل گيرد قطعا چنين اتفاقي حتما نميافتد.» محمدرضا باهنر در ادامه نشست خبري در پاسخ به اين پرسش كه آيا جبهه پايداري براي انتخابات اسفندماه ليست مستقل خواهد داد يا خير؟ گفت: «اگر پاسخ دقيق به اين پرسش را بخواهيد بايد آن را از پايداريها بپرسيد اما تصور من اين است كه جبهه پايداري اختلافنظري با شوراي ائتلاف داشته باشد و نظراتش را هم بگويد و آن را هم رسانهاي كند اما تحليل من اين است كه در تهران دو ليست از اصولگرايان در نميآيد و نهايتا به يك ليست منجر ميشود.» او با بيان اينكه اگر در تهران دو ليست يا سه ليست از يك جناح منتشر شود، آن ليستي كه پررنگتر است، خودنمايي ميكند، گفت: «عموما در تهران دو ليست با يكديگر رقابت ميكنند يك ليست منتسب به اصلاحطلبان است و يك ليست اصولگرايان. ليستهاي غير از اين دو، ديگر ليستهاي حاشيهاي است.» باهنر همچنين درباره احتمال پيوند بين پايداريها و احمدينژاد، گفت: «بعيد ميدانم اين اتفاق بيفتد. پايداريها الان وضعيتي ندارند كه مسووليت كار مشترك با احمدينژاد را بپذيرند. علاقهاي ندارند و تا جايي كه مطلع هستيم ارتباط قوي نيست.»
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به اين پرسش كه اصولگرايان براي شفاف شدن هزينههاي انتخاباتي چه اقدامي انجام خواهند داد، گفت: «متاسفانه هزينههاي انتخاباتي شفاف و قانونمند نيستند. اين دوره نمايندگان مجلس تلاشهايي كردند، ولي چون بقيه اصلاحيههايشان به قانون انتخابات با ايراداتي روبهرو شد، اين بحث هزينهها هم به سرانجام نرسيد. »