فراكسيون اميد از سران قوا خواست تا به پرسشهاي بنزيني نمايندگان در صحن علني پاسخ دهند
نامهاي براي بازخواست
«فراكسيون اميد ميخواهد سران قواي سهگانه به مجلس آمده و مبناي اقدام خود در افزايش قيمت بنزين در حوزههاي حقوقي، محتوا و البته شيوه اجرا را تشريح كنند.» اين بخشي از اظهارات احمد مازني، نماينده اصلاحطلب مردم تهران در قوه مقننه به «اعتماد» است كه در شماره روز گذشته منتشر شد. حالا و 24 ساعت پس از اين اظهارات، اخبار تكميلي از نگارش نامهاي از سوي رييس فراكسيون اميد به رييس مجلس با هدف فرا خواندن سيدابراهيم رييسي و حسن روحاني، روساي قواي قضاييه و مجريه به پارلمان به منظور اداي توضيح آنها و علي لاريجاني، رييس قوه مقننه به نمايندگان ملت حكايت دارد. نامهاي كه اگر به مقصد برسد، دومين حضور رييسجمهوري و اولين حضور يك رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي در صحن علني براي پرسش و پاسخ به نمايندگان را رقم خواهد زد.
نامه محمدرضا عارف در قوهاي كه جايگاهش به گفته امام راحل در راس امور است 48 ساعت پس از آن نوشته شد كه طرحهاي دو فوريتي و سه فوريتي نمايندگان مجلس براي توقف افزايش قيمت بنزين در جريان نشست غيرعلني صبح يكشنبه لغو و از دستوركار خارج شدند. نشستي كه با پيام رهبري خطاب به علي لاريجاني و نمايندگان مجلس همراه شد. اما رييس فراكسيون اميد در اين نامه، موضوع را تنها به حضور سران قواي سهگانه محدود نكرده و معضلات اخير ايجاد شده در كشور را نيز هدف قرار داده است.
بازخواست امنيتيها
با افزايش «يكباره» و «غافلگيركننده» قيمت بنزين كه اعتراضاتي در تهران و ساير كلانشهرهاي ايران به ويژه مشهد، تبريز، اراك، اصفهان و شهرهايي از اين دست برگزار شد. مازني پيش از اين به «اعتماد» گفته بود كه يكي از اهداف فراكسيون اميد از دعوت سران قوا به مجلس، ارايه توضيح درباره همين تجمعات است. او تاكيد كرده بود كه «ما ميخواهيم سران 3 قوه مبناي اقدامات و نوع برخوردهاي امروز خود با مردم را در نشست مجلس، چه به صورت علني و چه غير علني، تشريح كنند.» مساله اعتراضات صورت گرفته در ايران در نامه محمدرضا عارف نيز مورد توجه قرار گرفته است. نكته قابل توجه آن است كه رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان در اين نامه درباره مساله اعتراضات صورت گرفته از لفط «پيشنهاد» استفاده كرده و تاكيد ميكند كه «مشخصا مقامات امنيتي در مورد اقدامات انجام شده براي كنترل بحران در روزهاي گذشته و عاديسازي شرايط، گزارشي را به نمايندگان مجلس ارايه كنند.» اينكه اين گزارش به نمايندگان مجلس ارايه ميشود يا خير و اينكه در صورت ارايه، علني شده و جزييات آن به اطلاع عمومي افكار عمومي ميرسد يا اينكه مثل بسياري از گزارشها با مُهر محرمانه مواجه و از دسترس رسانهها دور خواهد ماند، پرسشهايي است كه براي يافتن پاسخشان بايد منتظر بمانيم.
اينترنت بياينترنت
نكته قابل توجه ديگر در نامه عارف ، مساله اشاره او به قطعي اينترنت در كشور بود. رييس فراكسيون اميد در اين نامه از رييس مجلس خواسته تا با دعوت از محمدجواد آذريجهرمي به مجلس، وزير ارتباطات درباره قطعي اينترنت ايجاد شده در كشور توضيحاتي را به نمايندگان ارايه كند. او در اين نامه ابزارهاي ارتباطي را جزو حقوق ملت برشمرده و به همين سبب خواستار پاسخدهي وزير جوان شده است. مساله «تحديد اختيارات» نمايندگان مجلس كه منجر به عدم اعمال «حق حاكميت ملت» شده ديگر موضوعي است كه رييس فراكسيون اميد در اين نامه برآن تاكيد كرده و خواستار بحث و بررسي اين مساله در بهارستان شده است.
نه به تعطيلي پارلمان
رييس فراكسيون اميد مجلس همچنين از لاريجاني خواسته تا تعطيلي هفته آينده نمايندگان به منظور سركشي به حوزههاي انتخابيه لغو شده و نمايندگان به بررسي مساله بنزين در كشور بپردازند. درخواستي كه بهرام پارسايي، نماينده اصلاحطلب مجلس نيز در صحن علني آن را بار ديگر تكرار كرد. او نوع برخوردهاي صورت گرفته با شهروندان را مورد انتقاد قرارداد. او با بيان اينكه «نظرات كارشناسان» كه گويا براساس آن سران قواي سهگانه تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتهاند «وحي منزل نيست» انتقاداتي را به رييسجمهوري و روساي قواي مقننه و قضاييه وارد كرد. پارسايي تاكيد كرد: «شما كه اولين شعارتان اين بود كه پرداخت يارانه عزت مردم را لگدمال ميكند. كارشناسان شما چه كساني هستند؟ شما كه از اصل ۵۹ قانون اساسي و رفراندوم حرف ميزنيد حداقل نظر دربانهاي درهاي مجموعهتان را ميپرسيديد تا متوجه شويد آيا به افزايش قيمت بنزين راضي هستند يا خير؟ در بين افرادي كه به شخصه نظرسنجي كردم حتي يك نفر هم حاضر به افزايش 3 برابري قيمت بنزين به ازاي دريافت ۳۰۰ هزار تومان نبود. اين كارشناسيها از كجا آمده است؟»